"عام المرأة مستمر"

 

 

لم يقتصر، تمكين المرأة فى الحكومة الحالية، على وصول عدد الوزيرات إلى 8، بل تسعى الحكومة إلى مزيد من تمكين المرأة من خلال إعطائهن دفعة قوية نحو المناصب القيادية، وهو ما تجلى فى أعلنت عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن توفير تدريب لـ 50 من العاملات بالجهاز الإدارى لتولى المناصب القيادية.

 

"إعداد القيادات النسائية"، كان هذا الاسم الذى انطلقت من خلاله مبادرة وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة، وأرسلت من خلالها  خطابات لجميع الوزارات لترشيح القيادات النسائية بكل وزارة وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ومن أجل إعداد المرأة لتضطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وفي الجهاز الإداري للدولة وفي المجتمع بصفة عامة.

 

وفى هذا السياق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن البرنامج يأتي لبناء قدرات المرأة وسعيا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولى، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدى، وارتون، إنسيد INSEAD وغيرها، وذلك بهدف تنفيذ برنامج تدريبى مدته أسبوع يعقد فى مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب فى أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة.

 

 

 

من جانبها أكدت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يهيئ المرأة لتولي المناصب القيادية والتى قد تشمل مناصب فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مناصب مساعدين الوزراء، مشيرة إلي أن هذا الطرح لا بد وأن يأتى مدعوما بإطار تشريعى يحد من التمييز فى التعيينات والترقى إلى المناصب القيادية فى كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأن يفعل من آليات الحوكمة المستجيبة للنوع على المستويين المحلى والمركزى.

 

 

 

وقالت شريف إن فعاليات البرنامج تبدأ بعملية تحديد لكافة النساء العاملات فى الجهاز الإدارى، ومن ثم يتم ترشيح (50) منهن سنويا للمشاركة فى منحة لمدة عام تشمل يومان من التأهيل فى بداية المنحة وفى نهايتها، وجلسة شهرية وذلك لمن تنطبق عليهن عدة معايير مثل الأداء المتميز فى الوظيفة الحالية، امتلاك استعداد مبدئى للمهارات القيادية، النزاهة الشخصية، المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، الإلتزام والولاء للخدمة العامة، الإسهام فى تعزيز دور المرأة فى الخدمة العامة، المشاركة فى أنشطة تطوعية، علي أن يتم تقييم المرشحات من قبل لجنة اختيار مكونة من نساء لديهن سجل حافل من النجاح والإنجاز.

 

 

 

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج سيناقش موضوعات مثل قيادة التغيير، القيادة الفعالة، مهارات التفاوض الناجح، مهارات التواصل، إدارة الأفراد، وصنع القرار، إضافة إلى بعض الموضوعات المستجيبة للنوع مثل المرأة والتنمية المستدامة، وعدم التمييز/المساواة  فى بيئة العمل، وآليات الحد من التحرش وأنواعه، موضحة أنه فى نهاية البرنامج سيتم تسليم المشاركات شهادة معتمدة للقيادة فى الجهاز الإدارى للدولة.

 

 

 

وفى سياق متصل، تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل نهاية الأسبوع الجارى، لمناقشة دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال انتاج واستخدام بيانات النوع الاجتماعى، وذلك بحضور المجلس القومى للمرأة وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

 

 

 

لم يكن ما سبق من مبادراتين هم التحرك الوحيد من الدولة المصرية نحو تمكين المرأة المصرية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 الماضى عامًا للمرأة، وأطلق خلاله الاستراتجية القومية لتمكين المرأة المصرية، وهو الأمر الذى اعتبرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مبادرة غير مسبوقة، تؤكد على أن الإلتزام بتمكين المرأة ليس خلال عام واحد فقط.

 

 

 

وأكدت السعيد أن ضمن نتائج تلك المبادرة  تبنى مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي من شأنها التمهيد لبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية داعمة للمرأة، منوهة عن زيادة عدد الوزراء من النساء إلى ثمانية في الحكومة المصرية لعام 2018 أى ما يعادل ربع عدد أعضاء الحكومة، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لنحو 15% مقارنة بعام 2016.