ولفت وزيرا خارجية مصر سامح شكرى والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة فى بيان مشترك صادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة فى المنامة، إلى أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعى الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة، وأعربا عن إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وتطابق الرؤى بين البلدين فى هذا الشأن.
وشدد الجانب البحرينى على إدانته للعمليات الإرهابية فى مصر ودعمها فى كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، فيما أكد الجانب المصرى على دعمه لكافة الإجراءات التى تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكان سامح شكرى قد التقي، الأحد، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، فى مستهل زيارته للعاصمة البحرينية المنامة لترأس أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة على مستوى وزيرى خارجية البلدين.
وأكد شكرى ، للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستثمار المزايا النسبية فى البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة وريادة الأعمال وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك اتساقا مع مضمون الرسالة الخطية التى وجهها رئيس الوزراء البحرينى لنظيره المصرى مؤخرا.
وكانت وسائل الإعلام البحرينية انتقدت مؤخرا، الحديث السلبى لوسائل الإعلام القطرية، عن القضاء فى البحرين، عقب الحكم على خلية تخابر قطرية بالسجن المؤبد، كانت تهدف لزعزعة ىاستقرار المملكة، مؤكدة أن القضاء فى البحرين غير مٌسيّس، وأن البحرين لا تزج باسم أى دولة لصالح حسابات سياسية، وأنه لولا ثبوت تورط قطر فى هذه القضية لما أشير إليها.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية ، بيانا جددت فيه رفضها التام لأى شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية ، فى مملكة البحرين واستقلاليتها، من أى دولة كانت، وفى أى قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.
واستنكرت مملكة البحرين فى بيانها الذى أصدرتة نهاية الاسبوع الماضى، ما صدر عن دولة قطر بعد ما أدانت محكمة الاستئناف العليا فى مملكة البحرين متهمين فى قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالا عدائية، والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين.
واعتبرت المحكمة ، أن الثلاثة الذين حكمت عليهم بالسجن المؤبد كانوا على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين من دولة قطر، ممن أداروا عملية التخابر، ومن بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، ومستشاره السابق حمد بن خليفة العطية، وحمد بن ثامر آل ثاني مدير عام قناة الجزيرة القطرية.
وأكدت وزارة الخارجية، فى بيانها، أن هذا الادعاء يندرج ضمن "استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه، وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق " ، ولفتت فيه إلى أن هذا السلوك ليس بغريب على "دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار، ومصدرا للتوتر فى المنطقة، بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولى ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول".
واعتبرت المحكمة ، أن الثلاثة الذين حكمت عليهم بالسجن المؤبد كانوا على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين من دولة قطر ممن أداروا عملية التخابر، ومن بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، ومستشاره السابق حمد بن خليفة العطية، وحمد بن ثامر آل ثانى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابى رئيس تحرير مجلة العالم اللندنية، وأحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى النائب العام للتحقيق ضد المسؤولين القطريين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة فى تلك القضية لما ثبت فى حقهم من التخابر مع مسؤولين فى الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التى شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بهدف إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستورى فى البلاد.
وفى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التى تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فقد تورط المتهمون فى إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية فى مقابل ذلك.
