لجنة اختبارات مشتركة من متخصصى الوزارة والجامعات لاختبار القيادات
ويتضمن النظام الجديد، معايير الاختبار والتقييم من خلال لجنة اختبارات فنية وعملية مشتركة ما بين مختصى الوزارة والاكاديميين من الجامعات المختلفة حسب التخصص وفى المقدمة جامعة الأزهر.
ويتم اختبار القيادات من أبناء الأوقاف المتقدمين للمراكز القيادية حسب القرار الجديد فى العلوم الشرعية لقيادات الدعوة، واللغات العربية وأحد اللغات الأجنبية التى يتخصص فيها المتقدم فى تخصصات الإدارة، والتخصص العملى المتقدم له، واللغات وعلوم الاتصال واللغات، واختبارات الصحة النفسية.
تقييم القيادات فى العلوم الشرعية والانضباط واللغات
ويشمل القرار الجديد اختبار الدعاة المتوافر فيهم الشروط للتقدم للمراكز القيادية وحسن السير والسلوك الشخصى والوظيفى فى العلوم الشرعية مثل الحديث والتفسير، والفقه والسنة النبوية وفى القرآن الكريم، وفى المنطق وعلم الكلام، والأديان والمذاهب الإسلامية والملل، وفى اللغة العربية وقواعدها، واللغة الانجليزية، وفى الفكر الإسلامى، وفى أحد اللغات الأجنبية المتخصص فيها المتقدم وغالبا الانجليزية، وفى علوم الاتصال والحاسب الآلى وقياس الاتزان النفسى، وذلك بنظام الاختبار التحريرى والشفهى.
وينص القرار الذى أرسلته الوزارة للجريدة الرسمية، على تشكيل لجان اختبارات مشتركة من داخل وخارج الوزارة لضمان الحيادية ومنع المحسوبية من التدخل فى الترقيات.
الاختبارات تبدأ من مستوى إمام ثالث وحتى رئيس قطاع كأعلى وظيفة
ويأتى القرار ليكمل نظام التعيين والترقية لمستويات الوزارة الوظيفية، حيث يتم اختيار الدعاة من خريجى جامعة الأزهر وترقيتهم حتى مستوى مدير باختبارات، ليشمل جميع المستويات الوظيفية.
وتخضع كافة المستويات الوظيفية بالوزارة لهذه الاختبارات فى التعيين والترقية والتسوية والنقل من وظيفة إلى أخرى فى المستويات التالية: مقيم شعائر للثانوية الأزهرية بالدرجة الرابعة الوظيفية، وإمام وخطيب وخطيب ومدرس لخريجى كليات الأزهر بالدرجة الوظيفية الثالثة، ومستوى مفتش إدارة أو رئيس قسم أو نظرائهم بالمتابعة بالمديريات للأئمة وموظفى الدرجة الثانية لمن شغلوا مناصبهم 8 سنوات ومفتشى التفتيش العام بالديوان العام، ولمدراء الإدارات بالدرجة الوظيفية الأولى، ولمدراء العموم ووكلاء المديريات لمن مر عليهم عام فى منصب مدير إدارة، ولوكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية ممن شغلوا منصب مدير عام لمدة سنة، ولرؤساء القطاعات على درجة وكيل أول وزارة ممن شغلوا منصب وكيل وزارة لمدة عام كأعلى درجة وظيفية.
454 قيادة عليا وممتازة أبرز من يخضعون للاختبارات
ويستهدف القرار 454 قيادة بالوزارة فى المستويات العليا الممتازة وحتى المتوسطة وفوق المتوسطة، وعدد مفتوح قد يتعدى أضعاف نفس العدد فى مستويات التفتيش ورؤساء الأقسام، منها: 40 قيادة بالديوان العام للوزارة من غير المسكنين فى مستويات 4 رؤساء قطاعات بعضهم مسكن ولا يخضع للاختبارات، و7 وكلاء وزارة، و29 مديرا عاما، و364 مدير إدارة بالديوان والمديريات، و23 وكيل وزارة بالمحافظات، و27 مدير عام بالمحافظات وعدد غير محدد حسب الحاجة فى مستويات التفتيش.
