الحكومة للنواب: سنضع لائحة للعمالة غير المنتظمة

وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشتغلين (العاملون فعليًا) يبلغ إجمالى عددهم 26 مليون و161 ألف عامل وعاملة فى مختلف القطاعات، مقسمين إلى 21 مليونا و138 ألف ذكر، و5 ملايين و23 ألف إناث فقط.

وأضاف ممثل الحكومة، أن عدد المتعطلين أو العاطلين يبلغ 2 مليون و875 ألف شخص فقط، بمعدل 9.9% من إجمالى عدد العاملين فعليًا، ويٌقسم العاطلين عن العمل إلى مليون و527 ألف ذكر بنسبة 6.7% من عدد العاملين، ومليون و348 ألف أنثى بمعدل 21.2% من عدد العاملين".

فيما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل بعض المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وأعلن النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيعد بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية ويقدمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها.

وأشار "المراغى"، إلى أن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية، مضيفا أن هذا القانون تسبب فى تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها، ولفت إلى أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة فى بعض الإجراءات، لافتا إلى أنه خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية طلبت أوراق غير منصوص عليها فى القانون ولا أى لائحة، مما يعد تعجيزا للناس، على حسب قوله.

وتساءل جبالى المراغى: "ما هو دور وزارة القوى العاملة والتزاماتها فى ضوء قانون النقابات العمالية، وما دورها بعد انتهاء الانتخابات؟"، لافتا إلى أنه سيعدل بعض المواد المتعلقة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع والشخصية الاعتبارية وغيرها.

وأيدته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، التى شددت على ضرورة دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، لأن القانون الحالى ملىء بالثغرات التى تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة وغيرها، ولابد من معالجة كل الثغرات.

فيما، قال المستشار إيهاب عبد العاطى، ممثل وزارة القوى العاملة فى الاجتماع، إن الوزارة تمارس اختصاصاتها فى ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذى أقره البرلمان، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل فى العمل النقابى، والوزارة مختصة بتنفيذ أحكام القانون،

فى سياق آخر، قال ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة منذ عام 2004، وبدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، وكذلك أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وتم إنشاء 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة فى جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة ستصدر قريبا لحمايتها.

وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة غضب كبيرة بين عدد من نواب البرلمان بسبب موضوع "عمالة الحج"، مؤكدا أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية لم يتمكن بعض النواب من اصطحاب أى عامل معهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، حيث قال "أبو خضرة"، أن النواب حملوه رسالة لإبلاغها للجنة ولوزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن هناك نحو 95 نائبا يريدون تقديم استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب هذا الموضوع.

وعقب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "بالفعل هناك 95 نائبا كانوا عايزين يقدموا استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب موضوع عمالة الحج ولأنهم مش عارفين يأخذوا عمال معهم فى الحج رغم وعود الوزارة، وقمت بتهدئتهم ومحاولة فهم الأمور، ويجب على الوزارة حل هذه المشكلة".

 فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "أى مسئول وأى وزير يقصر فى شئ لازم يعرف إنه مقصر ويكون فيه رد قوى عليه، انتوا عشان حبايب فى اتحاد العمال والوزارة ولا ايه"، ليعقب "المراغى": "أنا بقول أن مجموعة من النواب كانوا عايزين يقدموا استجواب وهديتهم عشان نفهم المشكلة ونعمل على حلها".

كما شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اعتراضا بعض النواب من أعضاء اللجنة على عدم حضور محمد سعفان وزير القوى العاملة اجتماع اللجنة.

وقال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة: " لدى سؤال، لماذا إصرار الوزير على عدم الحضور فى اللجنة، رغم أن هناك دعوة وإعلان مسبق منذ فترة، للأسف هناك انفصال تام وعدم تواصل من الوزير مع اللجنة، وهناك قرارات مصيرية لا يملك البت فيها إلا الوزير، وأسجل اعتراضى، نحن فى دور الانعقاد الرابع وعدد مرات حضور الوزير فى اللجنة معدودة، وكل اللجان استدعت الوزراء لعرض خطط عمل وزاراتهم مع بداية دور الانعقاد".

وعقب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: "ليس هناك خلافات بين اللجنة والوزارة، الوزير مسافر بورسعيد والجدول الخاص بالزيارة محدد منذ أسبوعين قبل وصول خطاب المجلس لدعوته لحضور اجتماع اللجنة، والوزير تواصل معى أمس واعتذر، ونقبل اعتذاره"، وهو ما أيده النائب جمال عقبى، وبعض أعضاء اللجنة، واتفقوا على قبول اعتذار الوزير.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إنه يحمل رسالة من الوزير بأن يبلغ اعتذاره الرسمى للجنة لوجود ارتباط رسمى فى محافظة بورسعيد، وهذا ليس معناه أن الوزير لن يحضر اللجنة، ولا توجد أى نية لعدم الحضور، مضيفا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من أكثر اللجان تنسيقا مع الوزارة وأخرجت تشريعات هامة.

فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "نقبل اعتذار الوزير كما قبلنا أمس اعتذارت وزيرة التخطيط".