تظل مسألة ضبط الأسواق هى الشغل الشاغل للدولة ممثلة فى الجهاز التنفيذى، وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكذلك الجهاز التشريعى أو الرقابى، ويسعى مجلس النواب دائما بالتعاون مع الحكومة إلى خدمة المواطنين، وهو ما دفع عددا من نواب البرلمان للمطالبة بإعادة ضبط الأسواق والقضاء على محاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار.
وطالب النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التمية المحلية، والدكتور على المصيلحى، بعمل خريطة متكاملة للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق وحماية محدودى الدخل، مع الحفاظ على حركة السوق الحر.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار العديد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وكذلك فى الأدوات والمستلزمات المدرسية، على الرغم من تدخل الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب من أجل إنشاء أسواق وتنظيم سرادقات لبيع تلك المنتجات، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد "بدير" على تشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم الحملات المفاجئة على المناطق التجارية الكبيرة، لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، بالإضافة لزيادة منافذ بيع السلع والمنتجات لخلق سوق موازية حتى لا يتحكم بعض التجار فى الأسعار.
من جانبه قال النائب فايز أبو خضرة، إن الحكومة يجب أن تواجه انتشار السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، التى أصبحت حاضرة بشدة فى الأسواق، وانتشرت بصورة كبيرة فى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن مطالبة رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة، ممثلة فى وزارة التعليم بعدم إلزام أولياء الأمور بشراء المستلزمات أو ملابس المدارس من مكتبات محددة أو أماكن مخصصة، ساهم فى تخفيض حدة ارتفاع الأسعار مع قيام النواب بمحاولات تخفيف الأعباء على المواطنين.
من جانبها قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إنه يجب العمل على إيجاد حل لارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بتسمين الثروة الحيوانية والداجنة، لمنع التلاعب فى أسعار اللحوم والدواجن المحلية، والتى شهدت ثباتا ملحوظا فى الأيام القليلة الماضية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتقديم خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف، من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية المزروعة بمحصول الذرة الصفراء، للقضاء على أزمة ارتفاع تكلفة الأعلاف، وكذلك السعى للتعاقد على محصول الأرز، وقصب السكر والبنجر.
وأكدت "درويش" أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن المحلية السبب الرئيسى فيه هو ارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى زيادة تكلفة العمالة والنقل والأجور وغيرها من التكاليف، لكن ليست كما طرحت فى الأسواق والدليل على ذلك عندما طرحت الحكومة اللحوم، انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ.
