اضاف وزير التموين: "لن أسمح باحتكار الأرز"، كما أن وزارة التموين مسئولة عن توفير الاحتياطات من السلع الأساسية، وان مخزون القمح يكفى حاليا أكثر من 4 أشهر والسكر 5.6 أشهر وتم استيراد والزيت 3.2 أشهر وأن السوق الحر يحتاج سنويا من 400 ألف إلى 500 ألف طن أرز سنويا مع الإنتاج المحلى ﻭأنه سيتم استيراد هذه الكميات من بعض الدول التى بها أرز مشابه للأرز المصرى مثل دول الهند والصين وفيتنام، ﻭأنه فى حالة الإعلان عن مناقصة لشراء الأرز سيتم مطالبة الجهات المتقدمة للمناقصة بتوفير عينات من الأرز قبل التوريد لإرسالها إلى المعامل لطهيها للتأكد من أن الطعم مشابه لطعم المنتج المحلى. كما أن وزارة التموين تحتاج شهريا 35 ألف طن أرز للبطاقات، وأن ما يترد حول دخول الوزارة فى منافسة مع القطاع الخاص فى شراء الأرز الشعير غير صحيح وإنما هو توفير الأرز للمواطنين وتأمين وهناك من يستهدف ارتفاع الأرز.
الوزير حاول طوال المؤتمر الصحفى طمأنة المواطنين بتوفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم وكذلك على العمل على استقرار أسعار شراء السلع الاساسية مطالبهم بعدم السماع لأصحاب المصالح المستفيدون من الأخطاء لمصالحهم الشخصية قائلا: "بقول للمواطنين متسمعوش أصحاب المصالح لأنهم هما المستفيدون من الأخطاء الحالية"، وأن هناك العديد من المنافذ التابعة للوزارة بهدف توفير السلع والمنتجات فى مختلف المحافظات حيث يوجد 1200 مجمع استهلاكى وكذلك 3 الاف فرع من مشروع "جمعيتى" ضمن المرحلة الأولى كما الانتهاء من إنشاء 1300 فرع أيضا لمشروع جمعيتى فى المرحلة الثانية منهم أكثر من 60% فى محافظات جنوب الصعيد والآخر فى محافظات الدلتا بشان توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من المنتجات فى الأسواق الأخرى كما أن هناك لجنة دائمة بوزارة المالية حاليا تعمل على تأمين أسعار البترول أو القمح وكذلك السلع الاستراتيجية.
وكانت أبرز الرسائل التى وجهها الوزير خلال المؤتمر الصحفى، هى أن تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء تكشف بعض الأسماء الوهمية والمفيدة بالبطاقات دون رقم قومى وأن الموقع الإلكترونى يستقبل حاليا تحديث بيانات البطاقات التموينية التى بها أخطاء وأن 24.5% من أصحاب هذه الطاقات قاموا بتصحيح بياناتهم وآخر موعد 7 نوفمبر المقبل، قائلا:" أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح لبيانات مزورة وسيتم إيقافها نهائيا وان عصر استمرار اخطاء البيانات لم يعد" كما أن لجنة العدالة الاجتماعية ومنها الرقابة الإدارية ووزارة التموين والاتصالات والتضامن والجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين، ومن المقرر الاعلان عن هذه المؤشرات قبل يوم 7 نوفمبر المقبل ،متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ 500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق ﻭانه سيطلع غدا الثلاثاء على نتائج المؤشرات الاولوية الخاصة باستحقاق المواطنين للدعم بهيئة الرقابة الإدارية كما انه سيتم فتح باب التظلمات أيضا فى اول شهر ديسمبر المقبل للمتضررين من حذف من البطاقات.
"المصيلحى" حرص أيضا على بث بشرى للمواطنين وهى أنه جار بحث خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع إلكترونى تتيح للمواطن الدخول على الموقع وتحديد المحافظة التى يريد أن يصرف الخبز المدعم منهما وأن ذلك سيكون عقب تنقية البطاقات ووجود قاعدة بيانات صحيحة للجميع.
الوزير أكد أن أسعار السلع المدونة على المنتجات فى المحلات التجارية ليست استرشادية وأنها الأسعار الحقيقية، فى الوقت الذى يوجد فيه نقص حقيقى فى القدرة الرقابية بسبب خروج بعض مفتشى التموين على المعاش دون تعيينات جديدة، مطالبا المواطنين بمراجعة بون أسعار السلع.
