السيناوية يشكلون لجنة بالبرلمان

كشف سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن أن نواب شبه جزيرة سيناء اتفقوا على أن يكون لهم كيان موحد يتحركون من خلاله للتعامل داخل مجلس النواب ومع الجهات المعنية بتطوير وتنمية سيناء، وقال الرقيعى: إن هذا الكيان تتكون نواته الأساسية من أعضاء مجلس النواب عن محافظاتى شمال وجنوب وعددهم 10 نواب.


وتابع الرقيعى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنهم كانوا قد التقوا بالفعل داخل مجلس النواب، وأجروا اجتماعا بينهم وقت تسجيل العضوية فى

مجلس النواب

، وتشاورا حول الملفات والقضايا، التى ستكون على رأس أولوية عملهم، واتفقوا على تشكيل ما أسموه "لجنة سيناء الخاصة"، وهى لجنة برلمانية، ولكنهم لن يطالبوا بأن تكون إحدى اللجان العامة للمجلس حتى لايثيروا فتنة ويطالب كل إقليم بتشكيل لجنة له، ولكنهم سيكتفون بأن تكون لجنة خاصة.

اللجنة بعضوية نواب الشمال والجنوب ويرأسها وكيل المجلس

وقال الرقيعى إن تشكيل هذه اللجنة يتكون من عضوية نواب شمال وجنوب سيناء، ويرأسها أحد وكيلى البرلمان، مضيفا أنهم سيدعون إلى عضويتها كل من يمتلك رؤية أو طرح يدعم مشاريع تنمية سيناء، وأنهم لن يمانعوا فى هذه الحالة بأن ينضم لهم نواب أى أقاليم حدودية أخرى، نظرا لأن قضايا التنمية فى كل المحافظات الحدودية واحدة ولاتختلف كثيرا عن بعضها.
اللجنة تنطلق استنادا على المادة 266 من الدستور


وأضاف النائب سلامة الرقيعى أن هذه اللجنة ستتبنى رؤية واستراتيجية موحدة للتعامل مع ملف سيناء، وسيكون على رأس أولوياتها توحيد التشريعات المتعلقة بسيناء لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية الحالية، إضافة إلى دعم مشروعات الزراعة والسياحة والصناعة، والاهتمام بالملف الخدمى وتقديم مستوى جيد لأهالى شبه جزيرة سيناء، والمراقبة، وتقديم لفت نظر للمقصرين، حتى لايستمر الإهمال الذى ترسخ فى الماضى.

وقال الرقيعى إن المادة 266 من الدستور هى التى تمثل أساس التحرك لتشكيل تلك اللجنة، حيث ألزمت هذه المادة الدولة بوضع وتنفيذ خطة اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية.

"الشباك الواحد" والتجنيد الإجبارى وتمليك الأراضى على أجندة اللجنة

وأضاف الرقيعى أن هذه اللجنة ستتبنى أيضًا مطالب تنفيذ سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين الراغبين بالعمل فى سيناء للتخفيف عن كاهلهم، كما ستطرح أيضًا قضية تمليك الأراضى لأهالى سيناء، وقال رغم أنها قضية فرعية إلا أن توحيد التشريعات سيحل هذه الأزمة، لأن القانون لن يميز بين حق مواطن وغيره فى التملك فى وطنه.

كما قال الرقيعى إنهم سيطرحون قضية التجنيد الإجبارى لشباب سيناء، موضحا أن أهل سيناء لايريدون استثناء فى ذلك، ولايريدون تمييزا لهم.


وعن التعامل الأمنى مع أهالى سيناء، قال الرقيعى: إن لهم مطالب بالإفراج عن شباب سيناء المحبوسين دون سند أو تهم، بسبب التوسع فى دائرة الاشتباه، موضحًا أنهم كنواب ينسقون معت القيادات الأمنية للإفراج عن هؤلاء الشباب، مؤكدا استجابة الأمن لذلك والإفراج عن بعضهم بالفعل وفى انتظار الإفراج عن الجميع.