مثلث ماسبيرو.. الحلم أصبح حقيقة

على مدار 365 يوما كاملة  دارت مفاوضات  مع الأهالى تارة ومع الملاك تارة أخرى، حتى توصلت الحكومة لحل جذرى لإنهاء أزمة مثلث ماسبيرو، تلك المنطقة التى تعتبر أغلى وأرقى مناطق القاهرة.

 

ولكن ماذا بعد إخلاء مثلث ماسبيرو من الأهالى؟  وما الموعد المحدد لبدء أعمال تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو؟ وما المدة الزمنية المستغرقة؟، أسئلة كثيرة تدور فى الشارع المصرى، وذلك بعدما تمكنت الحكومة من إخلاء المشروع بنسبة 98%.

"برلمانى" أجرى جولة داخل المشروع برفقة المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والمسئول الأول عن ملف مشروع مثلث ماسبيرو، لاستعراض مخطط التطوير على أرض الواقع والتعرف على الخطوات التى اتبعتها الحكومة لإخلاء المشروع، وكذلك موعد بدء تنفيذ المشروع.

 

وتبلغ مساحة مشروع مثلث ماسبيرو 74 فدانا، وتضم مسجد أبو العلا ووزارة الخارجية ومبنى مثلث ماسبير، ومترو الأنفاق والقنصلية الايطالية ومخطط التطوير يضم فقط نحو 40 فدانا، الدولة تمتلك 10% فقط من مساحة منطقة ماسبيرو و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.

 

وأكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أنه تم إخلاء 96% من الأسر داخل المشروع، ويتبقى فقط نحو 5 عمارات فقط على شارع 26 يوليو، من طراز معمارى ج، وجارى دراسة ذلك مع جهاز التنسيق الحضارى للتوصل إلى حل لإزالة هذه العمارات أم لا.

 

 وأوضح أنه لم يتم إكراه أى مواطن على الخروج أو البقاء داخل المشروع، وكل البدائل التى تم وضعها كان تم الاتفاق عليها فى أكثر من جلسة تشاور مع الأهالى قبل البدء فى عملية طرح البدائل وتنفيذ أعمال الإخلاء، والدليل على ذلك أن هناك 8 أسر رفضوا كافة البدائل التى تم طرحها ولم يتم الاقتراب منهم.

 

وأكد صديق، أن نجاح حكومة مدبولى، فى حل هذه الإشكالية التى فشلت فيها حكومات كثيرة سابقة تمثلت فى التراضى والتخطيط الجيد، مضيفا " إحنا طبقنا المقولة اللى بتقول تنفيذ بدون تخطيط دمار، وتخطيط بدون تنفيذ عار، بهذا المشروع تم التخطيط الجيد له وبالتالى سهلت عملية التنفيذ والإخلاء.

 

وأشار إلى أن التراضى بين الحكومة والأهالى والملاك هى كلمة السر فى إخلاء المشروع بالكامل،  فالدكتور الشاطر هو الذى يضع يديه على المشكلة والمرض قبل تقديم العلاج، وهذا تم حدث بالفعل مع أهالى مثلث ماسبيرو، مؤكدا أن الحكومات السابقة كانت تعرض خيارات غير مقبولة وغير منطقية على الأهالى، لذلك كانت تقابل بالرفض.

وحول الأسر التى حصلت على تعويضات، أكد أنه أكثر من 99 % من هذه الأسر حصلت على تعويضاتها، أما النسبة المتبقية، فيرجع ذلك لمشاكل تتعلق بالورثة مع بعضهم البعض، مؤكدا أنه تم فتح باب تعديل الرغبات أكثر من مرة أمام الأهالى حتى يتسنى لهم اختيار البديل الأمثل.

 

وحول كيفية تسكين الأهالى فى شقق الأسمرات، قال المهندس خالد صديق، أن الأسرة التى كانت تمتلك غرف واحدة كان يتم تعويضها بمبلغ 60 ألف جنيه للغرفة + 40 ألف جنيه دعم اجتماعى، والشقة فى مشروع الأسمرات مفروشة كان يتم منحها للأسرة بمبلغ 200 ألف جنيه، فالأسرة التى كانت تمتلك غرفة واحدة سيتم تقسيط مبلغ الت100 ألف جنيه المتبقة على 30 عاما، أما الأسرة التى كانت تمتلك غرفتين فيصبح المبلغ المتبقى عليها 40 ألف جنيه، ويتم تقسيطها على 30 عاما، أما بالنسبة للأسرة التى كانت تمتلك 3 غرف وصالة يصبح لها مبلغ 20 ألف جنيه يتم حصول شيك به وهكذا.

