وعن اهتمام شركات الطاقة الأجنبية وفى مقدمتها الشركات الأمريكية، نقلت الوكالة عن وزير البترول المهندس طارق الملا قوله، إن الشركات الأمريكية مهتمة بتطوير موارد الغاز والنفط البحرى فى مصر، متوقعا أن تشارك تلك الشركات فى جولتين عطاءات قبل نهاية العام لتوسعة نشاطها داخل الحدود المصرية.
وقال الملا لوكالة رويترز، إن مصر تريد أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز بعد أن حققت هدفها من الاكتفاء الذاتى، لكنها ستركز على تلبية التزاماتها القائمة بالفعل ومن بينها عقد إمداد للأردن، بمجرد أن تستأنف الصادرات، مؤكدا وجود رغبة متزايدة من شركات أمريكية مختلفة، مضيفا أننا سنرى هذا بشكل عملى عندما تغلق جولات العطاءات ويتم تقديم العروض، وسيكون هذا برهانا على أنهم مهتمون.
وأضاف الملا الذى التقى الأسبوع الماضى فى القاهرة مع قرانسيس فرانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون موارد الطاقة، إنه من المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم فى 29 نوفمبر لمزايدة لاستكشاف واستغلال الغاز والنفط فى مناطق الامتياز فى البحر المتوسط تحت رعاية شركة إيجاس التابعة للدولة. وأضاف أن هناك جولة مزايدة ثانية لمناطق الامتياز فى البحر الأحمر من المقرر أن تبدأ قبل نهاية العام.
وكان مسئولون ومصادر بصناعة النفط قد قالت العام الماضى، إن شركة إكسون موبيل كانت تبحث الدخول فى مجال النفط والغاز البحرى المصرى وتسعى لتكرار نجاح المنافسين فى مصر وتعزيز احتياطيها.
وسلط الملا الضوء على العمليات الموجودة لشركات أمريكية من بينها أباتشى، والتى تشارك حاليا فى عملية تنقيب وإنتاج برى.
وقال الملا إننا نرغب أن نجذب مزيد من الشركات فى قطاع النفط والغاز البحرى، معربا عن اعتقاده بأنه مع فتح المنطقة الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر وما نتحدث عنه الآن من جولات مزايدات جديدة لإيجاس والشركة العامة للبترول، فأن هذا يجذب بالفعل كثير من انتباه الشركات الأمريكية.
وبالتزامن مع الاكتشافات النفطية المتتالية، تتحرك الحكومة المصرية عبر مسارات عدة لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، وهو ما كشفت عنه وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها قبل أسابيع، حيث ذكرت أن مصر تعمل على إعداد نموذج جديد لعقود إنتاج البترول والغاز الطبيعى المستقبلية فى المناطق التى لم يتم تطويرها لتحفيز التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة.
وأوضحت الوكالة أن مصر تسعى لتحويل نفسها إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة، ويعد إصلاح العقود المخطط له جزءا من استراتيجية أوسع لتحرير صناعة النفط.
وكان اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظهر العملاق فى عام 2015 قد أحيا اهتمام المستثمرين بصناعة النفط والغاز فى مصر، وهو ما يعد أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.
