أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء صرف الأسمدة الشتوية لـمحاصيل الخضر، والمحاصيل البستانية «الفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر، بالمعاينة على الطبيعية، على أن يتم صرف الأسمدة لمحاصيل «القمح والفول البلدى والشعير» وغيرها مع بداية زراعات الموسم الجديد.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لـ«برلمانى»، إنه تم بدء صرف الأسمدة لـ4 محاصيل تشمل «الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر» على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، على أن يتم صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيًا للأزمات.
.jpg)
وأضاف «الشناوى»، أنه سيتم صرف الأسمدة لمحاصيل القمح والفول البلدى وغيرها مع بداية زراعات الموسم، مؤكدًا أن جميع المقررات السمادية متوفرة، بالإضافة إلى التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات الموسم الجديد، موضحًا أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، موضحًا أن هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.
من جانبه، قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، إن قطاع الخدمات الزراعية يحرص دائمًا على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أنه تم بدء عمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى والمكافحة لزيادة الإنتاج.
وبدأت وزارة الزراعة، تطبيق المنظومة الجديدة لتوفير الأسمدة، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة %55 من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر فى رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.
كما تقوم اللجنة التنسيقية للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر إحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، وتفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.
ومن خلال الاجتماع الأخير للجنة تنسيقة الأسمدة، تقرر عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .
كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
