كشفت مصادر مقربة من لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات المستشار
هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، بأن تقرير الفساد الذى ذكره المستشار هشام جنينة، كان بطلب حكومى منذ عام 2012، حيث طالبت وزارة التخطيط بإعداده، وكان الغرض منه حصاد الفساد الاقتصادى والسياسى.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشق الاقتصادى من إعداد التقرير تم إسناده للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى شكل بدوره لجنة مكونة من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة الاقتصادية والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وضمت اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتور أشرف العربى، وعبد الفتاح الجبالى، حيث مارست اللجنة عملها على مدار 14 يومًا.
تقرير هشام جنينة وردت به أخطاء محاسبية
وكشفت المصادر، أن التقرير الذى أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورد به أخطاء عديدة فى حساب أرقام المخالفات والفساد، حيث جاءت به أرقام مكررة منسوبة كمخالفات لهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 1979، وتكرار نفس أرقام المخالفات على وزارة الأوقاف، مما جعل أرقام المخالفات تتضاعف بالتكرار حتى وصلت إلى 385 مليار جنيه.
وأوضحت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية عندما اكتشفت الواقعة، استدعت رئيس قطاع المجتمعات العمرانية فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وحينها أكد أن ذلك التكرار سببه وجود أخطاء محاسبية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تؤكد عدم مصداقية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وقائع الفساد والمبالغ المعلنة بشأنها.
اللجنة ترصد إعداد "جنينة" لجنة من 14 عضوا اختارهم لإحراج الدولة
وكشفت المصادر، بأن جنينة شكل لجنة من 14 عضوًا من الجهاز، لإعداد تقرير عن الفساد على مستوى الجمهورية، وأوكل إليهم مهمة جمع كافة الملاحظات الفنية، من التقارير المعدة من الأجهزة الرقابية الأخرى، وجمعها فى تقرير موحد.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المستشار هشام جنينة، أرسل تقرير اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، دون تدقيق المعلومات، بغرض إحراجها ومحاولة إظهارها أمام الشعب المصرى بالمتسترة على الفساد.
لجنة الرئاسة ترصد احتساب فساد أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ضمن فساد العام الحالى
وأشارت المصادر، إلى أنه تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراض الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى.
وأوضحت المصادر، أن أرض الأوقاف، تبلغ 46 ألف فدان، وتتداخل مع بعض الوزارات والأهالى، وهى فى مجال صراع قضائى، ولجأ فيها هشام جنينة، إلى أن يحسب سعر المتر فى تلك الأراضى، بالأسعار الحالية، ما أدى لفروق أسعار كبيرة، على عكس السعر وقت التعدى الأصلى، الذى مر عليه عشرات السنوات.
وأكدت المصادر، أن المستشار هشام جنينة، تعمد وضع قضايا التحكيم الدولى، فى تقريره المعد عن الفساد، واحتسب أن الحكم فيها صادر ضد مصر، وأضاف النسب إلى تقريره.
وأشارت المصادر، إلى أنه اعتبر تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة، نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
اللجنة ترصد تعمد جنينة وضع تقرير الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة لفضح الدولة
وأضافت المصادر، أن المستشار "جنينة" ارتكب خطأ كارثيًا، فى اعتماده على وضع التقرير بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وعرض كافة المعلومات عليهم، مما يعد تجاوزًا كبيرًا، دون الرجوع لأجهزة الدولة المعنية.
وتابعت المصادر، أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أساء استخدام كلمة فساد فى التقرير، الذى أعلنه عن وقائع الفساد فى العام المنصرم، مؤكدًا أنه استخدم كلمة الفساد فى غير محلها فى بعض الوقائع، التى صدر حكم براءة فيها، موضحة أنه عندما سئل فى هذا الشأن، قال إنه لا يعترف بتلك الأحكام.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية اكتشفت وجود 100 مخالفة جنائية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقرير، الذى أعده عن وقائع الفساد، حيث ذكر أسماء بعينها بأنها مخالفة وتورطت فى وقائع فساد، رغم أنه لم يصدر ضدها أى أحكام قضائية، ومن هذه الأسماء المستشار أحمد الزند، والمستشار عادل عبد الحميد.
وأشارت مصادر إلى أن مخالفات تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات شملت أيضًا شركات خاصة وعامة، مؤكدة أن كل الأشخاص والشركات التى ورد اسمها فى التقرير يمكن أن تقاضى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى أى توقيت لاتهامه إياهم فى وقائع فساد دون صدور أحكام قضائية ضدهم.
