كتب مصطفى النجار
يستعرض "برلمانى" أخطر 10 نقاط خلافية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمقرر عرضه غدًا الأحد، على مجلس النواب خلال الجلسة العامة للتصويت عليه، ضمن القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان.
1. لم يحدد القانون اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسئول عن تنفيذها، وطالب النواب بوجوب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات.
2. بشأن التعيين فى الوظائف العامة أقر القانون الامتحان كأسلوب لاختيار المعينين فى الوظائف العامة، فى حين ترك للائحة التنفيذية إقرار قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الامتحان وأماكن انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات، وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية، والاعتبارات الشخصية، وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريرى.
3. أهمل القانون عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها، وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، كذلك يجب أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع تقرير تقييم أداؤه، وأسباب انخفاض درجته بالتقرير وأسلوب إخطار الموظف بدرجته فى التقرير، وكيفية إبداء تظلمه من التقرير.
4. المادة السابعة والعشرون الخاصة بالفصل، تؤسس للفصل التعسفى مع ضرورة وضع ضمانات تحمى الموظفين.
5. لم يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل.
6. المادة 54 تنص على أنه يجب على الموظف الالتزام بقواعد مدونات السلوك، فى حين لم يوضح قواعد المدونة، وترك تحديدها للوزير المختص، مما يؤدى إلى اختلاف قواعد هذه المدونات من جهة لأخرى.
7. ألغى القانون فى المادة (57) الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية، بالتحقيق فى كافة المخالفة المالية، فقد نص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى، مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
8. أعطى للرؤساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرؤسيهم وتوقيع الجزاء وفق المادة (59)، وهذا يعنى أن المدير يكلف ويحقق ويجازى فى نفس الوقت، وهذا ينافى مبدأ الحيادية، خاصة إذا كان المدير طرف فى المشكلة موضع التحقيق.
9. أغفل القانون تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة، كما أغفل التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة.
10. المماطلة فى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة مستقلة، إذ أنها لا تقدم خدمة للمواطن بل هى أحد ركائز الاقتصاد القومى، لأنها تقوم بدعم الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 70% من بند الإيرادات فى الموازنة لذلك يجب إعفائها من تطبيق القانون.
