9 قرارات مهمة للحكومة فى اجتماع اليوم

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات كل من نائبى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، والتعليم الفنى، وكذا نائبى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمى.

ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفني، بمعاونة الوزير فى أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفنى، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى فى هذا الصدد، ومعاونة الوزير فى اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشئون التعليم الفنى وإبداء الرأى بشأنها إلى الوزير.

بينما يتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، معاونة الوزير فى أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق فى مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، ومعاونة الوزير فى الاشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين لإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير، مع تولى تنفيذ المهام التى يكلفه بها الوزير.

أما نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، فيتولى معاونة وزير التعليم العالى فى اعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجى الجامعات بصفة عامة، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فى ضوء تلك الدراسات، وكذا خطط التوسع فى الجامعات وفروع الجامعات الدولية، فضلاً عن معاونة الوزير فى الاشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، بالإضافة إلى معاونة الوزير فى العمل على تشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى فى الجامعات باحتياجات الدولة.

بينما يختص نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، بمعاونة الوزير المختص بالبحث العلمى فى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط فى إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومتابعة تقييم الأداء المؤسسى والإصلاح الإداري، وتحقيق الترابط بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم فى تحفيز وتطوير الأداء البحثى، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووضع تصور لخريطة البحث العلمى فى مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح "كلية الدراسات الأفريقية العليا".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر"، وذلك فى إطار سعى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع برياً وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية "تحت التأسيس" بمدينة بدر، وهى أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، فى أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز كافة أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبى أو المعدنى أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلى تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%، والمنطقة تستهدف تصدير بنحو 400 مليون دولار، وبها استثمارات بواقع 200 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع 3 آلاف عامل.

ووافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من 1/1/2019، فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أياً كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة أمر اسناد أعمال تنفيذ مشروع إعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة (المقاولون العرب)، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنسانى والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ نحو 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكبارى على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقاولون العرب حيث يوجد 15 كوبرى تقريباً تحتاج إلى صيانة وفى مقدمتها كبارى (أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية. ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه فى الجامعات الألمانية المشاركة فى تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء، وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع فى التبغ ومنتجاته وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمى خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة، وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ.

ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس، بمقر مجلس الوزراء ، مؤتمر صحفى بحضور كلا من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة وبعض المسئول للإعلان عن إطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة"، لعلاج مرضى فيروس سى والامراض غير السارية

كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر عن حصر نهائى لما تم انجازه فى المرحلة الأولى

وفى السياق ذاته وخلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، الذى تستضيفه مصر لأول مرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الإنتاج الحربى أن هذا المعرض الهام يشارك به 373 شركة من 41 دولة، وسوف يحضره 9 وزراء دفاع، و7 رؤساء أركان، و 8 وزراء انتاج حربي، كما يُنتظر أن يحضره أكثر من 10 آلاف مشارك وزائر، ووفود من 56 دولة، بما يجعله فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربى أن هناك جهوداً تُبذل من جانب كافة الجهات القائمة على المعرض لضمان تنظيمه بالصورة المشرفة، فهناك لجنة عليا لإدارة المعرض تحت رئاسته، ويجرى التنسيق بين كافة الوزارات بشأن كافة الجوانب المتعلقة بهذا المعرض الهام، كما تم الاستعانة بشركة كبرى متخصصة فى إقامة مثل هذه المعارض.

فى سياق آخر، تطرقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى الترتيبات المتعلقة بتنظيم مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2018، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، فى ديسمبر القادم، حيث أكدت إن هناك 6 رؤساء دول أكدوا حضورهم، كما أن هناك رؤساء حكومات وأكثر من 30 وزيراً سيشاركون فى المؤتمر، إلى جانب كافة رؤساء المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى ما يمثله مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا من أهمية خاصة قبل ترأُس مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019، حيث سيكون على أجندة المؤتمر العديد من المحاور سيتم مناقشتها للتشاور وتحقيق التنسيق الفاعل لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى تحقيق تطلعات دول القارة والارتقاء بمعيشة شعوبها.