روشتة "المصريين الأحرار"

يستعد الدكتور أيمن أبو العلا نائب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الصحة فى البرلمان، بأجندة تشريعية كاملة لإصلاح المنظومة الصحية.



التصور الذى وضعه أبو العلا، لإصلاح المنظومة الصحية يمثل فى أجندة تشريعية تضم 7 قوانين ما بين قوانين جديدة تحتاج إلى الإقرار، أو تعديلات يتم إجراؤها على قوانين موجودة بالفعل.



الأجندة التى حصل "برلمانى" على نسخة منها والتى أكد "أبو العلا"، أنه سيتم عرضها فى دور الانعقاد الأول، أول القوانين فيها هو قانون التأمين الصحى.

التأمين الصحى:

حيث اقترح الدكتور أيمن أبو العلا عددا من النقاط بشأن هذا القانون متمثلة فى 6 نقاط هى: دراسة العرض المقدم من الحكومة المطبق على 5 محافظات فى العام الأول من ضمان استدامة تمويلة وحوسبة المشتركين ومقدمى الخدمة وتدريب طبيب الرعاية الأولية، واستكمال منظومة التأمين الصحى على الفئات الأكثر احتياجا، وجدية تطبيق قانون التأمين على المرأة المعيلة، ونشر الوعى عن قانون التأمين على طفل تحت السن المدرسى، والتأمين الصحى على الفلاحين وصغار المزارعين وزوجاتهم، بالتوازى مع استكمال إصلاح البنية التحتية الصحية لتقديمه وفقا لمعايير الجودة فى باقى المحافظات.

قانون بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية

القانون الثانى فى الأجندة التشريعية، هو قانون بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية ، حيث أكد "أبو العلا" على ضرورة إنشائه ككيان موحد يضع استراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، لتحديد الرؤية والأولويات ومناهج العمل والتنفيذ وتتضمن لجانه "لجنة جودة الخدمات الصحية ــ لجنة التعليم الطبى وأخلاقيات المهنة ــ لجنة السياسات الدوائية تطوير القوى البشرية ــ جودة الخدمات الصحية وهيئة الاعتماد ــ لجنة التأمين الصحى الشامل الاجتماعى".

قانون الأبنية الصحية

القانون الثالث قانون الأبنية الصحية، بحيث تكون هيئة مستقلة بموازنة خاصة تتولى حصر وتطوير استكمال وإنشاء وإصلاح وترميم وصيانة المنشآت الصحية مع توفير الأجهزة والمعدات وإعادة توزيعها ومنح التراخيص ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة للوصول إلى الإتاحة والجودة والتطوير والرقابة. موضحًا أن هذا القانون تم الموافقة عليه فعليا فى مجلس الشعب الماضى عام 2012 .

قانون الهيئة المصرية للرقابة على صناعة وتجارة الدواء والغذاء:

القانون الرابع هو قانون الهيئة المصرية للرقابة على صناعة وتجارة الدواء والغذاء والمستلزمات كهيئة مستقلة غير حكومية تعتمد فى تمويلها على نسبة محدودة من ثمن الدواء يتم خصمها من أرباح الشركات المنتجة.
ويحظر القانون عضوية الهيئة على أى شخص يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من صناعة أو تجارة الدواء تمنع صناعة أو تجارة أى منتج بغرض التشخيص أو العلاج إلا بعد أن تجيزه الهيئة طبقاً للمعايير التى تقررها للموازنة بين نفع وضرر المنتج وتلتزم الهيئة بنشر تقاريرها على الرأى العام بصفة دورية.

ضوابط الممارسة الطبية والمسؤولية المدنية الطبية

القانون الخامس "ضوابط الممارسة الطبية والمسؤولية المدنية الطبية" ويمنح القانون اتحاد نقابات المهن الطبية حق تعيين ممثلين يتمتعون بالضبطية القضائية بهدف حماية المرضى وسمعة المهن الطبية من الدخلاء والدجالين والمدعين وكل مخالف لضوابط الممارسات العلمية المحترمة كما يجرم القانون صرف الأدوية بدون وصفة طبيب ويحدد العقوبة المالية والمهنية المترتبة على ذلك كما يحدد عقوبة الطبيب الذى تتكرر منه إساءة استخدام الوصفات الطبية وترفق بالقانون قائمة بأسماء الأدوية المسموح بصرفها بدون وصفة طبيب.

كادر مميز لأجور العاملين بالقطاع الصحى الحكومى

القانون السادس هو قانون بكادر مميز لأجور العاملين بالقطاع الصحى الحكومى: مراجعة قانون الكادر الجديد لإدخال أطباء التأمين الصحى فى المنظومة وتحفيز الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى للعمل فى المناطق المتطرفه والنائية.
مشروع قومى لحوسبة النظام الصحى

والقانون السابع والأخير بدء المشروع القومى لحوسبة النظام الصحى: ــ فى خلال 5 سنوات من خلال قاعدة معلومات عملاقة تتضمن البيانات الصحية لكل المواطنين وبيانات مقدمى الخدمة فى القطاع الصحى .