رئيس وزراء الأردن
وكانت لجنة التحقق النيابية فى الأردن قد استدعت أمس الخميس وزراء الداخلية والتربية والصحة والسياحة والمياه والإشغال فى الحكومة الأردنية للتحقيق معهم فى مقر مجلس النواب حول ملابسات حادثة البحر الميت.
وقدم كل من وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى عزمى محافظة، الخميس، استقالتهما بعد مطالبات شعبية على اثر حادثة البحر الميت، والتى راح ضحيتها وفاة 21 شخصا وأصيب 35 آخرين.
وزيرة السياحة الأردنية
فيما أكدت تقارير إعلامية أردنية أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب تقديم استقالتهم صباح أمس على خلفية حادثة البحر الميت.
وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى سماع صوت صراخ وعتاب خلال اجتماع الوزيرين الأردنيين مع الرزاز، وشوهد بعد ذلك خروج وزير التربية غاضبا من الاجتماع وأعلن لأحد مسؤولى الرئاسة الذين التقاهم بعد خروجه أنه قدم استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز بينما خرجت وزيرة السياحه بكل هدوء وقامت بإعلان استقالتها عبر تويتر.
فيما أكد أستاذ القانون الدستورى فى الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، أن استقالة الوزراء من مناصبهم فى الحكومة الأردنية لا توقف إجراءات التحقيق فى المحكمة.
ضحايا حادثة البحر الميت
وقال الدكتور ليث نصراوين فى تصريح صحفى إن سبب عدم ايقاف التحقيق هو المادة 57 من الدستور الأردنى والتى تم تفسيرها من المجلس العالى لتفسير الدستور الأردنى بأنها تشمل الوزير العامل وغير العامل، مشيرا إلى أنه فى حال ثبتت مسؤولية الوزراء المستقيلين ستتم محاكمتهم وفق أحكام القانون الأردنى.
يذكر أن مدعى عام عمان قد باشر بالتحقيق فيى القضية بعد احالتها إلى دائرته من دائرة مدعى عام الشونة الجنوبية.
كان رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، قد أكد ان الحكومة الأردنية هى التى تتحمّل المسئولية العملية والإدارية تجاه حادثة البحر الميت.
ضحايا حادثة البحر الميت
وأضاف الرزاز- فى كلمة له بمستهل جلسة النواب الرقابية، الثلاثاء الماضى، أن واجب الحكومة الأردنية فى مثل هذه الظروف، وفى ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن "كبش فداء"، بل واجبها تجاه أرواح الأطفال الأبرياء، وأن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسئوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسى، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.
وأكد الرزاز أن الدول الناجحة ليست تلك التى لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هى التى لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها فى عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.
مجلس النواب الأردنى
وأوضح أن المقصّرين أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أوالأنظمة أوالتعليمات، أويهمل فى تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أن أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسئوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّى، ليفتح المجال لغيره.
وتابع "نعم الحكومة لها دخل، وعلينا أن نرتقى إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستورى لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابى، وسنكون عوناً له فى مهامّه".
وأُعرِب رئيس الوزراء الأردنى عن تقديره للحوار الموضوعى، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التى تنمّ عن شعور وطنى صادق بالمسئوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردنى صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.
من جانبه قرر مجلس النواب الأردنى، فى جلسته الثلاثاء الماضى، تشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت، والتى راح ضحيتها 21 شخصا، فضلا عن أصابة 35 آخرين.
ووافق المجلس على تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية استنادا إلى المادة 56 من الدستور، وأن تضع تقريرها خلال عشرة أيام.
وطالب نواب أردنيون، الحكومة تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم الوزراء المسؤولين استقالاتهم، فيما دعا آخرون إلى طرح الثقة بالحكومة.
وأشار نواب المجلس إلى عدم جواز تشكيل الحكومة الأردنية لجنة تحقيق لأنها هى الجهة المتهمة بالتقصير، معربين عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية والمواطنين فى التعامل مع الحادثة المفجعة.
وتقدم 40 نائبا أردنيا بمذكرة نيابية لحجب الثقة عن وزيرى التربية والتعليم والسياحة والآثار، فيما انتقد 84 نائبا خلال الجلسة الأداء الحكومى فى التعامل مع الحادثة.
