مطالب المنظمات الحقوقية من البرلمان

دعت عدد من المنظمات الحقوقية مجلس النواب، أن ينظر بعناية فيما شهدته مصر –خلال الأعوام الخمسة الماضية– من تشريعات، مشددة على أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار بمعزل عن التفاهم المشترك والحوار البنّاء بين جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين السلميين، بما فى ذلك المنظمات الحقوقية والبرلمان.



وطالبت الـ13 منظمة بـ9 ملفات بأن تكون على رأس أولويات البرلمان المقبل، والتى تضم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الائتلاف الوطنى لحقوق الطفل، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الدينى، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.



وقدمت المنظمات مذكرة، بتوصيات محددة فى 9 ملفات تأمل أن تشكل أجندة البرلمان وأولوياته فى دورته الأولى، وذلك بهدف إرساء دعائم الديمقراطية والاستقرار ومنها: أنه على البرلمان المقبل ضمان احترام الدستور ومراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت منذ إقراره.



وقالت المنظمات، أن بداية البرلمان لأعماله بالتنكر لأحكام الدستور سيعد مؤشرًا بالغ السلبية، كفيل بتعميق حالة الانصراف عن الشأن العام، مشددة أنه للبرلمان مطلق الحرية فى ممارسة سلطاته الرقابية على مجمل القوانين التى صدرت فى غيابه، سواء فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور أو الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، إذ لا يستقيم أن يجيز البرلمان استمرار العمل بقانون مخالف للدستور، خاصةً لو سبق صدوره إقرار الدستور، لذا على البرلمان المقبل مراجعة بعض القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور وفقًا للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، وعلى رأسها قانون التظاهر وقانونا مكافحة الإرهاب.



وتابعت، على البرلمان المقبل ضمان مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة لا تقتصر على المعالجة الأمنية، حيث إن الدولة تتعرض لموجة غير مسبوقة من الإرهاب، يسقط على إثرها المئات من المدنيين والعسكريين بشكل شبه يومي، هذه الهجمات المستمرة تبرهن على عدم كفاية السياسة الرسمية المتبعة لمواجهة الإرهاب، والقائمة فقط على الخطط الأمنية والعسكرية بمعزل عن معالجة جذور الفكر الإرهابى وأسباب انتشاره، ويتوجب على البرلمان –فى هذا الإطار– إنجاز توافق مجتمعى وسياسى بين الفاعلين المدنيين السلميين يضم الجميع فى خندق واحد لمواجهة الإرهاب.



وطالبت المنظمات بإلغاء كل من قانون "الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية" وتنقيتها من المواد التى تتضمن توسعًا فى التجريم أو تضييقًا على حريات أساسية كحرية التعبير أو الحق فى التجمع السلمى أو ضمانات المشروعية الجنائية المحصنة دستوريًا، وغيرها من التحفظات.

وتابعت: مراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنّة دستوريًا، وبخاصة قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، وتعديلها على النحو الذى يفتح المجال أمام مشاركة التيارات السلمية، والتى تشكل حجر الزاوية فى أى مواجهة فكرية فعالة مع الأيديولوجيات المغذية للتطرف العنيف، وبما يوفر سياقًا للمشاركة المدنية والسياسية السلمية كبديل عن اللجوء لجماعات العنف المسلح.

وطالبت بضرورة تعديل البرلمان لنص المادة 126 من قانون العقوبات كونها تخالف المادة 52 من الدستور، التى اعتبرت التعذيب بكل أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يجب أن يتضمن التعديل كل أشكال التعذيب التى عددتها المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى لم تقصر التعذيب على الحصول على اعترافات المتهم فقط، لكنها اعتبرت تعذيب شخص ثالث بغرض الحصول على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه على ذلك، من قبيل التعذيب. كما أن هذا التعديل سيحد من إفلات مرتكبى جرائم التعذيب من العقاب، حيث أن المحاكم العليا تعتبر هذه الجرائم من جرائم استعمال القسوة التى يقرر لها القانون عقوبة الغرامة.
وقالت، يجب مراجعة وتعديل كافة التشريعات التى تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين، أو عصفًا بحرية الضمير وما يرتبط بها من حريات دينية، ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز الديني، والحض على العنف ضد بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية، وهى الخطابات التى يتورط فيها بعض ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأس هذه التشريعات قانون بناء الكنائس–المفترض أن ينتهى منه البرلمان فى دورته الأولى– وما يتعلق بمواد "ازدراء الأديان" فى قانون العقوبات، والتى تمثل آلية لانتهاك حقوق المواطنين جراء ممارسة حقهم فى التعبير عن آرائهم الدينية.

وقالت المنظمات أن الملف الثالث هو، أنه على البرلمان المقبل تعزيز استقلالية الجهاز القضائى ومؤسسة العدالة، بالفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقيام النيابة العامة بمهامها بحيادية كسلطة تحقيق هو الضامن الأول، ليس فقط لتحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإنما لوضع حد لأعمال العنف الانتقامية التى تتم بمعزل عن القانون وهو الأمر الذى يتطلب:إصدار قرارات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين وليس درجة واحدة، وإصدار قانون يوقف ندب القضاة للعمل فى الجهات التنفيذية بالدولة، وفقًا للأحكام الدستورية الانتقالية، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور، وكذلك تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء والقائم منذ عام 1952، لمزيد من ضمان الاستقلالية ونزاهة الخبراء والأطباء الشرعيين.

