الأرز يبحث عن قرار الاستيراد قبل حدوث الأزمة

الحكومة كانت قد أعلنت فى وقت سابق عزمها استيراد كميات من الأرز تغطى احتياجات السوق المحلية بعد تقليص المساحات المنزرعة، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن، بما يدعو إلى ضرورة بحث والأمر والمبادرة نحو الاستيراد قبل ظهور أزمة أرز فى الأسواق تتزامن مع قلة المعروض.

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن هيئة السلع التموينية أعلنت عن مناقصة لاستيراد الأرز ومن المنتظر أن تتقدم الشركات لتوريد الأرز الأبيض وفقا للمواصفات القياسية، على أن يقوم كل مورد بتقديم عينات من الأرز وإرسالها لمركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى لتحديد مدى توافقها مع المستهلك المصرى، لافتا إلى أن الهدف من الاستيراد هو تأمين مخزون استراتيجى من الأرز مثلما يحدث مع سلع السكر والزيت، وأن هناك العديد من بلاد المنشأ لديها أرز يشبه الأرز المصرى مثل الهند والصين، كما أن هناك اتفاقية مع فيتنام بشأن توريد الأرز ودخولها ضمن بلاد المنشأ للتوريد، إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الأرز حاليا متوفر على بطاقات التموين وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يوجد تعاقدات مع الموردين حتى نهاية شهر ديسمبر إضافة إلى توريد الأرز الشعير من المزارعين حاليا وأنه بالرغم من ضعف توريد الأرز الشعير إلا أن الهدف من ذلك هو أن يكون الأرز داخل الأراضى المصرية ومتوفر للمواطنين، حيث إن الوزارة ليست فى منافسة مع القطاع الخاص الذى يقوم يطرح الأرز فى الأسواق دون احتكاره.

من جانبه، أكد الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن إجمالى مساحات الأراضى المنزرعة أرز هذا العام تقرب من مليون و100 ألف فدان، وأن هذه المساحات تنتج 4 ملايين طن شعير إضافة إلى توافر 500 ألف طن شعير من العام الماضى، وأن هذه الكميات تنتج ما يقرب من 2 مليون و800 ألف طن أبيض فى الوقت الذى يصل فيه معدلات الاستهلاك إلى 3 ملايين طن سنويا بعد ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين بسبب زيادة الأسعار، حيث كانت معدلات الاستهلاك فى الماضى تصل إلى 3 ملايين و300 ألف طن، مما يؤكد وجود فجوة حاليا بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف طن أرز أبيض مما يتطلب ضرورة الاستيراد لسد العجز فى الإنتاج المحلى.

وحذر الدكتور رجب شحاتة من عدم استيراد الأرز طوال الأربعة أشهر الأولى من العام المقبل بداية من شهر يناير وحتى شهر أبريل وذلك لضمان استمرار توفيره للمواطنين على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى عدم توفير الأرز على بطاقات التموين فى أى وقت فان ذلك يساهم فى زيادة الأسعار فى الأسواق، الأمر الذى يتطلب ضرورة استيراد الأرز طوال الـ 4 أشهر الأولى من العام المقبل دون تقاعس عن الاستيراد خلال هذه الفترة حتى لا تتكرر أزمة البطاطس الأرز، خاصة أنه بمجرد التعاقد على كميات من الخارج فإنها تصل البلاد فى مدة لن تقل عن شهرين من تاريخ التعاقد.