رئيس اللجنة الدينية: القضايا المستحدثة لا حصر لها وبعض الآراء لا تستحق الرد عليها
أثارت تصريحات النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى مجلس النواب، بشأن تصدير الكلاب الضالة لأكل لحومها فى دول شرق آسيا، ردود أفعال واسعة فى الوسط الدينى خاصة بعد ما قاله الشيخ عويضة عثمان أمين، الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعدم وجود فتوى شرعية فى هذا الشأن مما يعنى أن باب الاجتهادات مفتوح أمام كبار العلماء.
الواقعة السابقة أعادت إلى الأذهان مجموعة من القضايا المستحدثة التى لم يتم حسم الجدل فيها ولم تتخذ فيها دار الإفتاء والمجامع الفقهيه المخول لها الفتوى موقفا واضحا سواء بتحريمها أو إجازتها.
وقبل الدخول فى تفاصيل تلك القضايا تجدر الاشارة أولا إلى المسار الطبيعى الذى تسلكه الفتوى لإعلانها للعامة والجهات الموكل لها إصدار الفتاوى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
تمر الفتوى بمراحل عدة قبل إعلانها للعامة تتمثل فى المجامع الفقهيه سابقة الذكر والتى يجتمع فيها أهل العلم مع مجموعة من المتخصصين على دراية بمستجدات الواقع لبحث القضية وإصدار حكم جماعى فيها يتناسب مع المصلحة العامة.
وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن هناك عددا من القضايا المستحدثة التى لم تصدر فيها فتوى رسمية حاسمة قاطعه سواء بالإيجاز أو التحريم من بينها على سبيل المثال عمليات التحول الجنسى، الاستنساخ والزواج العرفى والطلاق الشفهى وغيرهم.
وفى هذا الشأن يقول الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن الفتوى تعتمد على ثلاثة أمور، أولها معرفة المصادر الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس وآراء الفقهاء، والأمر الثانى هو معرفة الواقع، واقع المسألة وإدراكها إدراكا تاما وهذا هام؛ لأنه هو ما يحدد الحكم الشرعى فكيف للمفتى أن يحكم فى شئ وهو لا يدركه إدراكا تاما، مثل الكثير من المسائل الطبية والأخرى المتعلقة بالأمور الاقتصادية ومجالات الزراعة والتجارة.
وأشار مستشار مفتى الجمهور إلى أن الأمر الثالث يتمثل فى معرفة الوصل بين المصادر الشرعية والواقع المتغير وهذا هام للغاية لأن بعض المسائل تحتمل وجهات النظر فيها والتى عادة ما تكون مختلفة، وبعض المسائل يكون الحكم فيها واضحا ولكن إذا قال المفتى حكمه فإن تركها سيكون مفسدة عظيمة.
ورأى "نجم" أن القضايا المستحدثة لا حصر لها مثل فكرة نقل الأعضاء من المتوفى، الاستنساخ وتحديد نوع الأجنة والتحول الجنسى وجميعها قضايا تحتاج للاجتهاد الجماعى وتعاون بين علماء الشريعة والمتخصصين فى المجالات المختلفة ليتم إصدار الحكم الشرعى الذى يراعى المصلحة ويتماشى مع الواقع المتغير.
الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية فى مجلس النواب، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إن لدينا مجامع فقهية يجوز معها الرأى الشخصى مثل لجنة الإفتاء فى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، ذلك لأن فضيلة المفتى يرجع للخبراء الموجودين فى حالة بحث أى قضية وذلك للوقوف على الآراء بدقة خاصة وأن مثل هذه الأمور تعتبر أمور عامة لا يجوز أخذ آراء فردية فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية فى مجلس النواب أنه من المفترض أن يتم التعامل بهذه الصورة مع القضايا المستحدثة، وأن يأخذ حكم المجامع الفقهية فيها والمسار المعروف فى حالة استصدار الفتوى أنه يتم إرسال مطلب رسمى لمجمع البحوث على سبل المثال ويتم الرد عليه وفى رأى ليس كل رأى يستوجب الرد عليه، مضيفا: "كل يوم هناك جديد وهذه سنة الحياة وسنة الله فى الكون وفى خلقه".
