7 قرارات هامة للحكومة باجتماعها الأسبوعى

 

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثأمنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة أمنة، وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

 

وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

 

والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذى يأتى فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.

 

وتركز أهداف القانون فى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.

وجاءت التعديلات فى عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

 

وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.

مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع أوزبكستان لإزالة الازدواج الضريبيى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع فى طشقند بتاريخ 5/9/2018.

 

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجارى بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادى بين الدولتين. ووفقًا لأحكام الاتفاق فإن إزالة الازدواج الضريبى تتم من خلال سماح الدولة المتعاقدة بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل فى الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث يقضى الاتفاق بعدم جواز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب بخلاف، أو أثقل عبئًا، من الضرائب أو الالتزامات التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.

الحكومة توافق على منحة بــ500 ألف دينار كويتى لتجهيز مشروع المكتبة البابوية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ 500 ألف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 9/9/2018، مع استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.

وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية، وذلك للحفاظ على المخطوطات الأثرية والوثائق والمراجع والدراسات الخاصة باللغة والأدب المصرى القديم التى بحوزة الكنيسة القبطية لتكون نواة لمجتمع بحثى وأكاديمى مفتوح لكل باحث مهتم بالتراث القبطى.

مجلس الوزراء يوافق على منحة 100 ألف دينار لتوفير أجهزة لمعهد تيودر بلهارس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ 100 ألف دينار، للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 9/9/2018، مع استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.

 

وتهدف المنحة إلى استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجارى تنفيذها حاليًا، من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لازمة لتشخيص ومعالجة المرضى. كما تستخدم حصيلة المنحة وفقًا لخطة العمل المعتمدة من قبل الصندوق العربى فى تغطية تكاليف الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا فى تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية لدعم الحلول المتكاملة للمياه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/9/2018.

 

ويتم من خلال هذا التعديل إضافة مبلغ قدره 13.773 مليون دولار أمريكى ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى للمشروع هو 64,620 مليون دولار.

وتستهدف الاتفاقية دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال الوصول الأمن للمياه عن طريق زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وجودتها، وتحسين البنية التحتية والاختبار والمعالجة، واستبدال الخطوط القديمة بالإضافة إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحى الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحى لضمان وصول الصرف الصحى الخام إلى محطة معالجة قريبة.

مجلس الوزراء يوافق على قرار تخصيص 6 أفدنة بأطفيح لإقامة مخر سيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 6.07 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دير الميمون مركز أطفيح محافظة الجيزة نقلًا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والرى لاستخدامها فى إقامة مخر سيل.