وكشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة ستطرح مناقصة حتى تتولى شركة متخصصة فى الأمن لتأمين منطقة آثار الهرم، وذلك لتزويد أعداد أفراد الأمن داخل المنطقة، بجانب تواجد عدد كبير من أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن إسناد تأمين المنطقة لشركة خاصة سيعمل على زيادة التأمين داخل المنطقة الأثرية، وتزيد الاحتياطات الأمنية المطلوبة لمنع صعود أى فرد للهرم نهائيا، ومن يخالف ذلك سيعاقب طبقًا لقانون حماية الآثار.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن إسناد أى شركة لتتولى خدمات المناطق ليس تقصيرًا من العاملين بالوزارة، وكما قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خلال جلسته أول أمس فى مجلس النواب "الوزارة مسئولة عن كل ما يتعلق بالآثار، لكن الخدمات لن نتمكن من تقديمها، أنا بقول بصراحة إحنا ما بنعرفش نقدم خدمات، لكن زملائي يعرفوا يرمموا كويس، الآثار مهمتنا لكن الباقي يحتاج متخصصين".
وتابع وزيرى: "نحن نمتلك خبرة فى الترميم والحفائر ولكن لا نعرف كيف يتم تطوير الحمامات أو الكافتيريات والنظافة وهكذا، وجميعها تحت بند الخدمات".
وتابع الدكتور مصطفى وزيرى، أن هناك منظومة وآلية جديدة سيتم تطبيقها فى منطقة آثار الهرم، حيث سيتم تزويد عدد الكاميرات على أسوار المنطقة وعلى جميع مداخل ومخارج منطقة آثار المنطقة، لرصد جميع الزائرين وتحركاتهم داخل المنطقة، ومنع أى تجاوزات تضر الأثر.
كما لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن اختيار الشركة التى ستتولى مهام تأمين منطقة آثار الهرم ستكون من إحدى الشركات المعروفة بتميزها فى الأعمال التأمينية ، ولن يتم الاختيار عشوائيًا.
ومن جانبه قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن مشروع تطوير هضبة الهرم يتضمن تطوير المنظومة التأمينية، حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة فى طريق مسارات الزيارة، وحول كل هرم، بالإضافة لكاميرات فى مواقف السيارات، وعدد من غرف التحكم التى ستراقب جميع التحركات داخل المنطقة الأثرية.
