رئيس البرلمان و تجاوزات النواب

يواجه رئيس مجلس النواب، تحدى ضبط الإيقاع والأداء تحت القبة، خاصة أن البعض يتخوف من تركيبة البرلمان المقبل، وأن يحدث تجاوزات من أعضائه خلال الجلسة سواء ضد رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو زملائهم، فكيف سيتمكن رئيس البرلمان من السيطرة على الجلسات وضبط الأداء؟، حتى أن أحد النواب قال: "لو العقد انفرط من رئيس البرلمان مش هيقدر يلمه لمدة خمس سنوات هى عمر المجلس".

"برلمانى"، طرح تساؤلا:"كيف نحافظ على ضبط الأداء داخل المجلس بدون تجاوزات أو شتائم"

البعض يرى الاكتفاء بالعقوبات الموجودة فى اللائحة القديمة، وأنها كافية لردع أى تجاوز، فيما يرى البعض الآخر ضرورة تغليظ العقوبات.

النائب علاء عبد المنعم، من الذين يطالبون بتشديد العقوبات ويقترح إضافة نص جديد فى اللائحة الجديدة، يتضمن معاقبة من يتلفظ بألفاظ خارجة أو بذيئة داخل البرلمان، بالحرمان من حضور عشر جلسات، وإذا تكرر الفعل من ذات العضو يكون الحرمان من دور انعقاد كامل، وإذا تكرر ثالث مرة ينظر فى إسقاط العضوية.

وأوضح عبد المنعم لـ"برلمانى"، أن النائب يمثل الشعب المصرى بكامله وهو قدوة فى الخلق والأداء الرفيع، وتفوهه بمثل هذه الألفاظ يمس بكرامة البرلمان كله وهيبة الدولة المصرية، لافتا إلى أنه بارتكابه هذا الفعل يكون أخل بواجبات العضوية، ومن غير المقبول أن تكون لغة الحوار او التخاطب داخل وخارج البرلمان هابطة.


لكن النائب مصطفى بكرى، يرى أنه لا داع لعقوبات جديدة وأن الجزاءات الموجودة باللائحة الحالية كفيلة بضبط الأداء وردع أى تجاوز، لافتا إلى أن العقوبة تتدرج بشكل تصاعدى تبدأ بتحذير العضو الذى يتجاوز ثم تتصاعد لتصل إلى المنع من الكلام ثم اللوم فالحرمان من حضور جلسات تتراوح من جلستين إلى عشر جلسات، ويمكن أن تصل لنهاية دور الانعقاد، ثم تتصاعد العقوبة لتصل إلى إسقاط العضوية. وبقراءة لنصوص اللائحة نجد أن المادة 288 من اللائحة تنص على أنه إذا ارتكب العضو خلال حديثه ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه يناديه رئيس المجلس باسمه ويحذره من الخروج على النظام، وإذا عاد النائب فى نفس الجلسة وخرج على نظام الكلام يمنعه رئيس المجلس من الكلام فى الموضوع بعد أخذ موافقة المجلس وتصدر الموافقة دون مناقشة.

وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس بمنعه عن الكلام يوقع المجلس أحد الجزاءات بناء على اقتراح رئيسه، وتشمل الجزاءات المنع من الكلام بقية الجلسة وتوجيه اللوم إليه والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس أو لجانه لمدة لاتزيد عن خمس جلسات.


ويصدر القرار فى أى جزاء من الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه من زملائه ودون مناقشة، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه للمجلس.

وإذا لم يمتثل النائب للقرار، لرئيس المجلس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار بعد إنذار العضو، وللرئيس أن يوقف الجلسة وفى هذه الحالة يتم مضاعفة مدة الحرمان التى قررها المجلس ويمكن للعضو الذى وقعت عليه عقوبة أن يتقدم باعتذار مكتوب ويتم تلاوة الاعتذار فى الجلسة العامة ويصدر قرار المجلس دون مناقشة. وإذا تكرر من العضو أى تجاوز آخر وخروج على نظام المجلس فى نفس دور الانعقاد الذى تعرض فيه للعقوبة لا يقبل منه أى اعتذار، وللمجلس أن يقرر بأغلبيته حرمانه من الاشتراك فى أعمالة لمدة عشر جلسات أو يحيله للجنة القيم لتقديم تقرير عنه للمجلس.

أما إذا قام رئيس المجلس بأخذ موافقة المجلس على أى عقوبة على العضو، واستمر العضو فى تجاوزه ولم يتمكن رئيس المجلس من إعادة النظام فعليه أن يعلن أنه يعتزم وقف الجلسة إذا لم يعد لها النظام، وإلا يرفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فاذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يقوم رئيس البرلمان بتأجيل الجلسة ويعلن عن موعد لاحق.

ويشترط لإصدار العقوبة الخاصة بالحرمان من الجلسات موافقة أغلبية المجلس، لكن إسقاط العضوية ستكون بثلثى أعضائه ويترتب على القرار، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء ولو كان الذى وقع عليه الحرمان رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته من منصبه لحين انتهاء العقوبة.