وأكد بعض المعلمين، أن خطوة زيادة مكافأة الامتحانات مهمة وجيدة وتأخرت كثيرا، فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما قال محمد الكردى، معلم بإحدى المدارس الخاصة، إن القرار يصب فى مصلحة المعلمين ويؤدى إلى مساواتهم بزملائهم المعلمين فى المدارس الرسمية، موضحا أن أى زيادة تثلج صدور المعلمين ولكن نطمع فى زيادة المرتبات أيضا، قائلا، صرف مكافأة الامتحانات وفق نسبة 5% موجودة من السابق ولكن تم رفع الحد الأقصى والأدنى لليوم فى مكافاة الامتحانات من 2300 جنيه إلى 4400 جنيه.
وأضاف الكردى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك مدارس خاصة كثيرة سوف تلتزم بتطبيق القرار لتحقيق مصلحة المعلمين فى المقام الأول.
وقال محمد عبد العال، أحد المعلمين، إن المدارس الخاصة تصرف مكافأة الامتحانات وفق نشرة قديمة منذ فترة زمنية كبيرة ولم تزيد مكافأة الامتحانات خلال السنوات الماضية، موضحا أن الحد الأقصى لليوم فى المدارس الخاصة كان عبارة عن 14 جنيها فقط، وأقل من ذلك وبحد أدنى 9 جنيهات، مشيرا إلى أن رفع الحد الأقصى لليوم الواحد إلى 22 جنيها سوف يشرح صدور المعلمين، موضحا الزيادة تقارب الـ" 50% لأنه ببساطة ارتفع إجمالى المبلغ من 2300 جنيه إلى 4400 جنيه أى ما يعادل تقريبا 50%.
واعتبر المعلم زيادة مكافأة الامتحانات خطوة ممتازة ولكن يجب تفعليها وتطبيقها فى المدارس بكل دقيق وبمتابعة مستمرة من إدارات التعليم الخاص فى الإدارات التعليمية والمديريات والوزارة نفسها، قائلا: "أصبح الآن مساواة وتقارب بين مبلغ المكافأة بين معلمى المدارس الرسمية والخاصة".
"أحمد م" وهو معلم بإحدى المدارس الخاصة، أكد أن هناك حقوق كثيرة ضائعة للمعلمين فى بعض المدارس الخاصة منها تدنى المرتبات وأيضا مكافأة الامتحانات، موضحا أن هناك مرتبات للمعلمين فى المدارس الخاصة لم تصل الـ" 1000 جنيه، والمدارس تستغل عدم وجود تعيينات فى المدارس الحكومية وتتحكم فى المعلمين.
وأشاد المعلم برفع قيمة المكافأة، مطالبا بإلزام أصحاب المدارس الخاصة بتطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب المدارس لن ينفذ هذا الأمر بالشكل المطلوب وعلى الوزارة متابعة هذا الأمر، كما أن البعض الأخر منهم سوف يطلب من أولياء الأمور مبالغ مالية لتعويض من قد يدفعه للمعلمين كمكافأة امتحانات، قائلا: "بعض المدارس سوف تطلب رسوم امتحانات خلال الفترة المقبلة نظير تعويض فارق الزيادات التى سوف يدفعها للمعلمين، مطالبا برقابة صارمة على توزيع المكأفاة وفق للنسب والشرائح.
وحددت وزارة التربية والتعليم شروط لصرف المكأفاة وفقا للشرائح الجديدة، على رأسها، ألا تقل مدة عمل المدرس عن 6 أشهر خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2018، ولو لم تكن متصلة، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافآة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها، مشيرة إلى أنه يتم صرف المكافآة من بند المكافأة والحوافز وغيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية المناظرة المقرر بالمادة رقم 28 من القرار الوزارى رقم 420 بشأن التعليم الخاص عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول الذى يعقد نهاية العام الدراسى.
وشددت الوزارة على أنه فى حالة حدوث عجز بميزانية المدرسة نتيجة ذلك يطبق نص المادة 36 من ذات القرار، محذرة من صرف المكافآة على أقساط أو دفعات، مشيرةً إلى أنه على التوجيه المالى والإدارى التأكد من الصرف فى الموعد المحدد.
وأكدت الوزارة أنه فى حالة خصم أى مبالغ من مكافآة الامتحانات للعاملين بالمدرسة، يكون ذلك فى ضوء المبررات القانونية المعتمدة من التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية، كما أنه يحظر صرف المكافآة على أقساط أو دفعات، مشيرةً إلى أنه على التوجيه المالى والإدارى التأكد من الصرف فى الموعد المحدد.
