وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية، وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
ونفت الوزارة تماماً بأن حملة "100 مليون صحة" منحة مجانية من منظمة الصحة العالمية، وإنما هي مبادرة مصرية رئاسية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وتابع بيان صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أن وزارة الصحة أكدت أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج بها، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.
IMG_5884
IMG_5888
IMG_5889
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن تفشى وباء الالتهاب السحائى بمدارس محافظة الغربية، مؤكدةً على عدم وجود تفشي لوباء الالتهاب السحائى بين طلبة المدارس بمحافظة الغربية، وأن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحى آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام، علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائى فور اكتشافها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الوبائى للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن انخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر من 44 إلى 12مليار دولار, تواصل المركز مع البنك المركزى، الذى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافى الاقتصاد المصرى واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن، ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.
IMG_5885
IMG_5886
IMG_5887
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً فى حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًة عدم إلغاء الصف الثالث من مرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط، وأن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأكدت الوزارة أن الصفحة المنسوبة وزير التربية والتعليم على موقع فيس بوك والتي تداولت تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقاً ولا تعبر عن قراراته ولا توجهاته، مُضيفًة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي من جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع، مُؤكدةً أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة مزيف وغير صحيح تماماً، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدًة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.
وتابعت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كافة المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكدةً على أن إعداد جداول الثانوية العامة يتم من قبل مجموعة من المتخصصين التربويين وفقاً لمعايير معينة تستهدف بالأساس مراعاه التوقيتات المناسبة بين المادة والأخرى.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة، تواصل المركز مع وزارة الآثار، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، مشددةً على حرص الوزارة التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقداً مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.
وفي السياق ذاته نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط، مؤكدةً على عدم تخصيص الحكومة مبلغ مليار 300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء، باتجاه وزارة الأوقاف، لبيع أصول وممتلكات الأوقاف، وذلك فى ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.
وتابع البيان، أن وزارة الأوقاف أوضحت أن بيع الوزارة لأصولها عارٍ تماماً من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجارى مناقشته من قبل مجلس النواب، يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة الدولة، واستيلائها على أموال الوقف.
وكشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضرراً صحياً جسيماً على المواطنين، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة،مؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، و أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم
