وفى هذا الإطار قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء عدا مادة تحديد قيمة التصالح، بالإضافة لأزمة اعتماد الأحوزة العمرانية، وبعدها سيصبح القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة.
وأضاف إسماعيل، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى حضور نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، للبت فى اعتماد الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى عام 2017، بالإضافة لضرورة تحديد القيمة فى القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.
واقترح أمين سر لجنة الإسكان، تحديد 5% من القيمة السوقية للوحدة وفقا لتقييمات الضرائب العقارية شرطا للتصالح، وفيما يخص الإدارى يكون ضعف الرقم والتجارى يكون ثلاث أضعاف القيمة، مؤكدًا على أن هذا الأمر يمثل عدالة اجتماعية ويجعل القانون جاذبا للمواطنين.
وفى نفس السياق قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح من القوانين الهامة التى تخص شريحة عريضة من المجتمع المصرى، ولهذا لابد أن يكون هناك توافق على جميع المواد وان يكون جاذب للمواطنين ويقضى على المخالفات بشكل نهائيى وبداية لتطبيق تعديلات قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد.
وأضاف عبد الجواد، أن المادة الخاصة بتحديد القيمة من المواد التى استغرقت نقاشات عدة فى حضور العديد من المعنيين بتطبيق القانون وذلك لأهميتها وأنها ستحدد مصير القانون، مقترحا بضرورة تحصيل قيمة ثابتة من القيمة السوقية للوحدة المخالفة تختلف من القرى والتوابع للمدن، فعلى سبيل المثال تكون مثلا 10% أو 15% وفقا لما سيتم التوافق عليه من النواب.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن تحديد القيمة سيكون من خلال لجان مشكلة من عدد من الوزارات، على أن تبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجان وعملها على أرض الواقع ولكن تكون النسبة التى سيتم تحصيلها مذكورة فى القانون، على أن يتم تحصيلها من قبل المحليات.
ونفس الحال اتفق معهما النائب عبد الوهاب خليل، إلى شدد على ضرورة أن يتم تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية للعقار نفسه، ويتم تحصيل قيمة وفقا لنوع وطبيعة المخالفة، فعلى سبيل المثال الأدوار المخالفة تختلف نسبتها عن البروز، عن العقار المخالف برمته، فكل مخالفة سيكون لها نسبة من القيمة السوقية للوحدة.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم منح المحافظين تفويض من خلاله يتم تكليف رؤساء الأحياء والمدن بحديد أسعار كل منطقة وبناء عليه تم وضع نسبة مئوية من القيمة البيعية السوقية للوحدة المخالفة، مؤكدا على أن الهدف من خروج القانون للنور هو القضاء على تشوهات المبانى وفى نفس الوقت منع هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتهدد حياة المواطنين.
وفى نفس الاتجاه يرى النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة أن يتم وضع قيمة المخالفة فى القانون صراحة، حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب، مؤيدا فرض نسبة من القيمة السوقية للوحدة تختلف وفقا للمنطقة وطبيعة المخالفة.
