قوانين فى حقائب النواب

تنطلق 10 يناير الجارى أولى جلسات مجلس النواب الجديد ، وسط ترقب لما سيقدمه نواب المجلس من تشريعات قوانين سيقدمها النواب للمجلس للمناقشة فى البرلمان للخروج بقوانين تنهى هذه الأزمات والمشكلات التى يعانى منها المواطن على مدار حياته اليومية.



كشف عدد من النواب لـ"برلمانى" عن مشاريع القوانين التى سيتقدومون بها فور انطلاق البرلمان نرصدها كالتالى:..
فى البداية قال السيد حسن موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن أول مشروع قانون سيتقدم به سيكون مشروع قانون يكفل للفلاح المصرى حياة معيشية مستقرة وكريمة وأسعار مناسبة للأسمدة وبما يضمن توافرها فى الأسواق بكميات مناسبة.



ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب أن أول مشروع قانون سيتقدم به من أجل تعديل لائحة مجلس النواب ويتضمن توسيع هيئة المكتب وفصل بعض اللجان عن البعض الآخر وإعطاء صلاحيات أكبر للجان وتحويل بعض الاجراءات السياسية والتشريعية بما يتماشى مع دستور 2014، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن أيضا تعديل واجبات الأعضاء داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التى أنوى التقدم بها ايضا مثل بعض القوانين الخاصة فى مجال الصحة.



أما هشام والى عضو مجلس النواب بالفيوم أشار إلى أن أول مشروع قانون سيتقدم به سيكون لمحاربة الفساد فى جميع قطاعات الدولة التى وصفها بانها تعانى كثيرا بسبب الفساد الذى اصبح سمة فى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، مبينا أن محاربة الفساد تعنى القضاء على الواسطة والمحسوبية والإهمال والمنتشر فى قطاع المحليات على وجه الخصوص وفى بعض الوزارات بشكل عام قائلا:"بسبب الفساد الموجود فى قطاعات عديدة نجد من يتعاطون المخدرات وانتشار التحرش والبلطجة والعنف والقتل، وذلك بسبب الفساد وعدم وصول الحقوق الى أصحابها".
وبدوره قال النائب محمد سعد عضو مجلس النواب بالبحيرة: إن أول مشروع قانون سيتقدم به فور إنعقاد جلسات البرلمان يتعلق بالمشكلات التى يواجهها الفلاح المصرى وينص على قيام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية وبسعر محدد لا يقل عن المعدلات العالمية وتوفير التقاوى ووضع آلية ثابتة لإيجار الأراضى الزراعية وعدم ترك الأمر لصاحب الأرض وكذلك توزيع الأراضى الصحراوية على الشباب لتوفير فرص عمل ومن الناحية الأخرى زيادة استصلاح الأراضى الزراعية، وتابع أقول للدولة وأجهزتها "لو مسألتوش عن الفلاح هنواجه خطر كبير وفيه محاصيل قومية زى قصب السكر والأرز معرضه للانقراض مثل القطن المصرى".

وفى نفس السياق قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، إنه سيتقدم بمشروع قانون عن حق المرأة فى العمل، وفى الوقت نفسه سيتقدم بمشروع قانون لتقليص سن المعاش للمرأة إلى مجلس النواب لإقراره، مضيفا ان قضايا التعليم تشغله ايضا وسيتقدم بمشروع قانون لإعادة هيكلة العلاقة بين الطالب والمعلم، فضلا عن مشروع قانون لإصلاح ومواجهة الفساد المتفشى بقطاع الصحة.



