مجلس النواب والمهمة الخطيرة

باكتمال تشكيل مجلس النواب طبقا للدستور والقرار الرئاسى بتعيين 28 عضوا يمثلون اختيارا مهما لتشكيلة تركز على تمثيل الفئات المختلفة والخبرات، ويبدأ المجلس مهام عمله خلال أيام ليحمل مسؤوليات مهمة ومهاما خطيرة ينتظرها الشعب.

قائمة المعينين انهت جدلا وتسريبات

وجاءت قائمة المعينين لتنهى جدلا وتسريبات وتكهنات حسمها القرار. وتكشف المراجعة النهائية للأسماء عن أن هناك عدة اعتبارات لاختيار المعينين لمجلس النواب.

أولا التزاما بالدستور، وثانيا بعض التخصصات التى لم تتوفر فى الأعضاء المنتخبين.

والأهم إنها خلت من أسماء اعتادت أن تسرب نفسها ضمن قوائم، وبالطبع هناك أشخاص ترددت وبعضها خبرات وشخصيات جيدة لكنها يمكن أن تواصل خدمتها للبلاد فى تخصصاتها، خاصة أن العدد محدود وبالتالى من الصعب أن تتضمن كل الأسماء وخاصة هناك ضوابط دستورية وقانونية تحكم الاختيار.

والأهم هنا أننا أمام مجلس نواب ينتظر منه الشعب أن يواجه تحديات كبيرة، وأن يقدم ما ينتظره منه الناس.
فالبرلمان هنا سلطة هى الأكثر أهمية ويفترض أن يكون كل عضو فيه مدركا لخطورة المهمة التشريعية والرقابية، وأن يعالج أى ثغرات فى تشريعات الممارسة السياسية.

البرلمان هو الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق

صحيح أن البرلمان هو نظريا الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق، لكن يقع عليه عبء مناقشة التشريعات المختلفة وتنفيذ استحقاقات شعبية وإنجاز ومناقشة تشريعات اجتماعية ينتظرها الشعب بشكل عاجل تتعلق بحياة الناس، ويفترض أن تنتقل المناقشات والجدل الواسع إلى جدران البرلمان حتى ينتهى جدل طال من سنوات ولا تحتمل البلد استمراره بالشكل الذى كان خلال المرحلة الماضية.

المتوقع أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبا من بين المنتخبين والمطلوب أن يختار النواب رئيسا قادرا على ضبط الأداء وممارسة ديمقراطية مثمرة يمكن من خلالها تطوير الأداء التشريعى وتقديم تمثيل حقيقى لمطالب الشعب.

هناك الموقف من الحكومة القائمة وإمكانية استمرارها من عدمه، ومدى القدرة على التناغم فى العمل السياسى ومراقبة الأداء بشكل حديث وبما ينقل الأمر إلى الواقع المأمول من خلال إعادة بناء العمل الإدارى.

إعادة بناء التشريعات من أدوار المجلس

ومن أدوار مجلس النواب إعادة بناء التشريعات التى تمكن الحكومة من العمل، وتسهل ممارسة الرقابة على أداء القيادات التنفيذية، بما يساهم فى إنجاز العمل وتجاوز مرحلة التصادمات والاستعراض التى قد تعطل العمل أو توقف التقدم فى وقت نحتاج فيه لكل دقيقة حتى يمكن رسم خطانا نحو المستقبل.

قلنا مرارا أن على مجلس النواب مهاما كبرى فى إعادة مناقشة التشريعات التى تتعلق بالمحليات والمجالس الشعبية، وفرض ثورة فى طريقة اختيار المحافظين والقيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء والمدن والقرى واقتحام المحليات حتى يمكن نقلها إلى العصر الحديث وتكون على قدر المسؤولية التى تتعامل بها الرئاسة والحكومة بما يلبى مطالب المواطنين، واختيار قيادات شبابية ووضعها داخل دولاب المسؤولية حتى يمكنهم التدرب على العمل العام، وأن تكون المجلس الشعبية المحلية هى المركز الذى يحصل منه الشباب على خبرة بما يجعلهم يتولون المناصب، وهى مهام خطيرة ينتظرها الشعب.