أكبر خطة أمنية لتأمين مقر "النواب"

علم "برلمانى" أن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطط أمنية مُحكمة لتأمين مقر مجلس النواب وأعضاء البرلمان عقب انعقاده بصفة دائمة، وقال مصدر أمنى، إن هناك خدمات أمنية ثابتة أمام مبنى البرلمان، وسيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة، والدفع بمجموعات مسلحة للمشاركة فى عمليات التأمين على مدار الـ 24 ساعة، للتصدى لأية أعمال تخريبية.



وأضاف المصدر، أن عمليات التأمين تشمل الأسوار والبوابات والسيارات من الداخل، وتأمين قاعات الجلسات على مدار الـ 24 ساعة، والغرفة الفرعية للبرلمان والبهو الفرعونى والأمانة العامة للمجلس، وتأمين خروج السيارات وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا وقائيًا، وتأمين غرف الكهرباء والتأكد من وجود سيارات للحماية المدنية والمفرقعات داخل مبنى مجلس النواب.

اللواء رفعت عبد الحميد: وزارة الداخلية بها إدارة خاصة بتأمين البرلمان

فيما أوضح اللواء رفعت عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق، أن وزارة الداخلية توجد بها إدارة خاصة بتأمين البرلمان ويرأسها لواء بدرجة مدير إدارة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن عمليات تأمين مبنى البرلمان من الخارج تتولاها مديرية أمن القاهرة، حيث تتواجد قوات بحثية ونظامية من مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى والأمن العام لتأمين المبنى من الخارج.



وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، على ضرورة التزام النواب بتعليمات رجال الأمن لأنهم مكلفون بحمايتهم، موضحًا أن دخول وخروج النواب من المبنى لا يشكل عبئًا على رجال الأمن، وإنما تكمن المشكلة فى مرافقى النائب والأعمال المعاونة له الذين يحتكون بالأمن، والأخطر – بحسب وصف اللواء عبد الحميد - هم سائقى النواب، مبينًا أن أجهزة الأمن تشدد على النواب بعدم توجيه الدعوات لأقاربهم وذويهم لمقابلتهم فى البهو الفرعونى أو كافتيريا البرلمان.

وأضاف "عبد الحميد"، أنه لن يتم السماح بدخول أى نائب بسلاحه الشخصى حتى لو كان مرخصًا، ويمكن تسليمه على البوابة، مبينًا أن جميع التحركات داخل البرلمان مراقبة بكاميرات تسجل صوتًا وحركة ونقاطًا ومكانًا، مؤكدًا أن جميع النواب مؤمنين بنسبة 100% ولا استثناءات لأحد بزيادة تأمينه عن الآخرين، لافتًا إلى أنه من غير المسموح للنائب بدخول القاعة بعد بدء انعقاد الجلسات.

يجب أن تكون أسماء الصحفيين مدرجة لدى الأمن مسبقًا

وقال مساعد وزير الداخلية السابق، إن الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية جلسات البرلمان يجب أن تكون أسماؤهم مدرجة فى كشوف لدى الأمن مسبقًا وحاصلين على موافقة الجهات المعنية لتغطية الجلسات، وأن يكون الصحفى حاملًا لبطاقة الرقم القومى غير منتهية الصلاحية وكارنيه نقابة الصحفيين وتصريحًا من الأمن، مشيرًا إلى أن الأمن مكلف أيضًا بتأمين الوزراء الذين يحضرون للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب سيكون له تأمين خاص باعتباره شخصية عامة مستهدفة، حيث يشارك فى تأمينه الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية وشرطة مجلس النواب، وتؤمنه الخدمات الأمنية من أمام باب مسكنه وفى تحركاته وصولًا لمقر البرلمان.

الأمن سيجرى مسحًا شاملًا للعقارات المجاورة لمبنى البرلمان

وشدد اللواء عبد الحميد، على أن الأمن سيجرى مسحًا شاملًا لكافة العقارات المجاورة لمبنى مجلس النواب وتفتيش الشقق المجاورة وفحص أصحاب المحلات سياسيًا وجنائيًا.