أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بطرح رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت، وهو ما جاء على لسان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، خلال إحدى جولاته فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، متحدثًا عن قرار رئيس الحكومة بطرح رخصة الأسمنت خلال أيام من الآن، تمهيدًا لبدء العمل الفعلى على تدشين المصانع الجديدة وبدء إنتاجها الفعلى، لتتعالى إشادة أعضاء مجلس النواب بالقرار ورؤيتهم لآثاره الإيجابية وخططهم لتفعيله والاستفادة منه، وهو ما استطلعه "برلمانى" عبر سؤال عدد من النواب من اتجاهات وتكتلات سياسية وبرلمانية عديدة.
محمد السويدى: قرار رئيس مجلس الوزراء برخصة الأسمنت موفّق
فى البداية، قال محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بمحافظة الشرقية، وأحد قيادات ائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعلن عنه
وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، عن طرح الرخصة الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات الخاصة بالسوق العقارية خلال المرحلة المستقبلية، قرار موفق للغاية.
وأكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن مصر تشهد تنمية حقيقة خلال الفترة الحالية، تتطلب وجود مواد البناء بشكل كافٍ، بما يحقق الاكتفاء الذاتى منها، والأسمنت أحد أبرز مواد البناء ومدخلات عملية التنمية، مشدّدًا على أن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترخيص سيليه مسلسل الإنشاء، حتى تخرج تلك المصانع بالمنتج النهائى لها، والسوق على استعداد كامل لالتهام المنتج لتلبية احتياجات التنمية، وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من منح الرخصة وبدء العمل الفعلى.
معتز محمود: قرار منح رخصة جديدة للأسمنت يدعم موقف الحكومة أمام البرلمان
بدوره، قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب عن دائرة قوص بمحافظة قنا ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بطرح رخصة جديدة للأسمنت فى السوق، طبقًا لتصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، يدعم موقف الحكومة أمام البرلمان قبل عرض برنامجها عليه مع بدء انعقاد المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا وعضو ائتلاف دعم مصر، أن وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، أكد أن الحكومة حريصة على التزام مصانع الأسمنت المستخدمة للفحم كوقود رئيسى بالمعايير والاشتراطات البيئية، وهو دليل على محافظة الحكومة على البيئة مع تشجيعها للاستثمار فى الوقت ذاته.
أحمد سمير: قرار الحكومة بطرح رخصة للأسمنت دليل على انتعاش الاقتصاد
فى السياق ذاته، قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح بطرح الرخصة الجديدة لإنتاج الأسمنت، لسدّ الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية مستقبلاً، يعطى إشارات إيجابية إلى أن التنمية فى مصر تسير بسرعة جيدة، وأن مصر تستفيق من كبوتها الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن تشجيع الاستثمار من خلال قوانين ثابتة تراعى التوازن بين المستثمر والعامل، هو الحل السريع لجذب الاستثمارات فى أسرع وقت، وهو ما يسعى لتحقيقه تحت قبة البرلمان وفق أجندة تشريعية اقتصادية، سيعلن عنها حزب مستقبل وطن مع بدء انعقاد المجلس.
علاء والى: طرح رخصة للأسمنت دليل على وجود تنمية حقيقية
من جانبه، قال علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن تصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على منح رخصة جديدة للأسمنت، دليل على وجود تنمية حقيقية تتطلب تواجد كميات إضافية من الأسمنت والحديد، ومواد البناء شكل عام.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن الحكومة تسعى لاستكمال طريق التنمية، وأن مصر بها عديد من مشروعات الاستثمار العقارى الكبرى، مثل مشروع العاصمة الإدارية، إضافة إلى مشروعات الإسكان الشبابى التى تطرحها الدولة من وقت لآخر .
وزير التجارة والصناعة يؤكد طرح كراسة الشروط قريبًا
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، وخاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين والجلالة، إلى جانب خطط الحكومة التنموية فى مختلف محافظات مصر.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخّرًا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيًّا وماليًّا عند التسابق للحصول عليها.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت، باستثمارات إجمالية تبلغ مليارى جنيه، وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنويًا، وحجم عمالة يبلغ 600 عامل.
وقال الوزير فى هذا السياق، إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، إذ ستشهد المرحلة المقبلة فرصًا كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع، لتنمية مشروعاتها الاستثمارية، سواء فى السوق المحلية أو العالمية، مؤكّدًا حرص الحكومة على دعم ومساندة هذه الصناعة الحيوية، والتى تستوعب آلافًا من فرص العمل.
وأشار وزير التجارة والصناعة فى تصريحاته، إلى أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول العام 2022، خاصة وأن مصر تتمتع بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت، من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًّا، وتشكل عنصرًا مهمًّا وحيويًّا فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.