وبالنسبة للملف الرابع قالت : أنه على البرلمان القادم أن يعمل على إطلاق عملية للعدالة الانتقالية، بأن يؤسس البرلمان للخروج من المرحلة الانتقالية الاستثنائية إلى الاستقرار، الأمر الذى يتطلب إعطاء أولوية لإنجاز العدالة الانتقالية، التى تعثّرت كثيرًا، ولا تزال معلّقة رغم مرور خمس سنوات على ثورة 25يناير.
وتابعت أن هذا ياتى من خلال الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور، وطرحه للحوار المجتمعى على وجه السرعة، فضلًا عن سرعة إصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين، ويعتد بالاقتراحات التى سبق تقديمها من قبل منظمات المجتمع المدني، ورفض القرارات بقوانين التى سمحت بجواز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع خلال مرحلة التحقيقات ودون توقيع عقوبات من أى نوع، فضلًا عن إعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعملية استرداد الأموال المهربة.

وجاء الملف الخامس والخاص باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور، حيث على البرلمان اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتطبيق حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا، وضمان فعالية هذه النصوص، بما يتطلبه ذلك من مراجعة لكافة القرارات بقوانين بعد الدستور، وذلك برفض التعديلات التى أُدخلت مؤخرًا على قوانين الضرائب على الدخل، والتى تتعارض بشكل واضح مع مبدأ العدالة الضريبية تمهيدًا لتعديلها فى المستقبل.
وطالبت المنظمات برفض قانون الاستثمار الأخير، معتبره أنه توسع فى منح امتيازات إضافية للمستثمرين على حساب مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، ورفض القرارات بقوانين التى تؤدى عمليًا لتحصين العقود المبرمة من قبل الدولة من الطعن القضائى عليها، وإعادة النظر فى التعديلات الأخيرة على قانون الإسكان الاجتماعى (إسكان الفقراء) بما يضمن عدم مخالفتها للدستور، وتمكين الدولة من القيام بدورها فى توفير السكن لمحدودى الدخل.



وبالنسبة للملف السادس، قالت المنظمات أنه يجب على البرلمان القادم تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق النساء، حيث أن الدستور نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وكفل ضمانًا خاصًا للنساء، بالتأكيد على حقهن فى المساواة فى جميع المجالات، وحقهن فى تمثيل مناسب فى المجالس النيابية، وكذلك حق تولى المناصب العامة والتعيين فى الهيئات القضائية وغيرها.

وطالبت باستكمال عملية الإصلاح القانونى الخاصة بمواد الجرائم الجنسية فى قانون العقوبات والخاصة بجرائم الاعتداء الجنسى والاغتصاب، وإصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسري، وإصدار قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز التى نص عليه الدستور مع ضمان تخصيص موارد كافية للمفوضية ومنحها سلطات لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وضمان استقلاليتها.
وتابعت : إصدار تشريع واضح يكفل إنفاذ ما كفله الدستور من حق النساء فى تولى المناصب القضائية وخاصةً فى مجلس الدولة والنيابة العامة والمحاكم الجنائية.



وفى الملف السابع، طالبت البرلمان بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالأطفال وحماية حقوقهم، معتبرة أن الدستور الحالى جاء بحصانة دستورية غير مسبوقة لحقوق الطفل، تتمثل فى المادة 80 التى اقترحتها منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل، وتمت صياغتها بعد 4 جلسات استماع بين الأطفال ولجنة إعداد الدستور، إلا أن تعديلات واقتراحات قانونية تتعمد النيل من هذه المكتسبات، من بينها التعديلات المقترحة على قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008، واقتراحات تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل للإعدام أو السجن المشدد فى بعض الجرائم، وتعديل السن القانونى للأطفال ليكون دون الـ18 عام، على نحو يخالف كافة الأعراف الدولية.

وقالت يجب مراقبة التزام الأحكام القضائية بالتعامل مع الأطفال المتهمين فى القضايا السياسية، باعتبارهم محل استغلال وليس باعتبارهم مجرمين خارجين عن القانون، ودعم دور المجتمع المدنى فى الرقابة على إعمال القانون، من خلال تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، ودعم استقلالية المجلس القومى لحقوق الطفل وعودة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.

وفى الملف الثامن طالبت ايضا المنظمات البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، بالتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان التزام مصر بالمواد 21 و22 من الاتفاقية التى تكفل للمواطنين المصريين التقدم بشكاوى للجنة مناهضة التعذيب حيال خرق الحكومة لالتزامها بموجب هذه الاتفاقية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

أما الملف التاسع والأخير، طالبت المنظمات البرلمان بضمان استقلالية الإعلام ووقف – ما اسمته - خطابات الكراهية والتحريض، قائلة :" شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفزعًا فى وتيرة خطابات التحريض والكراهية الدينية والمذهبية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، والتعدى على الحريات الشخصية والتشويه والتحريض على العنف من قبل الإعلام، مطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة الإعلام الخاص والمملوك للدولة.