البرلمان يضع حدا لاستغلال السلفيين للمساجد

مساعي حثيثة يقودها بعض نواب البرلمان، لقطع الطريق على الشيوخ السلفيين من اعتلاء المنابر، ووضع حد لاستغلال بعض التيارات السلفية، للمساجد لإلقاء دروس دينية إلى أنصارهم، ومحاولة بث رسائلهم إلى أتباعهم، وهى المساعى التى تلقى ترحيب كبير من جانب الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية، بينما يسعى التيار السلفي لعرقلتها.

في هذا السياق قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعه ، وزير الاوقاف ، وذلك للمطالبة بمنع جميع شيوخ السلفية والتابعين لهم من المنابر بشكل نهائى فى جميع المحافظات ، مؤكدا أن وزير الأوقاف يقوم بدور كبير وهائل فى مواجهة هذه التيارات السلفية فى المحافظات، الإ أن هناك بعض من الشخصيات التابعة للسلفيين لازالوا متواجدين فى المساجد وبشكل كبير.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أن منع هذه الافكار سواء من الخطابة او الدروس الدينية لابد وأن يتم على كافة المساجد حتى الصغيرة منها ، لأن هذه الجماعات والتيارات تستغل المساجد بصورة أو بأخرى لتوصيل أفكارهم وترويجهم فى المجتمعات ، واستقطاب الشباب لهذا الفكر ، مؤكدا أن القضية ليست فى الخطبة التى يتم القاءها ولكن فى الدروس الدينية ، مؤكدا أنه لابد من وجود تكليف من الوزير لكل مسئولي المديريات التابعة للأوقاف بتشديد الرقابة على المساجد ومنع أى من ينتمى لهذه التيارات على اعتلاء المنبر بشكل نهائى .

وتعليقا على تلك الخطوات، قال الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة القليوبية، إن هذه الخطوات التي يتخذها بعض نواب البرلمان مهمة لقطع الطريق على التيارات السلفية التي تسعى لاستغلال المنابر من أجل الترويج لأفكارها ومناهجها، مشيرا إلى ضرورة أن يقتصر الخطابة وإلقاء الدروس الدينية على خريجوا مؤسسة الأزهر.

وأضاف  عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة القليوبية، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن التيارات السلفية سعت لاستغلال المساجد للانتشار بين أتباعهم، والترويج للأفكار السلفية، وبالتالي فإن تحرك البرلمان في غاية الأهمية من أجل منع تكرار هذه الممارسات.

وفي ذات السياق، قال الشيخ أحمد البهي، الداعية الأزهر، إن اللجنة الدينية بالبرلمان كل أعضاءها من أصحاب الفكر الوسطي ولديهم الغيرة على الأزهر وعلماءه، ووجربنا لهم مواقف سابقة داعمة لهذا التوجه.

وقال الداعية الأزهري في تصريحات لـ"برلمانى": نحن الآن في مرحلة منضبطة لا نتخيل فيها عودة الفوضى السابقة في الخطاب الديني، وهناك نماذج سابقة لتجاوزات قليلة تم التعامل معها بحسم ولم تتكرر خلال الفترة الحالية.

وبشأن إمكانية نجاح جهود بعض نواب ابلرلمان لمنع السلفيين من الخطابة في المساجد قال الداعية الأزهري: بالتأكيد فالدولة مؤسساتها قوية ولن تعود للوراء.

في المقابل قال الداعية السلفي، حسين مطاوع، إن وزارة الأوقاف وضعت شروطا معينة لابد وأن تتوفر في من يعتلي المنبر من أهمها أن يكون أزهريا حاصلا على تصريح بالخطابة ملتزما بموضوع الخطبة ووقتها وألا يكون المنبر بالنسبة له بابا للدعاية الانتخابية وهو ما أظنه غير متوفر كثير منه في خطباء حزب النور الذين استخدموا الدعوة وسيلة لتحقيق أغراضهم الحزبية مع ما يصدرونه للناس من إحباط وعدم ثقة في قياداتهم ،وبالتالي يجب ألا يصعد هؤلاء إلى المنابر وأوافق على مساعي لجنة الشؤون الدينية بمنعهم.

واشار الداعية السفلي، إلى أنه قبل منع أي شخص من اعتلاء المنابر، لا بد من الرجوع للشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف فمن خالفها يتم إيقافه فورا بلا تردد، لأنه لا يصح أن يؤخذ أحد بذنب غيره ولا يصح أن تعمم على التيار اللسفي فلا بد هنا من التحقق من منهجية وتوجهات الخطيب.