كتب عبد الجواد رضا
قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات البرلمان.. تصدرت أخبار مجلس النواب مانشيتات الصحف المصرية، وتناولت الصحف أيضا القرارات الجمهورية بتعيين 28 نائبا، والانتخابات الداخلية لمنصب رئيس حزب المصريين الأحرار، وتولى منصور رئاسة البرلمان ضعيفة
اليوم السابع: إعلان المعينين فى "النواب" اليوم
على قمة مانشيتات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس، أبرزت "اليوم السابع" فى صفحتها الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قرارا جمهوريا اليوم بقائمة المعينين بمجلس النواب، فيما علمت أنه تم إبلاغ الشخصيات التى تم اختيارها للتعيين فى مجلس النواب، أمس، ضمن الـ 28 المقرر للرئيس عبد الفتاح السيسى تعيينهم وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب استنادا للدستور.
الأهرام: "المصريين الأحرار" يستكمل مؤسساته الداخلية.. وينتخب رئيسه اليوم
يجرى حزب "المصريين الأحرار" الذى يحظى بـ65 مقعدا فى البرلمان، انتخاباته الداخلية اليوم، على منصب رئيس الحزب، الذى خلا عقب استقالة الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادى الأهلى، العام الماضى، ثم تقلد عصام خليل الأمين العام منصب القائم بأعمال رئيس الحزب، ويتنافس فى الانتخابات خمسة مرشحين، وهم المهندس محمد البيلى عضو الهيئة، وعصام خليل، وعبد الناصر يوسف، ومينا أسد وسمير فرانسيس، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 828 عضوا، ومن المقرر أن تعلن النتيجة فى نفس اليوم.
الشروق.. مصدر مطلع: فرص تولى منصور رئاسة البرلمان ضعيفة
قال مصدر أمنى واسع الاطلاع لـ "الشروق": إن فرص تولى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، رئيس المحكمة الدستورية رئاسة مجلس النواب، باتت ضعيفة للغاية، فى ظل تمسك الرجل برفض التعيين فى مجلس النواب من أجل استكمال مدته فى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، كانت الساعات الماضيه قد شهدت تضاربا فى التقارير حول احتمال تولى المستشار منصور رئاسة مجلس النواب، خاصة بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له قبل يومين.
الأخبار.. اليوم: قراران بتعيين 28 نائبا ودعوة البرلمان للانعقاد 10 يناير
علمت الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر قرارين جمهوريين، الأول يتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم 10 يناير المقبل، والقرار الثانى يتضمن تعيين 28 شخصية فى مجلس النواب، ومن المتوقع حسم المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان فور صدور القرار الجمهورى.
الوفد: أساتذة قانون يطرحون"مخرجا" لحل أزمة القوانين
الحديث عن المادة 156 من دستور 2014 بات ملحا للغاية بعد مطالب سياسية للمحكمة الدستورية العليا بوضع تفسير ملزم وواضح حول تلك المادة لتفادى شبهة عدم دستورية أو إلغاء القوانين الصادرة فى عهد الرئيسين منصور والسيسى، حال عدم مناقشتها فى مجلس النواب، وجاء ذلك وسط معارضة كبيرة من أساتذة القانون الذين أجمعوا على أنه فى حال عدم مناقشة القوانين ومراجعتها بجديه من جانب البرلمان زال ماكان لها من أثر بشكل رجعى، مؤكدين أن مطالب القوى السياسية للدستورية العليا بتفسير للمادة قد يستغرق وقتا طويلا؛ مما يترتب عليه عواقب وخيمة أهمها تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المزمع عقدها بعد احتفالات رأس السنة الميلادية، وإلغاء كافة القوانين وعلى رأسها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإظهار مصر دولة فاشلة أمام العالم، على حسب قولهم.
