قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يثمن جهود وزارة الأوقاف للحفاظ على المنابر والسيطرة الكاملة عليها وعدم السماح للمتشددين والمتطرفين باعتلاء المنابر وإلقاء الخطب والفتاوى المتطرفة لإثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع.
وأضاف "حمروش"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة الأوقاف بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على المنابر بالمساجد، وعدم الصعود للمنبر إلا للمتخصصين والمصرح لهم من الأئمة.
وتابع "حمروش": "ما يقال من خطب ودروس فى مساجد مصر كلها وفق المنهج الوسطى المستنير والمعتدل، وبعيد كل البعد عن التطرف والتشدد، ونثمن قدرة وزارة الأوقاف على إحكام قبضتها على منابر المساجد والزوايا، وهذه الجهود سيكون لها أثارها على المدى القريب العاجل بأن تختفى نعرة ونبرة التشدد والغلظة، وعلى المدى البعيد سيشعر المجتمع بنتائج هذه الجهود المبذولة من الوزارة ومفتشيها والأئمة فى سبيل الحفاظ على الأمن الفكرى للمصلين فى المساحد، فالأوقاف تقوم بدورها على أكمل وجه.. هذه الحقيقة".
وشدد أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، على أن وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها مسئولية كاملة، سواء زوايا أو حضانات أو دور مناسبات، وهى المسئولة عن الإشراف عليها، مؤكدا باتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الإيقاع فى دور الحضانة، لأن بعض الحضانات ـ وهى قلة ـ ربما تبث فكر متشدد بين التلاميذ ـ بحسب قوله.
من جانبه، أشاد اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ببيان وزارة الأوقاف التى أعلنت فيه أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيدلوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أى ظرف أو ذريعة، قائلا: "كما قالت وزارة الأوقاف، فإن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى أو الأيدلوجى الموجه أمانة شرعية ووطنية فى أعناقنا".
وقال "الجندى"، إن وزارة الأوقاف بذلت جهود طيبة خلال السنوات الأخيرة، واستطاعت السيطرة الكاملة على الساجد ومنع المتطرفين والمتشددين من الصعود إلى المنابر وإلقاء الخطب والدروس، وهذا أمر جيد يساهم فى نشر تعاليم الإسلام الوسطى المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف.
وذكر وكيل اللجنة الدينية أن المراقبة والمتابعة والتفتيش أمر ضرورى، وبالتالى التصاريح والتراخيص تمنح لأئمة المساجد المرخص لهم من وزارة الأوقاف، ومنع أى شخص ليس معه ترخيص أو غير مؤهل إجراء طبيعى.
فيما، أعلن النائب محمد عمارة، عضو لجنة الشئون الدينية، تأييد قرار وزارة الأوقاف، بشأن إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أى دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة، قائلا: "لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وهذا القرار تأخر خمس سنوات".
وأضاف "عمارة"، أن "الأوقاف" لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز فى حق المنبر أو الخروج على المنهج الوسطى أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد.
وقال "عمارة"، إن الوزارة لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الدينى وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام، مشيدا بقرار الوزارة بإعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفى بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها فى العمل على منعه.
من جانبه، أشار النائب ممدوح الحسينى، إلى ضرورة أن تسيطر وزارة الأوقاف على الكتاتيب والزوايا لمنع نشر الأفكار المتطرفة من قبل المتشددين، بفرض رقابة ومتابعة عليها.
وأوضح "الحسينى"، أن تجديد الخطاب الدينى ضرورة ملحة لمواجهة الفكر المتطرف ونشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى الوسطى المعتدل وحماية الشباب من التطرف.
وكانت وزارة الأوقاف أكدت فى بيان لها، أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح ، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيدلوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أى ظرف أو ذريعة، فتلك أيام قد خلت ولن تعود، وأن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى أو الأيدلوجى الموجه أمانة شرعية ووطنية فى أعناقنا، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التي وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها ، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود ، فشتان بين الدولة التى يحكمها القانون والفوضى التى كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشير التابعين للجماعات الإرهابية.
