البرلمان يستعد لمناقشة تعديلات "الضريبة العقارية"

>> الحكومة: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف تيسير إجراءات تحصيل الضريبة ومعالجة أى تشوهات

 >>الحكومة: مد فترة التحديد بالقيمة الحالية لمنح مصلحة الضرائب فرصة لحصر العقارات خلال العامين الإضافيين

>>مطالب برلمانية بإعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة العقارات لمدة 5 سنوات

>>لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: نستهدف التخفيف عن كاهل المواطن.. ويجب مراجعة موقف العقارات والمنشآت الصناعية والسياحية

>>مصطفى سالم: فلسفة القانون يجب أن تتحول من فرض جباية ورسوم إلى تحصيل موارد وإيرادات

 >>وكيل لجنة الخطة: يجب إعادة النظر في التقديرات الجزافية وأساليب ونظم التحصيل لتحسينها 

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وهو تعديل بسيط يتعلق بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلا من انتهائها فى 2018.

وينص التعديل، فى المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:

"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".

 ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا التعديل بسيط ويقتصر على مدة مدة تحصيل الضريبة العقارية بالتقدير القديم لمدة سنتين، وسيتم مناقشته خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن هناك تعديلا شاملا فى قانون الضريبة العقارية تعده الحكومة واللجنة تنتظره.

وتابع "سالم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "سوف تتجه اللجنة نحو تغيير فلسفة القانون لتحويلها من فرض جباية أو رسوم إلى تحصيل موارد وإيرادات يتم استخدامها في تقديم خدمات للمواطنين، ومراجعة موقف العقارات والمنشآت الصناعية والسياحية، وإعادة النظر في نظام التقديرات الجزافية، وإعادة النظر في أساليب ونظم التحصيل لتحسينها بشكل أفضل".

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب إعادة النظر فى أسلوب ونظم التحصيل للضريبة العقارية وتوفير الموظفين والوسائل الحديثة، ولابد أن تكون فلسفة القانون تحصيل إيرادات يتم استخدامها فى الصالح العام مثل تطوير البنية التحتية على سبيل المثال، قائلا: "أيضا نريد من خلال هذا القانون أن نلجأ إلى اللامركزية".

وأضاف "سالم"، أن لجنة الخطة والموازنة تستهدف من خلال تعديل قانون الضريبة العقارية أن تخفف العبء عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لكل الجهات والأطراف المعنية للاستماع إلى رأيهم.

فيما قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل المقدم حاليا من الحكومة يعدل فقط مدة الحصر والتقدير المحددة بخمس سنوات فى القانون الحالى وبدأت منذ عام 2013 وكان من المفترض أن تنتهى فى 2018، إلا أن التعديل ينص على مد هذه الفترة سنتين لتنتهى فى 2020.

وأوضح "عمر"، أن اللجنة تنتظر من الحكومة تعديل شامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية لتلافى كل عيوب القانون الحالى ومعالجة السلبيات، مؤكدا أهمية وجود قاعدة بيانات للمبانى والعقارات الموجودة فى مصر.

أمين سر "خطة البرلمان" يطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة العقارات لمدة 5 سنوات

من جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع، وموعد مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتابع "الفقى"، فى تصريح لـ"برلمانى": "إننا نطالب بزيادة عدد لجان الحصر والتقدير لتكفى لحصر المساكن والعقارات بالكامل على مستوى الجمهورية، وتوفير مواصلات فى الأماكن التى يوجد لها ظهير صحراوى لتسهيل عمل لجان الحصر والتقدير".

وطالب "الفقى"، بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أهمية وجود بيانات متوفرة عن الثروة العقارية فى مصر، وأن يتم استغلال "الشقق الخالية غير المستغلة"، بأن يتم تأجيرها، لتكون القيمة الإيجارية فى متناول الجميع، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الوحدات السكنية خالية، موضحا أنه لابد من إعفاء الوحدة السكنية التى يقل قيمتها عن 2 مليون جنيه.