دليل البرلمان بعد المعينين

بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائمة المعينين فى مجلس النواب، يكتمل العدد القانونى للبرلمان بواقع 596 عضوا، ويبقى المجلس جاهزا للانعقاد، ومثلما كانت القراءات والتحليلات لنتائج العملية الانتخابية بمرحلتيها أمرا هاما لفهم البرلمان، فقراءة المعينين أيضا أمر ضرورى لفهم تركيبتهم وما يطرأ على البرلمان من متغيرات بعد المعينين.



1. قائمة المعينين خلت من التمثيل الحزبى إلا 2 فقط وهما المستشار بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع.



2. القائمة سيترتب عليها إعادة ترتيب حصص الأحزاب الأقل تحت قبة البرلمان، وهو أمر يحتاج لتفسير قانونى بشأن صحته لأن من بين اشتراطات التعيين وفقا لما جاء بقانون "مجلس النواب" عدم تأثير التعيين على الحصص الحزبية، خاصة أن اختيار شخصية مثل السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، يترتب عليه زيادة مقاعد التجمع تحت القبة إلى مقعدين بما يزيد على أحزاب لها مقعد واحد فقط تحت القبة، وهى أحزاب الصرح والريادة وحراس مصر.

3. من بين نتائج التعيين، تغير خريطة اليوم الأول فى عمر البرلمان، حيث كان المتفق عليه أن تتولى الدكتورة آمنة نصير الجلسة الافتتاحية باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وهو المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية ومعمول به فى الأعراف والسوابق البرلمانية إلا أن تعيين المستشار بهاء أبوشقة يترتب عليه توليه إدارة الجلسة الافتتاحية لأنه أكبر سنا من الدكتورة آمنة نصير، أبوشقة يبلغ 77 عاما، بينما آمنة نصير تبلغ 76 عاما.



4. ليس فقط إدارة الجلسة الأولى ستتغير إجراءاتها ولكن شكل البرلمان، فكل التصريحات من الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان كانت تتجه إلى انتظار تعيينات الرئيس لتسمية رئيس المجلس، وهو أمر شغل الرأى العام الفترة الماضية خاصة مع معلومات تعيين المستشار عدلى منصور، ولكن وفقا لقائمة التعيينات جاء اسم المستشار سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق وفور إعلان الاسم بات هو المرشح الأول والأخير بقوة للمنصب غير أن أول تصريحات صحفية له بعد التعيين أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان، ويتمنى أن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين احتراما للإرادة الشعبية، وبالتالى فإن رئيس المجلس من المنتخبين وليس المعينين.

5. اسم الدكتور أسامة الأزهرى بين قائمة المعينين سيترتب عليه إعادة ترتيب ترشيحات رئاسة اللجنة الدينية، التى ثار جدل بشأنها فى فترات سابقة خاصة أن المرشحين لها الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتورة آمنة نصير، ولكن بعد طرح اسم الأزهرى وهو مستشار الشؤون الدينية لرئاسة الجمهورية لن تكون انتخابات اللجنة الدينية سهلة.



6. بخلاف اللجنة الدينية، ستكون اللجنة التشريعية أيضا محل جدل، لأن الاسم الأول المرشح لها كان على عبدالعال عضو لجنة الإصلاح التشريعى ومن ثم تعيين المستشار سرى صيام قد يكون له دلالة قوية بشأن تولى الرجل ملف التشريع فى برلمان 2015 وهى مهمة ثقيلة.

7. لمزيد من القراءة، يبدو من الأسماء المعينة اهتمام رئاسة الجمهورية بملف القانون ويظهر ذلك بقوة أن الغالب فى المعينين هم المتخصصون فى القانون وجرى اختيار 4 وهم سرى صيام وبهاء أبوشقة والمستشار حسن بسيونى قاض وعضو بلجنة الإصلاح التشريعى ودعاء الصاوى يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة.

8. من بين الأسماء المهمة ذات الدلالة فى المجلس الدكتور السيد فليفل أستاذ متفرغ بمعهد الدرسات الأفريقية، وهو اسم يأتى ضمن توجه البرلمان لتشكيل لجنة جديدة بالمجلس للشؤون الأفريقية.

9. بالتأكيد وجود أشرف العربى ضمن المعينين أيضا يكشف توجه الدولة نحو ضبط الأداء الاقتصادى للبرلمان خاصة ما يعرض عليه من تشريعات اقتصادية تتعلق بالمستثمرين، ويزيد من هذا الطرح وجود المستشار حسن بسيونى، الذى كان يتولى لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى.



10. اختيار رانيا علوانى أمر غريب، مع التقدير والاحترام لشخصها ولكن إن كان الغرض هو تمثيل رانيا باعتبارها بطلة رياضية فى السباحة، فالبرلمان ممتلئ برياضيين نجحوا فى الانتخابات، مثل مرتضى منصور ونجله أحمد وطارق السيد، رئيس النادى الأولمبى، ومحمد فرج عامر رئيس نادى سموحة.

11. الغريب أيضا هو اختيار الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، ولها كل التقدير والاحترام أيضا، ولكن إذا كان المجلس يضم بين أعضائه رئيس جامعة الأزهر السابق، فهل من المعقول أن تضم قائمة المعينين زوجة رئيس جامعة الأزهر الحالى!



12. القراءة الأولى لقائمة المعينين تكشف المجهود المبذول وراء اختيارهم من أجل تدعيم البرلمان بأسماء ذات ثقل ضمانا لأداء برلمانى طيب، ولكن يبقى أنها خلت من اسم معارض.