نواب البرلمان من جانبهم أكدوا أهمية تلك الخطوة فى الحد من استيراد تلك السلع الترفيهية، مشيرين إلى ضرورة عمل رقابة محكمة على إمكانية تهريب مثل هذه السلع الاستفزازية التى ستشهد ارتفاع فى أسعارها خلال الفترة المقبلة.
فى هذا السياق أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القرار الوزارى الذى أصدره ليساوى سعر البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع نحو التقليل من استيراد السلع الاستفزازية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الحكومة أبقت على تقليل السعر الجمركى لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، وبالتالى يضمن هذا عدم ارتفاع أسعارها، موضحا أن تخفيض السعر الجمركى ينبغى أن يقتصر فقط على السلع الأساسية، وبالتالى انحازت إلى الفقراء ومحدودى الدخل.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بحاجة إلى التقليل من استيراد السلع الاستفزازية التى تتسبب فى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى فإن البرلمان يؤيد قرار وزير المالية محمد المعيط برفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر البنك المركزى المصرى
من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الإقبال على السلع الترفيهية قليل، وبالتالى كان لابد من رفع السعر الجمركى للسلع الترفيهية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تزايد استيرادها يؤثر على سعر الدولار.
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن قرار وزارة المالية لا يشكل أى ضرر على فئات محدودى الدخل والفقراء، بل هو موجه فقط للفئات الأغنياء التى تستهلك تلك السلع الترفيهية، مشيرة إلى أن هذه السلع يوجد لديها طلب فى السوق.
ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على عمليات تهريب تلك السلع، حيث إنه كلما زاد ارتفاع أسعار تلك السلع يزداد نسب تهريبها، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والجمارك لمواجهة هذا الأمر.
وفى إطار متصل، أشار النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن قرار وزارة التموين برفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر البنك المركزى المصرى، يرضى السواد الأعظم من الشعب المصرى الذى لا يستهلك مثل هذه النوعية من السلع الاستفزازية.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قرار الحكومة يؤكد أن الدولة المصرية تنحاز للشعب من محدودى الدخل والفقراء، حيث لم تمس السعر الجمركى للسلع الاستراتيجية والأساسية، بينما رفعت السعر الجمركى للأسعار الترفيهية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، وتضم (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها.
