أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنها وجهت بضرورة أن تعلق حقوق ووجبات المريض بجميع المستشفيات الحكومية حتى يتسنى للمريض أن يعرف حقوقه وواجباته، مؤكدة أن العلاج الحر بالوزارة أصدر كتاب دورى مفصل يتضمن حقوق وواجبات المريض مع التشديد على تعليقها بالعيادات الخاصة .
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لـ"برلمانى"، إن الدولة تسخر جهودها بعد توجيهات القيادة السياسية بإصلاح القطاع الصحى وتوفير خدمة طبية مميزة للمريض وفقا للمشروعات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يوليو الماضى والتى كان من بينها مشروع التأمين الصحى الشامل والمستشفيات النموذجية وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة.
وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن الدولة تسعى إلى إصلاح القطاع الصحى وفق نظم علمية وإستراتيجية بهدف القضاء على التحديات التى واجهت النظام لعقود طويلة فى ظل الزيادة السكانية ، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستلعب التكنولوجيا الحديثة دورا كبيرا فى مستوى أداء الخدمات الطبية بعيدا عن العشوائية والبيروقراطية، ودللت على ذلك بإنهاء ما يقرب من 37 ألف عملية جراحية ضمن مشروع قوائم الانتظار وفحص 7 مليون مواطن للكشف عن فيرس سى والامراض غير المعدية.
وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه تم الانتهاء من المهلة التى منحتها الإدارة للعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية وبنوك الدم ومعامل التحاليل والأشعة لتفعيل حقوق المريض المعرف بـ "قرار الفيزيتا"، مشيراً إلى أن الإدارة ستطلق يد مفتشيها للكشف عن المخالفين للقرار ومحاسبتهم وفقا للوائح والقانون المعمول بها بداية من الاثنين المقبل على أن يتم تشكيل ما يقرب من 300 فريق من حملة الضبطية القضائية للمرور على المنشآت والتأكد من تطبيق القرار.
وأضاف محروس أنه منذ صدور توجيها الوزيرة وتلقينا ما يقرب من 1000 شكوى من المرضى تتعلق بمبالغات أطباء فى تسعيرة الفزيتا وبعض أسعار الخدمات العلاجية فى المستشفيات الخاصة خاصة تسعيرة أكياس الدم والبلازما وبعض الجراحات الحرجة .
وأوضح أن هناك المرور الدوري على العيادات والمستشفيات كشف عن قيام العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية بإعلان حقوق المريض وتفاصل تسعيرة الخدمة المقدمة بها ما يعنى امتثال الكثيرين للقرار، وتابع: على المستوى الحكومى قامت جميع مستشفيات القطاع العلاج وأمانة المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية بتعليق حقوق المريض متضمنه تسعيرة جميع الخدمات.
وأشار الدكتور على محروس إلى وجود ترحيب من بعض الأطباء بقرار الفزيتا فى الوقت الذى رفضه البعض ورآه أنه غير قانوني فى الوقت الذى لم نلزم فية طبيب بتسعيرة محددة لقيمة كشفة بعيادته الخاصة مضيفاً أنه لا تهاون مع أى مقصر .
فيما أوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أنه سيتم فرض رقابة صارمة على ما تصدرة الوزارة من قرارات لضمان تطبيقها ومحاسبة المقصرين أو المخالفين مؤكدا أن القرارات تصب فى صالح المريض ولا عودة للخلف ولا بديل عن الحفاظ على الحق
