أزمة البرلمان بين اللائحة والدستور

على الرغم من أنه لم يتبق سوى يومين على انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان، إلا أن أزمة لائحة مجلس النواب وبالتحديد المادة الخاصة بتحديد مدة رئاسة المجلس مازالت تثير جدلا واسعا فى الاوساط السياسية والإعلامية، وذلك بسبب تعارض النص الدستورى الخاص بمدة انتخاب رئيس المجلس، والتى حددها لمدة فصل تشريعى كامل لمدة 5 سنوات فى حين تنص اللائحة على أن يكون مدة الرئاسة سنة واحدة فقط.

اللائحة القديمة ورئيس البرلمان

ففى الوقت الذى ينتظر الجميع مراسم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يوم 10 يناير المقبل إلا أن قانونيين اعتبروا تطبيق اللائحة الداخلية القديمة للمجلس على أولى جلسات البرلمان قد تهدد منصب الرئيس بعدم استقراره لما اعتبروه وجود مخالفة للدستور فى حين ذهب البعض الآخر إلى عدم وجود تعارض بين اللائحة والدستور، حيث سيتم تطبيق النص الدستورى فى انتخابات الرئيس والوكيلين، بينما سيتم تطبيق أجزاء منها، والتى لا تخالف النصوص الدستورية.

أزمة المادة 117 من الدستور

وتتجلى الأزمة فى أن المادة 117 من الدستور تنص على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين"، وهو ما يعنى أن مدة الرئاسة ستكون لفصل تشريعى أى لمدة خمس سنوات.


بينما تنص اللائحة القديمة لمجلس النواب على "أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة سنة واحدة"، وهو ما يتعارض مع النص السابق إلا أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لائحة مجلس النواب الموجودة حاليًا فى ظل دستور 71 صالحة للعمل لانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، حيث سيتم تطبيق الخمس سنوات، كما نص الدستور وهو أمر طبيعى لأن الدستور هو أبو القوانين واللوائح، ومن ثم فإن تطبيق النص الدستورى يحمى منصب رئيس المجلس والوكيلين من البطلان.

مناقشة وتعديل اللائحة القديمة

وأضاف "العجاتى"، أن النواب سيقومون بعد 15 يوما من الجلسة الإجرائية بعرض اللائحة القديمة للمناقشة والتعديل وفقا لما نص عليه الدستور، فيما يخص اللائحة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة أعدت مشروع لائحة لتقديمه لرئيس البرلمان، كما هناك أحزاب كثر بادرت بإعداد مسودات للائحة الجديدة، وفى جميع الأحوال فإن الأمر متروك للنواب أنفسهم.

وأشار العجاتى إلى أن معظم مواد اللائحة لن يتم تغييره، لأن الدستور ينص على استمرار اللوائح والقوانين السارية إلى أن تُعدل بمقتضى القانون، مشيرا إلى أن النواب سيعملون على زيادة اللجان النوعية داخل المجلس من 19 لجنة إلى نحو 30 لجنة، حيث هناك ضرورة لإنشاء لجان تخدم الملف الإفريقى والعربى، والتى سيتم تشكيل لجنة لها.