وحول الأسر التى طلبت البقاء داخل المشروع، أكد المهندس خالد صديق، أنه تم منح كل أسرة مبلغ 40 ألف جنيه، وذلك لتأجير وحدة لحين انتهاء أعمال تطوير المشروع، مشيرا إلى أن هناك 3 بدائل أمام هذه الأسر عند العودة، البديل الأوسط سداد قيمة الوحدة كاش، فالوحدة ذات المساحة الكبيرة سيتم منحها لهم بمبلغ 750 ألف جنيه كاش، أما البديل الثانى، فهناك وحدات بمبلغ 450 ألف جنيه ووحدة بقيمة 350 ألف جنيه على 3 سنوات، وسيتم احتساب المبالغ الخاص لهم كتعويض كمقدم وباقى ثمن الوحدة سيتم تقسيطة على 30 عاما، أما البديل الثالث فيتمثل فى الإيجار غير محدد المدة، وسيكون بمبلغ 600 جنيه شهريا ويجوز توريث الوحدة لأحد الأبناء، وأقل إيجار سيكون 325 جنيها شهريا.

 

 وأكد أنه سيتم تأجيل تحصيل الأقساط لمدة 3 سنوات، وذلك كمهلة لأسر التى طلبت البقاء داخل المشروع، مؤكدا أن الحكومة فكرت فى هذا المشروع ووضعت مصلحة المواطن أولا، لافتا إلى أن أرض مثلث ماسبيرو ليس ملك للدولة ولكنها خاضعة لأملاك خاصة سواء صغار الملاك أو ملك لشركات استثمارية أجنبية ومصرية.

وحول إجمالى قيمة التعويضات التى تم صرفها للأهالى حتى الآن، أكد المهندس خالد صديق، أن اجمالى قيمة التعويضات وصلت لــ701 مليون جنيه، ما بين تعويضات للوحدات السكنية وشاغلى المحلات التجارية، بالإضافة لـ3 مليارات جنيه تعويضات لصغار الملاك عن أراضيهم.

 

وأكد أن عدد المحال التجارية فى المشروع 1111 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه سيتم تعويض هؤلاء، وتم تقدير قيمة المتر لشاغل المحل 7 آلاف جنيه + مبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة، بالإضافة لتعويض صاحب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة، مؤكدا أن كافة أصحاب المحلات سيتم تعويضهم ماديا فقط، لأنه يصعب تنفيذ هذا الرقم الكبير من المحلات والورش داخل المشورع بعد التطوير.

 

وحول أعداد المتبقين سواء من الأسر أو المحلات، أكد أنه متبقى نحو 44 أسرة، بالإضافة إلى 27 محلا تجاريا.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه من المقرر أن يعتمد محافظ القاهرة مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بعد غد الأربعاء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يتابع هذا المشروع وما يحدث به بصفة يومية، مضيفا: "كل يوم رئيس الوزراء بيتلقى تقرير كامل عن المشروع".

وكشف المهندس خالد صديق، أنه سيتم بدء أعمال الجسات فى المشروع اعتبارا من غد، على أن تتم أعمال التطوير بشكل كامل اعتبارا من يناير المقبل.

 

وحول المخطط التفصيلى لتطوير المشروع، قال المهندس خالد صديق،  أن المخطط سيتضمن فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهيى وسياحى، لافتا إلى أن أطوال الأبراج تصل لـ30 دورا، وسيتم تنفيذه بحيث يكون عبارة عن صورة مصغرة من دبى، لافتا إلى أن الأبراج السكنية التى سيتم تنفيذها للأهالى ستكون  فى المنطقة المطلة على 26 يوليو، أما المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو فتم تخصيصها لإنشاء أبراج سياحية وفندقية، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية.

وأكد أن أقل عرض للشارع سيكون 24 مترا، وسيتم تنفيذ طرق عرضية وطولية بحيث تربط كافة الجوانب بالنيل والكورنيش.

