"تطوير الطرق" على مائدة البرلمان

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بخطة مقرونة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة وتأهيل الطرق، كما طالبوا باستراتجية وخطة للتصدى للإهمال والفساد المتسبب فى حوادث الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حصر كافة الطرق المتهالكة والتى تحتاج لتطوير وتأهيل على مستوى الجمهورية، ووضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من تطويرها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "العادلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك العديد من الطرق المتهالكة فى كل المحافظات والتى لم يتم تطويرها وتأهيلها منذ سنوات طويلة، وبالتالى استمرار هذا الوضع يعطل عملية التنمية وليس فى صالح توفير مناخ جيد للاستثمار، فوجود بنية تحتية قوية أحد أهم مقومات الاستثمار فى أى دولة.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ضرورة أن تضع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان آليات تدبير تكلفة تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة، مشيرا إلى أن هناك أفكار كثيرة قد تدخل أموالا كبيرة فى خزينة الدولة فى حالة سرعة تنفيذها، ومنها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فى ظل وجود مئات الأنشطة التجارية والصناعية التى تعمل بدون تراخيص خارج القطاع الرسمى للدولة ولا تدفع رسوم ترخيص ولا ضرائب، وأيضا تفعيل صندوق مصر السيادى لاستغلال الأصول غير المستغلة.

بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت منذ أيام قليلة، أسباب عدم تنفيذ توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى  للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالى 5مليون و154 ألف، منذ عام تقريبا طبقا لمقايسة الأعمال التى قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكبارى، مما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة - صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناه المواطنين،  وكانت اللجنة أصدرت توصية بشأن محور صفط اللبن وكثرة الحوادث فيه، وذلك فى شهر يناير 2018،  ولما كان هناك حوادث عديدة أدت إلى وفاة عدد من المواطنين، فعندما علمت اللجنة بهذه الحوادث حددت اجتماع فورا، لمعرفة لماذا لم يتم تنفيذ توصيتها.

وتابع "السجينى": "اتفقنا على آلية تنفيذ كانت الحكومة طرحاها لمدة 6 شهور ونزلناها  لـ3 شهور، تبدأ بحصر المناطق وفقا لمدى الخطورة لتحدد الحكومة أولويات وتبدأ بأماكن أكثر خطورة، ووضع حواجز خرسانية أو تكثيف تركيب رادرات مؤقتة لحين تركيب رادار ثابت".

واستطرد "السجينى": "لا أحد ينكر أن هناك طفرة كبيرة فى الطرق الإقليمية، وهذه الطرق تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتأتى فى إطار خطىة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنشاء مناطق عمرانية جديدة لمعالجة التشوهات السابقة، والتحدى الكبير فى الطرق والكبارى القديمة التى تعتبر المخزون الأساسى للطرق فى مصر، المفترض ولايتها تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بخصوص الطرق بين المحافظات والطريق الدائرى وغيره، وهناك ولاية لمديريات الطرق فى المحافظات على الطرق الداخلية، والإشكالية فى ولاية الطرق التى تحتاج إلى تطوير مؤسسى كبير، سواء التابعة للهيئة العامة للطرق أو مديريات الطرق بالمحافظات، فهى تحتاج إلى تطوير وإصلاحات هيكلية فى مجال التنفيذ ومتابعة ما بعد التنفيذ والحفاظ على ما يتحقق".

وبشأن ما يراه بعض بأن سلوكيات الأشخاص سبب رئيسى فى كثرة الحوادث، قال "السجينى": "الأشخاص والمواطنين هم نتاج وفرز الضوابط والأنظمة والإجراءات، لا يجب أن تقول المواطن يعمل كذا كذا، أنت الدولة تملك قوة الردع، فمن أمن العقاب أساء الأدب".

فيما، طالب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاسترشاد بالدول المتقدمة في كيفية مواجهة حوادث الطرق والحد منها وتطبيق معايير السلامة.

وقال "الدامي"، إن حوادث السيارات في مصر ارتفعت بشكل مفزع ومخيف في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم تطبيق معايير السلامة وتعاطي بعض السائقين المخدرات والسرعة الجنونية، وبسبب عدم كفاءة بعض الطرق.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، علي ضرورة تشديد الرقابة علي الطرق للحد من الحوادث التي تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين، وتغليظ عقوبة المقصرين والمهملين والمتسببين في حوادث الطرق.

كما رأى النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن تشدد الجهات المعنية الرقابة على الطرق ليلا ونهارا، وأن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة مع المخالفين للقواعد والضوابط الخاصة بالسرعة، ومن يستببوا بإهمالهم فى وقوع الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أيضا، طالب "الحسينى"، بأن يتم إجراء تحليل بشكل دورى للمخدرات على السائقين ومنع من يتعاطى أى مخدر من قيادة السيارات لأنه يشكل خطورة على حياة المواطنين.