معركة "الصحة" VS "الفزيتا"

لم تمض ساعات على إعلان وزارة الصحة قرار إلزام العيادات الخاصة والمراكز الطبية بإعلان تسعيرة الفزيتا مقابل الكشف والتحاليل إلا وأطلقت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية يد مفتشيها حاملى الضبطية القضائية لشن حملات مفاجئة على العيادات بمختلف المحافظات للتأكد من التنفيذ ومطابقة الواقع بالعيادات والمراكز لاشتراطات الترخيص بالإضافة إلى منح المريض إيصال ضريبى بقيمة المبلغ المدفوع.

وأكد الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، لـ"برلمانى"، أنه تم إطلاق مجموعات تفتيشية على العيادات الطبية والمراكز الخاصة تحمل الضبطية القضائية للتأكيد على تطبيق قرار إعلان تسعيرة الكشف والفزيتا مقابل الحصول على خدمة صحية، مشددًا على أن تم التنسيق مع الجهات الرقابية لبدء ضبط المنظومة الجديدة.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

وقال محروس، إنه سيتم مخاطبة مصلحة الضرائب بوزارة المالية للتأكد من قيام العيادات بتسديد الضرائب على القيم الحقيقة للمبالغ التى يتم جمعها من المرضى فى صورة الكشف، مؤكدًا على أنه يسعى لأن يكون بكل عيادة دفاتر إيصالات يحصل عليها المريض على أن تكون صادرة عن الضرائب وبذلك يضمن المريض حقة والطبيب والدولة.

ولفت وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، إلى أن البعض يتهرب ضريبيا ولا يسدد حق الدولة ولا حق الوزارة، مؤكدًا على أن الفترة القادمة سيكون هناك قانون جديد للمنشات الطبية يرفع مقابل إصدار التراخيص للعيادات والمستشفيات وسيتم وضع فيه مواد تكون ضابطة لمقابل الفزيتا مراعاة للمرضى وحرصا على حقهم فى العلاج على يد كبار الأساتذة لكون الطب رسالة وليست سلعة، مشيراً إلى أن المخالفات تصل إلى حد الغلق الكامل وفى حال تكرار المخالفة يتم الإحالة للتحقيق والغلق النهائي وسحب ترخيص العيادة ومزاولة المهنة.

وكشف الدكتور على محروس، عن أنه سيتم مخاطبة وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لتفعيل دورهم الرقابى مع العلاج الحر بوزارة الصحة مؤكدا أن هناك حملات توعية ستقودها الوزارة لتغير مفاهيم بعض المرضى والتى مفادها أن الطبيب الأغلى سعرا هو بيده السيطرة على المرض ومن ثم الشفاء، متابعًا: "سيتم عمل قوائم بالأطباء الأعلى فزيتا والتى تصل أحيانا إلى 3000 جنيه ووضعهم تحت المجهر".

الدكتور شريف راشد خبير الصناعات الدوائية

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف راشد، خبير برامج الرعاية الصحية، أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تضع يدها على آلام المواطنين خاصة مع الارتفاع الجنونى للفزيتا فى الفترة الأخيرة. 

وأضاف راشد: "ما تفعله وزارة الصحة محاولة لاستعادة التوازن في العلاقة المادية بين الأطباء والمريض وسداد حق الدولة وهذا أمر حميد وطالب بقانون يحدد تسعيرة الخدمة الطبية للقطاع الخاص بدلا من ترك المريض فريسة"، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى سينهى هذة الاسطورة تماما وستحدث هجرة كبيرة من القطاع الخاص للقطاع الحكومى لكون الاشتراك إجبارى كما ستظهر تسعيرة الخدمة فى التأمين المغالاة الرهيبة فى تسعيرة القطاع الخاص غير المراقب.