حيث تقدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمقترح بقانون بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشر مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك الأمر من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية على أن يتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.
وأضاف البطيخى، لـ"برلمانى"، أن الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، ولكن فى حقيقة الأمر استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشر مساء ينعكس بالسلب على المجتمع، حيث يؤثر على سير العمل فى اليوم التالى، لافتا على أن هناك بعض المؤسسات التى يعمل موظفيها لمدة 28 دقيقة فى اليوم فقط، فى الوقت الذى نرى القيادة السياسية تعمل طوال 24 ساعة وتواصل الليل بالنهار من أجل الوطن، متابعا: مفيش دولة الناس بتسهر فيها للفجر وتانى يوم تنزل الشغل عادى كده.
وبهذا المقترح يتحول الاستثمار فى المقاهى إلى استثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال طاقة الشباب فى العمل لا أن نستنفدها فى السهر، بالإضافة لبدء تقديم الخدمات المباشرة مع الجمهور من الثامنة صباحا لا أن تبدأ فى التاسعة والنصف، كما يحدث فى بعض الهيئات والمؤسسات ونتيجة عدم النوم المبكر نجد مقدم الخدمة غير متقن لعمله.
وأضاف مقدم المقترح، أن الهدف ايضا أن تفتح المحال فى التاسعة صباحا لاستقبال الزبائن بدلا من الثانية عشر بعد الظهر لتستطيع ربه المنزل شراء احتياجاتها صباحا وقت وجود ابنائها بالمدارس، وبهذا سنساهم فى انتهاء معاناة المواطن فى التعامل مع بعض الهيئات ومنها الشهر العقارى والإحياء والوحدات المحلية وكل أماكن تقديم الخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من المانيا وبعض الدول الأوروبية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء، خاصة وأن عدم التحديد يترتب عليه آثار سلبية منها استهلاك الكهرباء، والتأثير على المرافق العامة للدولة.
وأوضح البطيخى، أن معظم "المقاهى" تعمل حتى الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على طاقاتهم فى الإنتاج وزيادة حجم البطالة، مؤكدا على أن المقترح يستثنى المنشآت العامة والخدمية للمواطن ومنها "المستشفيات ـ الصيدليات ـ أقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة الضرورية"، مشددا على ضرورة أن يشمل المقاهى والكافيهات، فلا داعى لأن تفتح أبوابها بعد الحادية عشر مساءً.
وسبق وأن تقدمت الحكومة مشروع قانون المحال العامة إلى مجلس النواب، ولم تحدد فيه مواعيد محددة لفتح وغلق المحال، وأناطت بوزير التنمية المحلية أن يحدد مواعيد غلق وفتح من المحال بعد أخذ رأى وزير الداخلية أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن جانه قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى وسيعالج هذه الأزمة من جذورها، وسيضع شروط صارمة للمخالفين.
وأضاف الحسينى، أن هناك محال مثيرة للقلق لابد من غلقها وعدم السماح لها بممارسة نشاطها بعد توقيت معين حتى ولو بضريبة وذلك من أجل الحفاظ على الهدوء التام وفى نفس الوقت لترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة، لافتا إلى أن هناك بعض المحال التى لن يشملها القانون ومنها المستشفيات والصيدليات وما شابه من تلك التى تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وفيما يخص المقترح بقانون أوضح أن القانون صنف المحال العامة وسيتم التعامل معها وفقا لارتباطها بالجمهور ونوع الخدمة الذى تقدمه، وهذا النظام متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة.
ومن جانه قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن المقترح لابد أن يخضع للدراسة الوافية والمناقشة المستفيضة سواء حول كيفية التطبيق وتصنيف المحال العامة وبعض الاستثناءات لمقدمى الخدمة العامة، لافتا إلى أن خروج قانون المحال العامة للنور سيكون أشمل وأعم ولهذا لا بد من سرعة خروجه للنور.
