الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 4 أيام

 

استبعاد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى

 

كشف المركز الإعلامى لمجس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لهم.

 

 

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تستهدف كافة المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها، ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، مشددةً على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجانى بالكامل لجميع المواطنين، وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقى العلاج، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماماً على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020.

 

 

إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي"

 

كما نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" فى شوارع المحافظات التى تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة". 

 

وأكدت أن لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأى محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة فى محاربة فيروس سي. 

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

 

 

وأكدت الوزارة، أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.

 

 

مصر تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

 

وفي السياق ذاته كشف المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددا من "صندوق النقد الدولى" بعد انتهاء القرض الحالى بقيمة 12مليار دولار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء.

 

 

وأكدت أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القروض الحالى والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرة إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى وأنه ليس بحاجة للحصول على أى تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافى الاقتصاد المصرى.

 

وفى السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

 

 

تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددة أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ونفت الوزارة أيضا زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركى، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة سواء فى أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التى تدخل فى عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركى سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحة أن تعديل تسعير الدولارالجمركى هدفه حماية الصناعة المحلية.

 

 

ونفت أيضا ما تردد من أنباء تفيد ‏بطرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها ‏فى الأسواق، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين فى الوقت الحالى، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 25 ‏قرشا و50 قرشا و100 قرش فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد

 

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة السياحة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، مؤكدًة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، ومُوضحًة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، حيث أنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأى جهة أخرى، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.