الخدمة المدنية.. مرفوض بإجماع النواب

بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب، لمناقشة وإقرار القوانين الصادرة من الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، حملت جلسات اليوم الأربعاء مفاجآت كبيرة، على مستوى مواقف اللجان من القوانين، أو قراراتها بشأنها، فما بين رفض لجنة حقوق الإنسان برئاسة المستشار مرتضى منصور للقوانين المعروضة عليها، وموقف لجنة القوى العاملة من قانون "الخدمة المدنية"، تبرز أولى مفاجآت المجلس على صعيد العمل التشريعى، وبعيدًا عن مفاجآت الجلسات الإجرائية واليمين الدستورية والانتخابات.

شهدت جلسة لجنة القوى العاملة اليوم، رفض اللجنة المشكلة مؤقتا لمناقشة القرارات بقوانين السابقة، لقانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، والذى ينظم الجهاز الإدارى للدولة ويحكم أوضاع العاملين فى القطاع العام، إذ اتجهت آراء اعضاء اللجنة إلى الاعتراض على القانون ورفضه بالإجماع.

خالد عبد العزيز شعبان: سأتقدم اليوم بمذكرة لرفض القانون

فى البداية، أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة، أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة هو رفض قانون الخدمة المدنية، إذ إن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا رفضهم للقانون بـ"الإجماع" خلال مناقشتهم له فى اجتماع اليوم الأربعاء.

وأشار "شعبان" فى تصريحاته لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستتقدم بمذكرة توضيحية، تكشف فيها أسباب رفضها للقانون، وذلك لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.



وأوضح عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة، برئاسة النائب صلاح عيسى، انتهت من مناقشة عدد من القرارات بقوانين، خلال جلستها أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنها انتهت من مناقشة تلك القرارات سريعًا، لأنها قرارات منظّمة، وبعضها قرارات تم تنفيذها، أو تم تجديدها، مؤكّدًا أنه سيتقدم خلال جلسة اليوم بمسودة مذكرة لرفض قانون الخدمة المدنية.

هيثم الحريرى: نأمل أن يتم إسقاط كل القوانين المرفوضة شعبيًّا

فى السياق ذاته، أكد البرلمانى الشاب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن كل التشكيلات التى تم اختيارها فى اللجان الفرعية مؤقتة، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى السيسى وعدلى منصور، وإعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، مشيرًا إلى أنه تم اختيار رؤساء اللجان وفق قاعدة الأكبر سنًّا فى الرئاسة والأصغر فى أمانة السر.



وأضاف "الحريرى" - فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، خلال تواجده أمام بوابة مجلس النواب - أنه علم من بعض النواب فى لجنة القوى العاملة، أن هناك حالة من الإجماع لرفض قانون الخدمة المدنية، متابعًا: "نأمل أن يتم إسقاط كل القوانين التى لا تحظى بقبول شعبى ".

فاطمة فؤاد: القانون يدمر الجهاز الإدارى.. ولم نخاطب مرتضى وسيف اليزل بسبب موقفيهما

كانت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، قد أكدت - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أنه تمت مخاطبة كل أعضاء مجلس النواب بأشخاصهم، فيما يخص اعتراضات أعضاء النقابة، وعدد من النقابات المستقلة الأخرى، على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بخلاف العضوين مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر.

وأوضحت فاطمة فؤاد فى تصريحاتها، أنه لا يعقل أن تتم مناقشة القوانين التى تعيق الاستثمار وترسخ للبيروقراطية، بينما لا يتم تعديل هذا القانون الذى يسعى لتدمير الجهاز الإدارى للدولة، من خلال توفير مناخ سيئ إداريًّا وماليًّا بالنسبة للعاملين، مبرّرة عدم مخاطبة مرتضى منصور بأن النقابة اتخذت هذا الموقف بعدما أعلن بشكل صارخ تأييده المطلق لقانون الخدمة المدنية، رغم أن خبراء القانون المحايدين والعالمين بأمور الإدارة، أجمعوا تقريبًا على عدم عدالة القانون، وهو الأمر الذى لم يختلف كثيرًا لدى سامح سيف اليزل، الذى مارس ضغوطًا لتأييد تطبيق القانون من النواب.



يذكر أن قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، يُعدّ واحدًا من أكثر القوانين التى أثارت جدلا بين قطاع الموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية، إذ رفض أغلبهم هذا القانون، ونظموا أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية لإعلان رفضهم ومعارضتهم لتطبيقه.