 

وفيما يتعلق بحصول هيئة المجتمعات العمرانية على أراضى وتنفيذ أطول برج فى إفريقيا، قال إنه لا صحة لما يتداول حول تنفيذ أطول برج فى إفريقا داخل مشروع مثلث ماسبيرو.

وأكد أنه سيتم إلزام أصحاب الشركات بمخطط التطوير، بحيث لا يسمح بوجود عشوائية أخرى داخل المشروع، مؤكدا أن الطابع المعمارى بالمشروع سيكون عبارة عن الطابع الخديوى، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لـ10 مليارات جنيه، ومدة التنفيذ ستكون 3 سنوات.

من جانبه قال المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حى الازبكية، أن الحى يتمثل دوره فى هذا المشروع فى عملية الإخلاء والإزالة، لافتا إلى أن الحى واجهته تحديات ومشكلات كبرى خلال عملية الإخلاء، ولكن تم التغلب عليها من خلال التفاهم والتراضى مع الأهالى.

 

وأوضح رئيس الحى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه سيتم إلزام كل الشركات التى تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع بالمخطط الذى تم إعداده ، مشيرا إلى أن لمخطط يتضمن مساحة 20 ألف متر مربع للسكان الذين قرروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وسيتم بناء 27 عمارة للأهالى ما بين 6 أدوار و9 أدوار و12 دورا، طبقا للطابع العمرانى للمنطقة.

وأوضح أن عدد الراغبين فى البقاء بالمشروع بعد تطويره 930 أسرة، وسيتم إنشاء 1000 وحدة تحسبا لأى زيادة، مشيرا إلى أن المخطط الجديد يتضمن 20% من مساحة المنطقة للطرق، مشيرا إلى أن المخطط يسمح لكل مالك فى تطوير المنطقة التى يمتلكها كما يشاء مع الالتزام بالمخطط العام للدولة.

 

وفى السياق ذاته تم تثمين المنطقة من قبل بعض الخبراء بنحو 120 مليار جنيه، حيث تقدر القيمة الإجمالية للأراضي المطلة على شارع الجلاء بنحو 2 مليار ونصف المليار جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض في هذه المنطقة بنحو 40 ألف جنيه.

فيما أكد المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يسير بخطى سريعة جدا، مشيرا إلى أن نسبة رفع المخلفات وصلت حتى الآن إلى 80% وجارى العمل على إخلاء المساحة بالكامل.

 وأضاف رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، لـ"برلمانى"، أنه جارى العمل على إزالة عقارات شارع 26 يوليو المقرر إزالتها، وأن إجمالى التعويضات بمشروع مثلث ماسبيرو تخطى المليار جنيه.

وحول موقف الأهالى من المشروع وعملية التطوير، قال سيد لابى، أحد المواطنين الذين طلبوا البقاء داخل المشروع عقب عملية التطوير، أن تطوير مثلث ماسبيرو يمثل نقلة حضارية كبرى، وأن المشروع سيكون عبارة عن مثل يحتذى به لباقى المناطق العشوائية، مؤكدا أن تطوير مثلث ماسبيرو سيكون عبارة عن خطوة لتطوير منطقة بولاق أبو العلا.

وأضاف أنه حصل على شيك بمبلغ 40 ألف جنيه لاستئجار وحدة لحين انتهاء عملية التطوير، مشيرا إلى أن شقيقه محمد لابى، حصل على شقة فى الأسمرات، ووالده حصل على تعويض مادى، مؤكدا أن عملية التطوير تحول المستأجرين لملاك.

وحول المشاكل التى يعانى منها بعض الأسر، أكد أن هناك بعض الأسر غير القادرة التى حصلت على وحدات بمشروع الأسمرات، كانت قد حصلت على وعد من وزيرة التضامن بدعمهم وسداد جزء من الإيجار، ولكن لم يحدث ذلك، أما بالنسبة لصغار الملاك فرفضوا التقييم الذى تم من قبل الدولة،  فضلا عن أن محافظة القاهرة غير معترفة بحجج الملكية لديهم، وهذه تمثل أكبر إشكالية لهم.

وبالنسبة للسكان الذين يقطنون فى العمارات المسجلة أثرية فى 26 يوليو، أكد أنه رفضوا الخروج، وخاصة أن الوزارة والمحافظة لم تمزيهم بأى ميزة إضافية.