أسرار إصدار أول موافقة على نقل كلى

 

أكدت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة الإهتمام بالقطاع الصحى الخاص لتوفير خدمة مميزة وبسعر عادل للمريض .

 

وقالت الدكتورة نهال الشاعر لـ "برلمانى" أنه تم الزام العيادات الخاصة والمستشفيات بكتابة اقرار بالإلتزام بقرار الفزيتا والذى يتضمن إعلان تسعيرة الكشف مع حصول المريض على ايصال ضريبى بقيمة ما سدده نظير الكشف الطبى سواء داخل العيادات الطبية أو المستشفيات ومراكز الأشعة وبنوك الدم .

 

 

وأضافت الدكتورة نهال الشاعر أنه تم عمل نموذج لتوقيع الأطباء ومديرى العيادات والمستشفيات على ما نص علية قرار الفزيتا وتابعت الطبيب أو مدير المستشفى الذى يمتنع عن التوقيع على الإقرار سيتم توجية انزار له من  مفتشى العلاج الحر بالمديرية الصحية التابع لها  مضيفة أنه تم عمل جدول للمرور من خلال فرق مركزية على جميع المحافظات لتوقيع العيادات والمستشفيات على اقر ار متضمن النصوص التى تضمنها قرار الفزيتا .

 

وأوضحت أنه تم المرور على 3 محافظات وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وتم الكشف خلال المرور عن 280 منشأة  منهم 80 منشأة غير مرخص  وأضافت الدكتورة نهال الشاعر أنه جارى التشديد على مراكز ومستشفيات زرع الأعضاء لافتة إلى أنه سيتم تنشيط الفرق الرقابية على جميع المحافظات .

 

وكشفت الدكتورة نهال الشاعر  أنه سيتم التركيز على ضبط آليات منظومة الرعاية المركزة والحضانات فى القطاع الخاص على أن يتم تقنين أسعار الخدمات المقدمة بداخلهم للجمهور بعد الإطلاع على تكاليف الخدمات وتابعت : تلقينا شكاوى كثيرة من مرضى بسبب ارتفاع أسعار  أسعار الرعايات المركزة والحضانات وهو ما يتطلب ضبط آليات عمل المنظومة .

 

وأشارت الدكتورة نهال الشاعر أنه يتم حالياً إدخال سلسلة من التعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب  رقم 415 لسنة 1954 رافضة الكشف عنها إلا بعد العرض على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد  لكنها تصب فى ضبط  واصلاح منظومة استكمال المسار المهنى للطبيب  مضيفة أنه تم توجية تعليمات صريحة إلى جميع المستشفيات الخاصة بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعلاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة طوارئ بالمجان واحتساب قيمة الخدمة بفاتورة يسددها العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

 

وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر أنه سيتم تعديل بعض المواد فى قانون ترخيص المنشأت الطبية لالغاء الترخيص للمنشأة مدى الحياة على أن يجدد الترخيص كل من 3 إلى 5 سنوات لضمان سلامة المنشأة والأجهزة والخدمات المقدمة للمريض وتابعت  نقوم حالياً بالعمل على مراجعة جميع لوائح المالية والإدارية للمستشفيات للتأكد من تطبيقها مقارنتا بالفواتير .

 

 

وحول ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية قالت: هذا الملف تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت واضحة بضرورة تشديد الرقابة على المنشأت التى تقوم بالزرع  بالإضافة إلى إستكمال ملف صندوق التبرع لغير القادرين فضلا عن الالتزام بجميع النصوص القانونية فيما يخص التبرع للمصريين والأجانب.

 

وقالت أن جميع وصايا التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة معلقة  ولم يتخد فيها قرار حتى الآن مضيفة أنه تم اصدار ما يقرب من 16 ألف و973 موافقة على نقل وزرع الأعضاء البشرية وتابعت : أول حالة زرع أعضاء بشرية فى مصر تمت فى 19 يناير 2009  لمريض يسمى محمد رجب مسعود 21 عاما من منيا القمح بالشرقية قبل صدور القانون المنظم لزرع ونقل الأعضاء والتى تمت وفق ضوابط القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2009 وكان المتبرع يبلغ من العمر 35 سنة ويدعى باهى رضا مختار من دمياط ولا تربطهم صلة قرابة  على نقل كلى  .

 

 وعن ملف ميكنة خدمات إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية قالت الدكتورة نهال الشاعر أنه سيتم ميكنة تراخيص المنشأت الطبية للتحول من الورقيات الى الالكترونية  بينما سيتم تسجيل جميع ملفات الإدارة على أجهزة الحاسب الالى منعا لفقدها أو تلفها وتابعت : مهمتنا تقليل الورقيات منعا للتلاعب  فى الدفاتر والسجلات .

 

 

فيما قالت أن ملف مراكز علاج الادمان من الملفات المهمة  ولدينا خطة كبيرة لخوض حرب ضد مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة والتى يديرها مدمنين متعافين وتستخدم احيانا كأوكار لتجارة وتعاطى المخدرات  مضيفة أنها تعمل بدون اشراف طبى ولايوجد بها أى تجهيزات للمريض ولا تمريض يقوم بالمتابعة الدقيقة للمريض وعرضة لنقل الأمراض الوبائية مثل الإيدز وفيرس سى  مشيرة إلى أن الضبطيات كشفت أن هذة المراكز فلل وشقق فى مناطق مهجورة وتكاليف علاج الحالات تصل من 10 إلى 15 ألف جنية فى الشهر بدون وجه حق .

 

 

 وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر أن ملف النوادى الصحية وصالات الجيم من الملفات التى حدث فيها سلسلة من التغيرات الفترة الماضية أولها أنه وزارة الشباب والرياضة أصبحت هى المنوط بها اصدار تراخيص صالات الجيم  وهو ما تسبب فى وجود صالات كبيرة تعمل بدون اشراف طبى وغير مطابقة للإشتراطات الفنية والصحية وثانيها أن مهمة إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية أصبحت متعلقة فقط بمتابعة الإشتراطات الصحية للنوادى الصحية فى الجهات السياحية فقط كالفنادق مؤكدة أن كثير من النوادى الصحية غير المرخصة تتسبب فى نقل العدوى الفيروسية للأمراض المختلفة بالإضافة إلى ممارسة الاعمال المنافية للأداب والشذوذ.

 

 وتابعت بالنسبة لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أشهر سيتم رفع مذكرة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة رفع طلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة العليا التى مهمتها وضع اللائحة التنفيذية للقانون للبدء فى تفعيل نصوصة وموادة التى تحفظ حق المريض فى منتج آمن .