نحو أسبوع يفصلنا عن الجلسة الأولى لبرلمان 2015، فأخيرا اكتمل الشكل النهائى لمجلس النواب بعد صدور قرار رئيس الجمهورية أول أمس الخميس، والمتضمن
قائمة أسماء المعينين، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 596 عضوًا من المنتخبين والمعينين، ولكى يكتمل الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو مر هذا البرلمان بمراحل عديدة بدأت منذ يناير من العام المنصرم 2015، وتحديدا فى 29 يناير الماضى حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى فبراير الماضى، ولم تلبث أن تتخذ اللجنة إجراءاتها فى تلقى أوراق الترشح حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتم وقف الانتخابات لتعديل القوانين الثلاثة المنظمة لها.
العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب تقرر فتح باب الترشح 8 فبراير 2015
بدأ الترتيب لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ شهر إبريل 2014، حين أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وقتها المستشار محمد أمين المهدى لإدخال تعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بما يتوافق مع الدستور الذى تم إقراره فى 18 يناير 2014.
وفى 5 يونيو 2014 أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قرارا بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
بينما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى أكتوبر 2014 قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية آنذاك لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى صدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 22 ديسمبر 2014، لتكتمل بذلك منظومة القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق – كان قد تم تشكيلها فى سبتمبر 2013 بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور – فى 29 يناير 2015 عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 فى 8 فبراير الماضى ولمدة 12 يوما، وقبلت اللجنة ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين فى مرحلتى الانتخاب بانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، و 1290 مرشحا أصليا واحتياطيا فى الدوائر الأربعة المخصصة للقوائم، وكانت اللجنة قد حددت إجراء الانتخابات بمرحلتيها خلال شهرى مارس وإبريل 2015.
وفى الأول من مارس أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما ترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات لحين تعديل القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة.
وفى اليوم التالى لحكم الدستورية أصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الوزير الهنيدى لتعديل قوانين الانتخابات الثلاثة، حيث واصلت هذه اللجنة عملها لمدة 5 أشهر أجرت فيها تعديلات على قوانين الانتخابات الثلاثة، وصدرت تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى أواخر يوليو 2015.
13 أغسطس 2015 صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 13 أغسطس الماضى قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقررت اللجنة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 1 سبتمبر الماضى ولمدة 12 يوما، وتقدم للترشح على النظام الفردى 5441 مرشحًا، وعلى نظام القوائم 780 مرشحًا، وأجريت الانتخابات على مرحلتين، تمت الأولى أيام 17 و18 و19 أكتوبر الماضى خارج مصر وداخلها، وجرت جولة الإعادة لهذه الجولة أيام 26 و26 و28 من ذات الشهر.
كما قررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2015 خارج مصر وداخلها، على أن تجرى جولة الإعادة لها أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر.
25 أكتوبر الماضى كان تاريخ هام فى إجراءات العملية الانتخابية،
حيث قررت اللجنة وقف الانتخابات فى أربع دوائر كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى منها وألزمت اللجنة العليا بإعادة الانتخابات فيها، وامتثالا لحكم القضاء قررت اللجنة وقف الانتخابات فى دوائر، الرمل بالإسكندرية، وبندر دمنهور بالبحيرة، والواسطى وبنى سويف بمحافظة بنى سويف.
110 أيام استغرقتها انتخابات مجلس النواب 2015
وبعد أن انتهت اللجنة العليا من إعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات فى 4 ديسمبر الماضى، أجرت انتخابات الجولة الأولى من الدوائر الأربعة التى كانت موقوفة أيام 5 و6 و7 ديسمبر خارج مصر وداخلها، وأجريت جولة الإعادة لها أيام 14 و15 و16 من ذات الشهر، وأعلنت اللجنة العليا نتائج جولة الإعادة للدوائر الأربعة يوم 18 ديسمبر الماضى، حيث كان آخر مؤتمر صحفى تعقده اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس.
بالتالى فإن العملية الانتخابية استغرقت 110 أيام، وذلك من 31 أغسطس 2015 تاريخ صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين وحتى 18 ديسمبر 2015 تاريخ إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالدوائر الأربعة الموقوفة قضائيا.
وكانت الخطوة الأخيرة لاكتمال البرلمان بصدور قرار رئيس الجمهورية الخميس الماضى 31 ديسمبر 2015، بتعيين 28 شخصية أعضاء بمجلس النواب، بموجب المادة 27 من قانون مجلس النواب والتى تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين 5% من نواب البرلمان، ليكتمل العدد النهائى لأعضاء مجلس النواب بـ596 عضوا، وليبدأ المجلس أولى الجلسات يوم الأحد بعد القادم 10 يناير بناء على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد فى ذلك التاريخ.
