وأضاف مروان، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن هناك اجتماعا يوم الإثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن وسيتم التوصل للحل فى هذا الصدد، مؤكدا على أن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه للقنطار، مؤكدا على أن الأمور ستتضح جلية فى الاجتماع يوم الإثنين المقبل، بحضو ممثل عن البنك المركزى ووزير الزراعة، لتوضيح الصورة النهائية.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن الزراعة بالنسبة لمصر لها أهميتها القصوى، ولاشك أن هناك بعض المشاكل التى تعمل الحكومة على تذليل العقبات والمشاكل التى تواجهها، متابعا: "ولكن مش بزرار هنحلها كلها مرة واحدة".
واستطرد وزير شئون مجلس النواب: كل اتجاه الحكومة هو حل المشاكل، ولكن بالطرق التدريجية التى تسمح بها الظروف المتاحة، وهناك تدرج فى معالجة مثل هذه الأمور، وكل قضايا الفلاح فى بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة هتسمعوا أخبار فى صالح الفلاح.
ومن ناحيته قال مروان، إن الحكومة ستعالج المشكلة، ولن تتنصل منها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتى، وهناك رجوع لمجلس الوزراء للتنفيذ، والحكومة لن تتنصل من قرارات اتخذتها، وهناك تأخير فى التنفيذ وليس إلغاء، والحكومة جادة فى حل المشكلة.
هذا وقد أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين.
وأضاف وزير الزراعة، أن المسئولية لا تتجزأ، لافتا إلى أن سعر القطن العام الماضى تعدى 3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى بكثير عن العام الماضى.
وخلال الاجتماع قال وزير الزراعة، إن انتزاع بنك الائتمان الزراعى من وزارة الزراعة تسبب فى تفاقم أزمة القطن هذا العام، وذلك لأنه كان بمثابة الذراع المالى والتسويقى للوزارة.
وأوضح أبو ستيت، أن الحكومة اضطرت للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفى" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، معلنا عن وجود تنسيق كامل بين وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل فى استلام المحصول من الفلاحين، وبكن للأسف بعض الشركات الخاصة والتى أجرت الوزراة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب فى الأزمة الحالية.
وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج الأقطان خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبى علي هذه الجريمة، وبالتالى الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادع خصوصا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويسبب فى خسائر بالملايين.
ومن جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم نقل تفاصيل المشكلة فى اجتماع يوم الإثنين المقبل، ومطالب النواب كلمة، متابعا: أنا جايبها من تحت، أنا مش جاى من أسطنبول، واشتغلت فى صناعة الأعلاف بأيدى وعارف مشكلة القطن كويس جدا.
وشهد الاجتماع انسحاب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، اعتراضا على طلب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بعدم مقاطعته أثناء حديثه حول أزمة القطن.
وقال "حمادة" إحنا مش فى محاضرة علشان منعلقش على الكلام، وذلك تعقيبا على طلب الوزير بعدم مقاطعته أثناء كلمته قائلا: اللى هيقاطعنى همشى.. أنا كلامى كوزير خلص، ولكنى بتكلم علشان أوضح طبيعة الأزمة من جذورها وكيفية معالجتها والقضاء عليها ورفع نسبة التصدير.
ومن جانبه قال النائب إلهامى عجينة، إن هناك عبئا ثقيلا فى وزارة قطاع الأعمال، ومجلس النواب سيكون خير داعم لوزير قطاع الأعمال من أجل النهوض بهذه الشركات التى منها الشركة القابضة للأقطان.
وأشار إلى أن هناك من يضطر لبيع محصوله قبل جمع المحصول بـ"الربا"، وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، بحذف كلمة "الربا" من المضبطة.
وتابع عجينة: أنا نائب عن الشعب.. اختارنى علشان اعبر عن رأيه.. وليس عن رأى أحد سوى المواطنين.. ومن حقى كنائب أن أقول ما أشاء عدا ما يخدش الحياء.. وعلق وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع قائلا: لك ما تشاء.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل، وأن عدم الاتزام باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزراع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر استلامها قبل موسم الزراعة، بالإضافة لتقليل المساحة المزروعة قطن وبالتالى القطن يصبح مهدد بالإنقراض.
وفى نفس الصدد قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف القطن من الملفات الشائكة التى يستوجب على الحكومة سرعة حلها لرفع الخسارة عن الفلاحين فى الموسم الحالى، لافتا إلى أن القطن المصرى "الذهب الأبيض" مهدد بالإنقراض بسبب تراجع الحكومة فى استلام المحصول من المزارعين باستلامه بـ2700 جنيها للقنطار كما سبق وأن أعلنت قبل موسم الزراعة.
واعتذر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن حضور الاجتماع الطارئ للجنة، قائلا فى خطاب أرسله للجنة تلاه النائب هشام الحصرى: إن أزمة محصول القطن ليس من اختصاص وزارة التموين، وإنما من اختصاص وزيرى "الزراعة وقطاع الأعمال" وهو ما أثار غضب النواب قائلين" إزاى الكلام ده كان لازم يحضر الاجتماع والبذرة مسئولية الوزارة".
