"العجاتى" يقترح الأجندة التشريعية

قبل أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، ينشر "برلمانى" ملامح مشروع الأجندة التشريعية للحكومة والمقترحة من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وتتضمن نحو 120 مشروع قانون.


وقال المستشار مجدى العجاتى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الوزراة قامت بتقسيم مشروعات القوانين، وفقًا لمعيارين الأول منها ما أوجب الدستور إصداره فى أعقاب انعقاد البرلمان، والثانى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطاب التكليف.


وأضاف العجاتى، أنه تم تحديد جميع القوانين التى أوجب الدستور إصدارها بعد انعقاد مجلس النواب، متضمنه المدة الزمنية اللازمة لإصدار القانون وفقًا لما جاء بمواد الدستور، فهناك بعض القوانين التى يوجب الدستور إصدارها فى أول دور انعقاد للمجلس وهناك قوانين تصدر خلال مدة انعقاد المجلس دون تقيد بمدة زمنية محددة.

العجاتى: مشروع الخطة التشريعية يشمل 7 محاور رئيسية

وتابع العجاتى، أن مشروع الخطة التشريعية المُقترحة من وزارة الشؤون القانونية تم تقسيمها إلى 7 محاور رئيسية بحيث يندرج تحت كل عنصر حزمة القوانين المتعلقة، وتتمثل فى محور البنية الديمقراطية ويندرج تحتها قوانين السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات وترميم و إعادة بناء الكنائس والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والعدالة الانتقالية، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الجميعات الأهلية، وقانون إنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية الآثار، والقوانين المتعلقة بمجال التعليم.

تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا أهم ملامح الخطة

وأشار العجاتى، إلى أن المحور الثانى يتمثل فى تحسين مستوى معيشة الشعب وتلبية احتياجاته، والمحور الثالث يتمثل فى العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة مثل قوانين تنمية وتطوير المناطق الحدودية وقانون رعاية المسنين والقوانين المتعلقة بالمجالس القومية المختصصة، وقانون العمل.

وأوضح العجاتى، إلى أن المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة الدولة المصرية ويندرج تحتها على سبيل المثال؛ قوانين التنمية المحلية والمجالس المحلية، والمحور الخامس يتمثل فى تطوير العلاقات المصرية الخارجية وتحسينها، والمحور السادس هو الارتقاء بمؤشرات حالة المواطن ويندرج تحتها قانون تنظيم الرياضة، والمحور السابع هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى متمثلًا فى التشريعات الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، وقانون خاص بقناة السويس.

العجاتى: خاطبنا الوزارات لإرسال التشريعات التى تراها عاجلة

ولفت العجاتى إلى أنه أرسل خطابات لجميع الوزرات طلبًا فى التشريعات التى تراها عاجلة، ليتم وضعها فى إطار الأجندة التشريعية بجانب القوانين المكملة للدستور أو التى نص عليها الدستور، والقوانين التى وجه الرئيس بأهمية إصدارها فى إطار المصلحة العامة للبلاد.