قانون الإيجارات القديمة هو أول مشروع سيتقدم به النائب احمد سميح عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، ان اول مشروع سيتقدم به داخل مجلس النواب، مبينا أن المستأجر القديم يستغل الوحدات المؤجرة بمقابل زهيد فى فتحها مقرات لشركات أو يغلقها وهو يمتلك فيلات ومساكن راقية بالخارج، مضيفا أن المشروع الآخر الذى سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون عن تعديل قانون "سن الزواج" ، وعودته الى القانون الذى كان ساريا من عشرات السنين والذى كان يحدد عمر البنت بألا يقل عند الزواج عن 16 عاما وعمر الولد عن 18 عاما، خاصة بعد انتشار الزواج العرفى وغير الموثق مما يضر بقاعدة بيانات السكان بالكامل، بعد أن أصبح هناك آلاف من الاسر غير مسجلين على قاعدة البيانات.

أما النائب وائل الطحان ، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بالقاهرة أكد أن هناك اكثر من قانون يجب على البرلمان إقرارهم فى الفترة المقبلة وبينهم قوانين الادارة المحلية وندب القضاة ، وتنظيم دور العبادة، مبينا أن على رأس مشروعات القوانين التى سيتقدم بها هو قانون المحليات، مبينا أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية يقلل الأعباء على النائب البرلمانى ويتيح للأخير ممارسة دوره التشريعى.
بينما اهتم محمد على عمر رشوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بدائرة صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، بـ"عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة"، مؤكدا أن 95 % من المخالفات التى تتم بوزارة الداخلية تكون بواسطة أمناء الشرطة ، وكشف عن أن العديد من ضباط الشرطة طالبوه بتقديم مشروع قانون فى هذا الشأن وأكدوا له أن أمناء الشرطة هم من جعلوا المواطنين يكرهون وزارة الداخلية.

وفى السياق ذاته قال على المصيلحى، عضو مجلس النواب بدائرة أبو كبير بالشرقية، إن أول مشاريع القوانين والمقترحات بقوانين التى سيقدمها فى المجلس سيكون حول تطبيق اللامركزية بشكلها الصحيح فى المحافظات، مبينا أن هذا التطبيق لا يأتى بإعطاء تفويضات للمحافظين ورؤساء الأحياء بشكل عشوائى ولكن يجب أن يتم بناء قدرات بشرية بشكل جيد ، حتى تستطيع إدارة أمور المحافظات والمحليات بشكل خاص.

وأوضح المصيلحي، أن من أهم القوانين التى سيناقشها أيضا فى المجلس هو قانون الخدمة المدنية، قائلا:"هذا القانون تحديدا به أمور إيجابية كثيرة ولكن شابته بعض المغالطات التى يجب مراجعتها وتصحيحها ".

فيما أكد الدكتور حسام توفيق رفاعى، عضو مجلس النواب بالعريش، أنه سيطالب بإجراء تعديلات على مشروع قانون تنمية سيناء، وتذليل العقبات على تمليك الأراضى فى سيناء ووضع تسهيلات لتملك المصريين وتمييز المستثمر المصرى عن الأجنبى، مشددا على ضرورة منح مميزات خاصة للاستثمار فى سيناء، لفتح المجالات بشكل أوسع أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وتابع أن من أهم القوانين التى سيطالب بتعديلها فى مجلس النواب، قانون التظاهر، خاصة بعد أن واجه الكثير من الانتقادات من الأهالى وازدياد المطالب بإلغائه أو تعديله.

وأخيرا قالت منال ماهر، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إنها ستتقدم بمشروع قانون يحدد المدة الزمنية لنظر القضايا أمام المحاكم حتى لا تطيل نظر الدعاوى، مؤكدة أنه لا يحوز أن يستمر تداول أى قضية أمام المحاكم لعدة سنوات سنوات، ويجب وضع آليات للحد من هذه الظاهرة، مضيفة أنها ستطالب باستحداث آلية للرقابة على المشروعات التى تطلقها الحكومة.
وتابعت النائبة أن قانون الخدمة المدنية أيضا سيكون ضمن أولوياتها فى المجلس، حيث ستطالب بإعادة فحصه مرة أخرى وتنقيح المواد التى تضر بالموظفين.