تاريخ أردوغان الأسود فى رفض تسليم الإرهابيين

ينص القانون الأساسى للإنتربول الدولى بشكل خاص، على أن التعاون الشرطى الدولى يجب أن يتم بروح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث يظهر هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال تعاون المنظمة مع المحاكم الدولية على أنواعها والمعاملة الدقيقة للبيانات الشخصية.

دول عديدة تلتزم بقواعد وقوانين التى ينص عليها الأنتربول الدولى، بينما توجد دول أخرى لا تلتزم بتسليم الهاربين والإرهابيين المقيمين على أراضيها، وتم وضعهم فى نشرات الأنتربول الدولى على رأسهم تركيا، التى تعد أحد أكثر الدول التى تستضيف إرهابيين على قوائم الأنتربول، إلا أنها ترفض دائما تسليمهم إلى دولهم.

بالتأكيد هذا الرفض له العديد من الأسباب على رأسها أن أنقرة تعد أحد أكثر الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية، كما أن النظام التركى يستغل هؤلاء الإرهابيين كمحاولة لتنفيذ أجنداته الرامية نحو تقسيم المنطقة العربية والتحريض ضد الأنظمة.

شخصيات عديدة ضمن قوائم الإنتربول الدولى، أبرزهم محمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين – صهر خيرت الشاطر - وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، أغلبهم يتواجد فى تركيا، إلا أن أنقرة حتى الآن ترفض تسليمهم.

فى هذا السياق أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن تركيا تتعمد بشكل محلوظ رفض تسليم الإرهابيين المقيمين على أراضيها إلى دولهم، رغم وضع هؤلاء الإرهابيين ضمن قوائم الإنتربول الدولى، بل ووضعهم أيضا ضمن النشرات الحمراء.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك اتفاقيات وقوانين دولية تلزم دول العالم الموقعة عليها بالالتزام بتسليم الإرهابيين الذين تم وضعهم ضمن قوائم الإنتربول الدولى، إلا أن أنقرة تعد من الدول القليلة التى لا تلتزم بهذه الاتفاقيات.

ودعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، البرلمان العربى، وجامعة الدول العربية، ببمارسة ضغوط على تركيا لإجبارها على تسليم القيادات الإرهابية المقيمة على أراضيها، بجانب ضرورة مخاطبة المجتمع الدولى للتحرك ضد أنقرة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن تركيا ضالعة فى دعم تنظيم داعش الإرهابى، والتنظيمات الإرهابية الأخرى التى تنشط فى المنطقة، وبالتالى فإن على المجتمع الدولى دور كبير فى ممارسة ضغوط على تركيا، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال فرض عقوبات على تركيا، وعمل حصار اقتصادى عليها حتى تستجيب للاتفاقيات الدولية.

من جانبه أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، ضرورة أن يكون هناك تعامل بالمثل من قبل المجتمع الدولى مع تركيا، فى ظل استمرار سياسة أنقرة فى رفض تسليم الإرهابيين المقيمين على أراضيها، والذين يتواجدون على قوائم الأنتربول الدولى.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك اتفاقيات عديدة تجبر الدول على تسليم الإرهابيين إلى دولهم لمحاسباتهم بمجرد صدور أسمائهم على قوائم الإنتربول، إلا أن النظام التركى دائما ما يرفض تلسيم هؤلاء الإرهابيين.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى ضرورة أن يتم فرض عقوبات شديدة على النظام التركى، من قبل المنظمات الدولية، توجيه اتهامات عبر المحاكم الدولية إلى تركيا ورجب طيب أردوغان بدعم وتوفير ملاذات أمنة للإرهابيين.

وحول أسباب إصرار النظام التركى على عدم تسليم الإرهابيين المتواجدين ضمن قوائمه الإرهابية، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هؤلاء الإرهابيين يعدون أداة من أدوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الآن في الداخل التركى.

 وقال الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن أردوغان يستغل هؤلاء الإرهابيين فى تنفيذ وتنشيط وتحريك مشروعه التوسعى لاحتلال دول عربية أو مناطق استراتيجية بها.