حذر بعض أعضاء مجلس النواب من وجود بلطجية يستولون على أراضى الدولة فى بعض المناطق، ويتم بناء المقابر عليها وتحويلها إلى "بيزنس" وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة جدا، مطالبين بمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون بحسم على الخارجين عليه.
وأكد عدد من نواب البرلمان، أن بناء المقابر على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، يعد نوعا من أنواع التعديات المخالفة للقانون، إلا أنه لا يمكن هدمها وإزالتها طالما تم الدفن فيها احتراما لـ"حرمة الميت"، أما إذا تم البناء ولم يتم الدفن فيها ففى هذه الحالة يتم تطبيق القانون بإزالتها، وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها حاليا.
وقال ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ثلاثة أبعاد لمشكلة المقابر، أولها البعد الإنسانى، بأنه لا يجوز هدم مقابر طالما تم الدفن فيها، أما الثانى فيتعلق بالقضاء على العشوائيات والحفاظ على هيبة الدولة وألا يترك المجال للبلطجية لارتكاب جرائم بدون رادع، أما الأمر الثالث فلابد من تخصيص لجان متخصصة من الجهات المعنية تنزل على الطبيعة وتحصر وترصد التعديات، وفى حالة أن المقابر أصبحت لا تكفى لمنطقة بسبب زيادة عدد السكان فيتم البحث عن مناطق بديلة.
وطالب "الحسينى"، بالتصدى للبلطجية الذين يعتدون على أراضى الدولة، ويقومون ببناء مقابر عليها لبيعها للمواطنين بأغلى الأسعار، ويحولون الأمر إلى "بينزنس بيع المقابر" لكسب مبالغ كبيرة، دون مراعاة لأوضاع الناس المادية والإنسانية والظروف الصعبة.
من جانبه قال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن البناء على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة أمر مخالف للقانون، ولابد من مواجهة الموقف عند بداية البناء، لأنه طالما تم البناء والدفن فى المقابر لا يمكن هدمها وإزالتها، موضحا أن هناك بعض الاعتبارات التى راعى فيها المشرع المصلحة العليا والعامة، فيتم السماح بإقامة مسجد أو مستشفي أو مقابر على أرض زراعية للضرورة، ويعطى استثناء لهذه الحالات، رغم أن هذا كان محظورا من قبل، فيجب أن تكون المقابر فى مكان يليق بكرامة الميت.
وأضاف "سليم"، أن بناء المقابر على أرا ضى الدولة مخالفة للقانون وأمر غير مقبول، موضحا أن القانون حدد أماكن معينة تبنى فيها الجبانات، ولابد من بنائها خارج الكتلة السكنية.
كما طالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالتصدى لجريمة النبش فى القبور، لأنها تخالف الدستور والقانون وتتطلب عقابا رادعا.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بناء المقابر على أراضى زراعية أو أراضى أملاك دولة، يعد مخالفة، ويتم إزالتها ما لم يكن تم الدفن فيها، احتراما لحرمة الموتى.
وأشار "الفيومى"، إلى أن قانون الجبانات ينص على أن يتم دفن الموتى فى جبانات مرخصة تبعد عن القرية بمسافة معينة، وهناك اشتراطات لابد من توفرها.
من ناحيته، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، على ضرورة تعديل قانون الجبانات، وتنظيم مهنتى "التربى والحانوتى"، بالترخيص لها، فالجبانة مال عام ملك الدولة ولها مواصفات، وهناك إدارة جبانات فى المحافظة، والبعض يستغل الأمر فيما يعرف بـ"بيزنس الجبانات" حاليا، قائلا: "هل يعقل أن سعر متر الجبانة أكبر من سعر متر الوحدة السكنية، هذا الموضوع يحتاج مواجهة خاصة فى الريف، حيث يتم بناء الجبانات على الأراضى الزراعية".
