الرئيس والسيدات وراء تأخر التعيينات

منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها، بالإضافة إلى انتخابات الدوائر الأربع، التى كانت موقوفة، تخرج التكهنات والأنباء حول صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيينات، يوما بعد الآخر تخرج الأنباء حول صدور هذا القرار خلال ساعات، هذه الساعات ومنذ ما يقارب الأسبوعين لم تنته حتى الآن.

ووفقا لمعلومات حصل عليها "برلمانى"، فإن هناك عددا من العوامل كانت سببا فى تأخر صدور هذا القرار، الذى رجحت مصادر خروجه للنور فى الساعات الأخيرة لعام 2015.

اختيار رئيس البرلمان والـ14 سيدة وراء تأخير صدور التعيينات

اختيار رئيس للبرلمان كان سببا رئيسيا فى عدم خروج قائمة التعيينات للنور حتى الآن، فعلى مدار الأيام الماضية كانت هناك محاولات من الرئيس السيسى نفسه لإقناع المستشار عدلى منصور بالتعيين، تمهيدا لترشحه لرئاسة البرلمان، وهو ما لاقى عدم قبول من الأخير، وزارد الأمر تعقيدا.



البحث عن رئيس للبرلمان من الأعضاء المعينين، والتفكير طوال الفترة الماضية فى الدفع بالمستشار عدلى منصور، يراه خبراء وسياسيون بأنه لا يوجد من الأعضاء المنتخبين من تتوافر فيه الصفات المطلوبة لرئاسة مجلس النواب أهم ثانى منصب خطورة بعد رئيس الجمهورية.

اختيار الـ14 سيدة ضمن قائمة المعينين أيضا كان سببا آخر فى تأخر صدور القرار، فوفقا للقانون فإن نسبة الـ5% الممنوحة لرئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء البرلمان لابد أن يكون نصفهم من السيدات، وتشكل هذه النسبة 28 عضوا بما يعنى أن القرار لابد أن يتضمن على الأقل 14 سيدة.

وكشفت مصادر لـ"برلمانى"، عن أنه كانت هناك أزمة فى الاستقرار على اسم الـ14 سيدة.

نص المادة 27 من قانون مجلس النواب

تنص المادة 27 من قانون مجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية فى المجالات المختلفة، والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243 , 244) من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2 – ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 – ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.

سياسيون: من مفترض أن يكون البرلمان منعقدا منذ أسبوعين

من جانبه قال قال الدكتور يسرى العزباوى، مدير منتدى الانتخابات والبرلمان التابع لبرنامج النظام السياسى المصرى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك سببين رئيسيين وراء تأخر صدور قرار التعيينات وانعقاد البرلمان، الأول هو عدم الاستقرار على اسم من سيتولى رئاسة البرلمان، والثانى هى إتاحة فرصة أكبر لائتلاف "دعم مصر" لتكوين تحالف متماسك بعد أن مر بكثير من الخلافات والانشقاقات.



وأضاف العزباوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك تأخيرا كبيرا فى عدم صدور القرار الجمهورى المتضمن التعيينات حتى الآن، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى هذا التأخير هو عدم الاستقرار على اسم من سيتولى منصب رئيس البرلمان، خاصة بعد فشل المشاورات مع المستشار عدلى منصور خلال الأيام الماضية، بعد أن التقاه الرئيس أكثر من مرة ولم ينجح فى إقناعه.

بينما أبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تعجبه من عدم صدور القرار الجمهورى المتضمن قائمة التعيينات فى مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القرار تأخر كثيرا، وأنه كان لابد للبرلمان أن يكون منعقدا الآن.



وقال ربيع، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن القرار الجمهورى بتعيين 28 عضوا بالبرلمان وفقا للقانون الذى يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين 5%ً من أعضاء البرلمان تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن البرلمان كان ينبغى أن يكون منعقدا منذ إعلان نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، وحتى قبل انتخابات الدوائر الأربع، مضيفا أن الانتخابات انتهت منذ حوالى 15 يوما وحتى الآن لم يصدر القرار الجمهورى بالتعيينات.

وفسر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، هذا التأخير بأنه توجد حالة من القلق والخوف من انعقاد البرلمان بسبب من سيتولى منصب رئيس البرلمان، مشددا على أن رئيس البرلمان هو السبب الرئيسى فى هذه الحالة من الخوف، قائلا: "الرئيس السيسى يرغب فى رئيس يكون راضيا عنه".