البرلمان يحارب الحسابات المزيفة لنشر الشائعات

بدأت الجماعات المحرضة ضد الدولة المصرية والمتربصين بها، فى استخدام أسلوب جديد فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية من خلال إنشاء حسابات مزيفة على موقع الواتس آب وتداول رسائل تضمن دعوات مقاطعة وخلاف ذلك، مثلما حدث مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال تداول منشور باسمه.

وفى هذا الإطار أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن تلك الطريقة أحدث الوسائل التى تنتهجها الجماعات المحرضة وتعتبر دعوات خبيثة للحرب ضد مصر وزعزعة استقرارها، مشيرين إلى أن التغلب عليها يتم من خلال التوعية والإعلام الوطنى المسموع والمقروء بما يضمن إطلاع المواطنين على حقائق الأمور.

وفى البداية استنكر المهندس جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ظهور طريقة جديدة باستخدام حسابات مزيفة بأسماء المشاهير يتم من خلالها نشر شائعات ودعاوى محرضة، موضحا أنه يجب الانتباه لهذا النوع من الشائعات والتصدى له من خلال تكثيف التوعية وإيضاح الصورة الرئيسية لما يدور داخل الدولة بجانب المحاسبة من خلال قانون مكافحة جرائم المعلومات.

وانتقد جون طلعت، تقاعس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات، بما يعوق تطبيق القانون على المحرضين ضد الدولة ومستخدمى الحسابات المزيفة فى بث الشائعات .

وطالب عضو مجلس النواب، الوزير بسرعة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، ومحاسبة كل من تسول له العبث باستقرار الدولة، مستنكرا إصدار القانون منذ دور الانعقاد الماضى وعدم إصدار لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأكد جون طلعت، أن قانون مكافحة جرائم المعلومات به من المواد ما يتضمن عقوبات رادعة على نشر المعلومات المغلوطة وتداولها وبالتالى فإن تطبيقه يساعد الدولة المصرية فى التصدى للشائعات.

ومن جانبه، قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت نوعا جديدا من الشائعات تمثل فى  رسائل يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وتتضمن دعوات خبيثة مثلما حدث مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، موضحا أن تلك المسألة جزء من الحرب البشعة التى تتعرض لها مصر، موضحا أن هناك من تربص وما زال يتربص وأن المؤامرة ليست حديثا فقط ولكنها حقيقة يؤكدها كل ما يمر بنا من ظروف فى المنطقة، ففى الوقت الذى يمارس فيه الشعب المصرى ديمقراطية حقيقية ويعبر فيها المواطنون عن مساندتهم للبلد هناك من يختزل الصورة فى أمور فى غاية البساطة ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار من خلال تأجيج فئات المجتمع على بعضها البعض.

وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ"برلمانى": "نعم لدينا مشاكل ولسنا الدولة الوحيدة التى لديها مشاكل ولكننا نواجه ونجابه مشاكلنا بكل قوى والشارع المصرى يتغير الآن وهناك دلائل على ذلك مثل تطوير الطرق وخدمات وملفات أخرى تم إهمالها عبر سنوات والآن المواطن يشارك فى اتخاذ القرار فى محيطه وصوته مسموع ومشاكله تلقى رعاية من الدولة على كافة المستويات والعديد من الملفات تؤكد وجود تحرك فيها .

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه لم تعد الدولة فى واد والمواطن فى واد آخر، ولكن كلما زاد تمتع الشعب المصرى بالديمقراطية استشاط أعداء الوطن ويحاولون تقليب فئات المجتمع وإحداث حالة من الهياج داخل صفوف الشعب الواحد المتماسك المترابط، ربما فشلت محاولاتهم الخبيثة بعد محاصرة العمليات الإرهابية ولكنهم لم يكفوا عن فكر المؤامرة والكيد لهذا الشعب.

واستطرد النائب نادر مصطفى، أن تلك الوقائع والشائعات تعود بنا إلى حديث الرئيس عن الشائعات وضرورة مواجهة ما تعرض له من افتراءات على التواصل الاجتماعى وعلينا أن نحصن أنفسنا مما نراه من هجمة شرسة تستطيع أن تصل لهاتف كل المواطنين فى دقائق محدودة وتجعلنا فى حالة تحميل سم ولا شك كل منا يريد الوصول لأسعار أفضل ولكن ليست بهذه الوسائل والطرق لسنا فى حاجة إلى الرسائل المجهولة ونستطيع أن نناقش بشكل أكثر واقعية وليس افتراضيا، تعلمنا هذا الدرس لن نجلس كما جلس البعض أمام الجزيرة فى حالة استغراب ودهشة خلال 25 يناير ولم نقم بتناقل الرسائل مجهولة المصدر التى يكون هدفها إحداث حالة من زعزعة استقرار المجتمع .

وبدوره، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن رد فعل  الهيئة العامة للاسعلامات والكاتب الصحفى ضياء رشوان كان سريعا على الرسائل المفبركة المنسوبة له، موضحا أن هناك دورا كبيرا على الهيئة العامة للاستعلامات والإعلام الوطنى سواء كان مسموعا ومقروءا ومرئيا فى التصدى للشائعات بصورة مباشرة لتوعية المواطنين.

وأضاف الطماوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مركز معلومات مجلس الوزراء بدأ يكون فاعلا لمواجهة هذه الشائعات ومواجهة الشائعة يأتى بطرح المعلومات، موضحا أنه كلما كان كشف الحقيقية أولا بأول وبشفافية كاملة، يحرم المغرضين من بث الشائعات، لأن توافر قدر من المعلومات كانت فرصة بث الشائعات محدودة وقليلة الأثر.