كما يستهدف القرار، مستويات وظيفية قيادية تحت المتوسطة وتشمل رؤساء الأقسام والمفتشين، حيث يوجد 4 رؤساء أقسام بكل مديرية بمجموع 108 رئيس قسم بالمديريات، و3 رؤساء أقسام بكل إدارة بمجموع 1092 رئيس قسم فرعى، وعدد كبير من المفتشين قد يصل إلى أكثر من ألفى مفتش للتفتيش على 180 ألف مسجد، و200 ألف موظف منهم 60 ألف إمام فى إدارات تفتيش .
7 آلاف موظف بهيئة الأوقاف و500 بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن التقييم حال الترقية
ويشمل القرار درجات وظيفية مماثلة بهيئة الأوقاف المصرية التى تضم 7 آلاف موظف وقيادة، وكذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يوجد به 500 موظف وقيادة.
وتؤهل الوزارة، الناجحين من خلال دورات تدريبية متخصصة فى علوم الإدارة والفكر وعلوم الاتصال والأمن القومى، وعدد من العلوم المتخصصة لضمان مستوى وظيفى يناسب عملية الإصلاح الإدارى للدولة.
عضو الأعلى للشئون الإسلامية يؤيد القرار ويؤكد: جاء متأخرا ونرحب به
قال عبد الغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن اختبارات قيادات الدعوة الكبرى قبل تعيينها مهمة جدا لتطوير الاضطلاع ورفع المستوى العلمى والمهنى.
وأضاف هندى، لـ"برلمانى" أن الفكرة القديمة للترقيات بالأقدمية لم تعد تصلح لعصر التطوير والإصلاح الإدارى، ولابد للداعية وللقيادة الدعوية أن يكون على اتصال بالمعرفة وتجديد المعلومات، حيث إن المناصب القيادية لابد أن يكون لديها ثبات انفعالى وننتظر النتيجة الإيجابية المتوقعة من الاختبار والتطوير.
وأكد هندى، أن القرار الوزارى المرتقب يعد تطبيقا لقانون الخدمة المدنية والذى أوقف نظام التقادم فى الترقية، مضيفا أن البعض يظن بالخطأ أن القرار يخالف القانون والأزمة لديهم أنهم لم يطالعوا قانون الخدمة المدنية.
مدير عام التدريب يشيد ببرنامج الوزارة السابق للمتغيرات وإعداد الكوادر
فيما أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير عام تدريب الأوقاف، أن دور الوزارة فى تنمية كوادرها وتطوير أدائهم بات معروفا للوزير ولا يحتاج إلى مزيد من النقاش، مضيفا أن الوزارة تتبع سياسة تكافؤ الفرص، موجها الشكر لوزير الأوقاف على دعمه للدعاة.
وأضاف حامد، لـ"برلمانى"، أن من يعمل فى الأوقاف بات يشعر بأن حقه لا يأخذه أحد، وأن الوزارة تعمل لصالح جموع الأئمة بالتساوى وليس من أجل أشخاص فقط، مضيفا أن الاختبارات ستبرز أفضل العناصر بحيادية وموضوعية.
يفتح باب تكافؤ الفرص بين الجميع
ولفت حامد، إلى أن الاختبارات ستفتح الباب لتكافؤ الفرص وفتح الباب للكل ما يؤكد الشفافية والنزاهة التى تسلكها الوزارة، مشيرا إلى السنوات الماضية أفرز قيادات أكثر نضجا بسبب نهج الأوقاف نحو عمل مؤسسى.
وقال حامد إن الاختبارات ستبرز عناصر كانت مجهولة، وستؤدى إلى تقدم كبير تشهده الوزارة حاليا مع الشفافية والموضوعية التى تتسم بها اختبارات الأوقاف، ولابد من اثقالها بالدورات التدريبية فى الإدارة والعلوم الشرعية وإدارة الازمات واتخاذ القرار وإدارة المواقع القيادية.
