يأتى ذلك فى إطار اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها فى حماية المجتمع من كافة صور الفساد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية فى أكتوبر 2017 بتعديل قانون الهيئة وموافقة مجلس النواب.
وبالعرض على المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية.
وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها بالصوت والصورة، حيث صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم فى إحدى الكافتيريات المشبوهة فى منطقة المهندسين.
وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، فجر اليوم الخميس، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجارى عرضهم على نيابة الأموال العامة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التى أثير عنها جدل فى الفترة الأخيرة.
